تقویت بنیه تولید به توسعه می‌انجامد
نامگذاری سال ۹۷ با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» و در پی آن انتخاب نام «رونق تولید» برای سال ۹۸، به‌وضوح نشان داد رویکرد حاکمیت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، تکیه بر تقویت و حمایت هدفمند از تولید در داخل است.
در سال رونق تولید هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در سال ۹۹ به جهش در تولید دست یافت. به همین منظور برای نامگذاری سال ۹۹ نیز عبارت «جهش تولید» تعیین شد. در همین راستا مطالعات متعددی در کشور از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شد که در عمل به احصای چالش‌هایی انجامید که مانع رسیدن به این هدف بود. بر این اساس، نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان پاشنه آشیل و ابزار واقع‌بینانه برای غلبه بر مشکلات اقتصادی انتخاب شد.
به گزارش صمت و برمبنای تحلیلی که از سوی یک موسسه مطالعاتی منتشر شده، در تحلیل این شعار می‌توان این‌گونه گفت که تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی به‌عنوان هدف درنظر گرفته شده و حمایت‌ها نیز در دو سطح مورد توجه قرار گرفته‌اند. سطح اول، زدودن موانع موجود در بخش تولید که بر اثر اجرای نادرست، ناقص و گاه بر زمین مانده قوانین و مقررات بر این بخش تحمیل شده است. در سطح دوم، پشتیبانی‌هایی است که لزوما باید متناسب با شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با فعال کردن ظرفیت‌های خالی این بخش و افزایش ظرفیت در رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت با هدف اشباع بازار داخل و بازارهای صادراتی مشخص با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی انجام شود. در این راستا تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف ضروری است.
نگاه بازوی نظارتی مجلس
رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود امکان‌پذیر است.
اما از بعد سیاستی، اجرا نشدن سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه‌تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضدخود نیز تبدیل شد. از طرفی، بحران به وجود آمده بر اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب‌افتاده بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و ناهماهنگی بین متولیان این بخش شد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، هنگام و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. به منظور کاهش عوامل یادشده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت گام برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و نبود نگاه صادرات‌محور از جمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند.
در گام دوم باید در جهت رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی گام برداشت. عوامل درون‌بنگاهی حوزه‌هایی از جمله مدیریت، فناوری و آموزش نیروی انسانی را شامل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد اگر بیشتر مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی نهادهای اجرایی برمی‌گردد اما در سطح ملی می‌توان در دو قالب کلان و خرد چالش‌های برون‌بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت عبارتند از: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی، چالش‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید، چالش‌های مالیاتی حوزه تولید، چالش‌های محیط کسبوکار، تامین مواد اولیه تولید، تعداد قوانین بخش صنعت و نبود اعتماد به توانمندی داخل.
مشکلات صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک با چالش‌هایی از جمله سرمایه‌بری و ضرورت تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناهمسویی و عدم پویایی ساختار معافیت‌ها و مشوقهای مالیاتی با تقویت بخش تولید و تکمیل زنجیره ارزش، ناهماهنگی و شفاف نبودن مرزبندی فعالیت‌ها میان نهادهای گوناگون در صنعت پتروشیمی به‌عنوان سازمان توسعه‌ای در زمینه تسهیلگری و توسعه صنعت پتروشیمی مواجه است. برای بهبود شرایط موجود راهکارهای اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی برای کاهش تدریجی مشوقهای صادراتی و معافیت‌های مالیاتی محصولات پتروشیمی و تقویت سازمان توسعه‌ای پتروشیمی، نظارت بر اجرایی شدن طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی و ایجاد نهاد رگولاتوربخشی پیشنهاد می‌شود.
سیاست‌های مالی و مالیاتی از طریق تصحیح رفتار فعالان اقتصاد در بخش‌های مختلف، نه‌تنها به تامین مالی دولت بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند. از این رو، اعمال صحیح سیاست‌های مالیاتی را می‌توان ابزاری در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت به سمت توسعه صنایع تلقی کرد؛ با این حال، بی‌توجهی به اصلاح ساختار معافیت‌ها و اعطای هدفمند مشوقهای مالیاتی می‌تواند موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های مالی دولت و تضعیف عملکرد بخش تولید شود.
یک نمونه از تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر نحوه توسعه صنعت کشور را می‌توان در روند توسعه و وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی کشور جست‌وجو کرد. با وجود آنکه معافیت‌های مالیاتی اعطاشده به مجتمع‌های پتروشیمی در مناطق ویژه اقتصادی در کنار سایر سیاست‌های اتخاذ شده در قبال این صنعت، سبب رشد قابل‌توجه میزان انواع محصولات پتروشیمی در سال‌های اخیر شده اما تداوم معافیت‌های مالیاتی در این حوزه در کنار سایر عوامل موجب توسعه نامتوازن بیشتر این صنعت می‌شود.
سبد تولیدات انواع محصولات پتروشیمیایی در گروه مواد پایه و شیمیای در ایران، با انحرافی از نسبت تولیدات این مواد در جهان مواجه است. درحال‌حاضر متانول در ایران با ظرفیت اسمی تولید ۱۲ میلیون تن در سال و با ظرفیت واقعی ۸۰درصد در حال تولید است. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمینه تحقق طرح‌های جهش دوم و سوم تا سال ۱۴۰۴، افزایش ظرفیت تولید متانول تا بیش از ۲۴ میلیون تن در سال قابل دستیابی است. از طرفی، با لحاظ کردن رشد تولید متانول در سایر کشورها از جمله امریکا، چین، روسیه و عربستان احتمال اشباع بازار جهانی این محصول و درنتیجه کاهش نرخ و ارزش صادرات آن وجود خواهد داشت. از این رو، باید برنامه‌ریزی منسجمی برای تکمیل زنجیره تولید و تبدیل متانول و سایر محصولات صنایع بالادست پتروشیمی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر صورت گیرد که یکی از راهکارهای این امر، تصحیح رویکرد سیاست‌های مالیاتی در این صنعت است.
نگاهی به صنعت نساجی
زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک از کشاورزی و چاه‌های نفت شروع شده و به خرده‌فروشی پایان می‌پذیرد. این زنجیره در بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد چند صد هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم (فقط برای رفع نیاز بازار مصرف داخلی) را دارد.
درحال‌حاضر در بخش الیاف طبیعی، پنبه عمده‌ترین الیاف مصرفی در این صنعت است. تولید الیاف پنبه ایران حدود ۶۰ هزار تن (۵۰ درصد نیاز داخل) است که با توجه به کمبود آن بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن الیاف پنبه وارد می‌شود. این در حالی است که با توجه به اینکه سهم عمده نرخ تمام‌شده کالای نهایی مرتبط با مواد اولیه مصرفی است، بنابراین نیاز است در بخش زنجیره تامین، بنگاه‌های فعال در این صنعت از یک اطمینان خاطر در قیمت، کمیت و کیفیت مواد اولیه برخوردار باشند که متاسفانه این موضوع با مشکلات زیادی مواجه است چراکه بخشی از این مواد از خارج کشور تامین می‌شوند. مواد اولیه این صنعت به دو دسته مواد اولیه طبیعی از جمله پنبه و مواد اولیه مصنوعی از جمله پلیمرهای صنعت پتروشیمی طبقه‌بندی می‌شود.
درباره الیاف پنبه نیاز کشور حدود ۱۲۰ هزار تن پنبه در سال است در حالی که ظرفیت تولید پنبه کشور امکان تامین نیمی از این نیاز را دارد و مابقی پنبه مصرفی در صنعت نساجی از راه واردات تامین می‌شود. در حوزه پلیمرهای مصنوعی نیز مشکل به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول آن دسته از پلیمرهایی است که زنجیره ارزش آنها در کشور شکل گرفته و در داخل تولید می‌شود از جمله پلی‌استر و پلی‌پروپیلن گرید نساجی، اما تولید آنها کمتر از نیاز داخل است. دسته دوم محصولاتی از جمله آکریلیک و نایلون است که در کشور تولید نمی‌شود و باید برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل زنجیره ارزش آنها در صنایع بالادست یعنی صنعت پتروشیمی صورت گیرد.
در بخش الیاف مصنوعی نیز محصولاتی از جمله پلی‌استر و پلی‌پروپیلن را مجتمع‌های پتروشیمی کشور تولید می‌کنند، هرچند تولید داخلی برخی از این مواد از جمله پلی‌پروپیلن کمتر از نیاز داخل است اما تعدادی از الیاف‌های مصنوعی مورد نیاز صنعت نساجی از جمله نایلون و آکریلیک در مجتمع‌های پتروشیمی کشور تولید نمی‌شود و نیاز کشور بیشتر از راه واردات تامین می‌شود. در بخش فرآیند تولید نیز با وجود اقدام‌های مثبت انجام‌شده، صنعت نساجی کشور با چالش‌هایی چون کاهش سرمایه‌گذاری، متناسب نبودن ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین‌آلات در برخی از بخش‌های صنعت نساجی مواجه هستند.
در بخش صنایع جانبی و تکمیلی از جمله صنعت رنگرزی و تامین ماشین‌آلات نیز عمده نیاز صنعت از طریق واردات تامین می‌شود. در بخش صنایع تکملی و فروش نیز خرد بودن واحدها، قاچاق و واردات بی‌رویه از جمله مشکلات این صنعت است. با هدف بهبود شرایط موجود، راهکارهایی چون «تقویت واحدهای تولید و تشکیل خوشه‌ها»، تدوین بسته حمایت از نوسازی و بروزرسانی فناوری ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکنندگان نساجی و پوشاک، نظارت بر اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی و اجرایی شدن مصوبه دولت درباره اصلاح تسری تخفیف خوراک به کل زنجیره و تسریع در تدوین و اجرایی‌سازی دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتی موضوع ماده ۱۴ برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان در صنعت نساجی ارائه شد.
معضلات خودروسازان
صنعت خودرو کشور مشتمل بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با سهم بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و موجودی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰۰ هزار نفری در اقتصاد ایران، بسیار مهم است. اگرچه چالش‌های موجود صنعت خودروسازی اصولا ساختاری است و ریشه در حکمرانی شرکتی آن دارد و برای نجات آن باید اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری در یک زمان‌بندی مشخص زمانی در دستور کار قرار گیرد.
این میان تولید خودرو در سال ۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه بوده که در سال ۹۹ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده که بیانگر کاهش تولید ۴۰ درصدی است.
چالش‌های موجود صنعت خودرو موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد یا در کل مرتبط با تحریم و نحوه قیمت‌گذاری باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، مالکیتی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه‌ها دارد که نیازمند توجه ویژه با درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی و غیراقتصاد است. به همین منظور، برای برون‌رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع مورد نیاز است که بتواند همه ابعاد این صنعت را در ۳ برش، بخشی، نهادی و آمایشی طرح‌ریزی کند. از آنجا که واردات کل ماشین‌آلات صنعتی کشور در سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۷ بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده اگر هدفگذاری برای کاهش ۵۰ درصدی وابستگی به واردات در این حوزه انجام شود سالانه از خروج بیش از ۲ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
از طرفی، با توجه به ظرفیت دانش فنی و نیروی انسانی کشور می‌توان با هدفگذاری، برنامه‌ریزی و استفاده از بسته‌‌های حمایتی-سیاستی مشخص، زمینه رشد این صنعت و به دنبال آن، تولید ناخالص داخلی را نیز فراهم کرد.
از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و حمایت‌های کوتاه‌مدت برای این صنعت می‌توان به تقویت، بروزرسانی و تکمیل سامانه توانیران موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در بلندمدت نیز تدوین نقشه راه توسعه صنعت ماشین‌سازی و ایجاد بسترهای هوشمندسازی تعرفه‌گذاری در این صنعت اشاره کرد.
مفهوم «توان تولیدی» در اقتصاد ملی
یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد، مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی است. ارتقای توان یا بنیه تولیدی یک کشور اگر کلید توسعه آن جامعه نباشد، بی‌شک بخشی ضروری از هر فرآیند توسعه است و از همین رو، یک مسئله مورد توجه برنامه‌ریزان است.
تعریف اهداف ملی، اولویت‌ها، چگونگی و مسیر دستیابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسط دولت‌های توسعه‌گرا صورت می‌گیرد. بنابراین در این سطح، طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت‌ها اهمیت می‌یابد.
همچنین این استراتژی‌ها با ابزارهای بسیار متنوعی که در دست دولت است و سیاست‌های صنعتی را تدوین می‌کند، ترکیب می‌شوند تا چگونگی ایفای نقش دولت را در فرآینده توسعه معین کند.
یکی از مشکلات اساسی فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه برای حرکت هماهنگ این بخش‌ها در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. از سوی دیگر، شرایط تورمی و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تامین مالی آن از سوی بانک‌ها است.
محدود بودن تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و از سوی دیگر، سوءمدیریت سبب شده این شیوه تامین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را برطرف کند.
براساس گزارش اتاق ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ و تامین مواد اولیه و محصولات و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، مهم‌ترین موانع کسبوکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
چگونه نظام مالیاتی مانع تقویت تولید می‌شود؟
مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، کاهش سرمایه در گردش مودیان بر اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، نبود وحدت رویه در کل کشور در زمینه بخشنامه‌های مالیاتی از جمله مشکلات مطرح‌شده توسط تولیدکنندگان است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف و شفافیت مالیاتی از طریق زنجیره فعالیت‌های مشمول مالیات با ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۸۷ در کشور اجرایی شد. باوجود تاثیر قابل‌توجه اجرای این نظام مالیاتی در تامین منابع مالی دولت و سهم ۳۶ درصدی آن از کل درامدهای مالیاتی سال ۹۹، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، شکست‌هایی در زنجیره ارزش تامین، تولید و توزیع در اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد. این مسئله موجب تحمیل بار مالیاتی به تولیدکنندگان در زنجیره ارزش شد.
فراگیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش و تکمیل سامانه مودیان می‌تواند بر حل این مشکل تاثیرگذار باشد. در شرایط تداوم اپیدمی کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور باید همچنان در جهت حداقل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم بار مالیاتی مودیان، به نحوی که مالیات مانع فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری نشود، قرار گیرد.
از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا سازمان امور مالیاتی تمهیداتی برای پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفت که از آن جمله می‌توان به امهال بدهی مالیاتی مودیان به مدت حداکثر ۳ ماه و تقسیط بدهی به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط و بخشودگی جرایم بدهی مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض تا پایان پاییز ۹۹ اشاره کرد.
اهمیت بازار و نرخ ارز
موتور محرکه تولید، بازار است. ظرفیت بازارهای بالقوه کشورهای همسایه می‌توانند چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده موثر از ابزارهایی مانند تعرفه‌های ترجیحی و استفاده از موافقتنامه‌های تجارت آزاد می‌تواند در بهبود فضای کسبوکار نقش قابل‌توجهی داشته باشد.
در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، وزارت امور خارجه موظف شده ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. از طرفی، در ماده ۱۰ این قانون، وزارت خارجه موظف شده تا با انجام اقداماتی ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطان آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و نظارت بر مواد ۹ و ۱۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بتوان گام‌های موثری در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور برداشت. نوسانات نرخ ارز باعث بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی شده است.
براساس آمار موجود، بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو تقاضا برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد که در صورت فقدان جایگزین آن در داخل کشور، تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، حتی در صورت تامین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش نرخ تمام‌شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این مشکل را تشدید می‌کند.
سخن پایانی
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد میان نوسانات نرخ ارز و شاخص نرخ تولیدکننده همبستگی مثبتی وجود دارد. به عبارتی، براساس این نتیجه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش و به دنبال آن، مقدار تولید کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند رونق تولید باثبات‌سازی بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار است.
