این روزها به‌واسطه شرایط سخت اقتصادی که در آن قرار داریم، عملکرد تمامی نهادها و سازمان‌هایی که به‌نوعی در هدایت بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور نقش دارند زیر ذره‌بین کارشناسان، صاحب‌نظران و افرادی که به‌نوعی متاثر از اقدامات این نهاد هستند، قرار دارد. به‌تازگی یک کارشناس اقتصادی در نقد عملکرد شورای رقابت، حرکت آن را در مسیر اشتباه توصیف کرده است.

شورای رقابت پاسخگو باشد

محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره عملکرد کلی شورای رقابت گفت: شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند، اما با اتفاق‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است.این کارشناس اقتصاد درباره عملکرد شورای رقابت و دخالت در حوزه قیمت‌گذاری گفت: قیمت‌گذاری جزو وظایف و اختیارات هر نهادی است که نرخ و محصولی را ارائه می‌کند، اما وقتی سازمان‌های دولتی، مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرند، باید پاسخگو هم باشند. قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت خلاف منطق و اساسنامه این شوراست که این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

جلیلی ادامه داد: زمانی که مرکز ملی رقابت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند قاعدتا باید جواب دهد که چرا در سال مهار تورم و رشد تولید دو بار با افزایش نرخ خودروهای مونتاژی موافقت کرده است. بنابر این، شورای رقابت نمی‌تواند در برابر ابهام‌های به‌وجود آمده سکوت کند و بگوید اختیار ندارد.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایط عمومی کشور، قیمت‌گذاری این‌گونه بوده که بر اساس فرمول، قیمت‌ها کنترل می‌شود و پس از تصویب قیمت‌ها، نرخ‌های پیشنهادی به شورای اقتصاد که زیر نظر رئیس‌جمهوری بود، می‌رفت و در نهایت شورای اقتصاد قیمت‌ها را بر اساس شرایط کشور تصویب می‌کرد؛ بنابراین شورای اقتصاد، متولی اقتصاد کلان کشور است. درست است که فرمول تعیین می‌کند، اما با توجه به شرایط کشور، اقتصاد کلان می‌طلبد که کالا و محصول چند درصد زیر نرخ تعیین شود و در مقابل دولت برای مجموعه صاحب کالا و تولیدکننده، مکانیسم جبرانی بگذارد.

جلیلی بااشاره به ورود این شورا به حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: در حوزه خاص خودرو، شورای رقابت می‌تواند ورود کند اما وظیفه او فرمول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است؛ بنابراین قیمت‌گذاری دخالت در قوانین دولت است.

این کارشناس اقتصاد پیشنهاد داد: شورای رقابت قوانین خوبی دارد، اما خلاف مقررات حرکت می‌کند و در عمل مشکل دارد. بنابراین برای جلوگیری از ورودها و مصوبات غیرقانونی، مراجع قضایی و نظارتی می‌توانند ورود کرده و مصوبات خلاف قانون این مجموعه را ابطال کنند. شأنیت شورای رقابت درست است، اما این مجموعه راه را گم کرده است. ضرورت دارد که شورای رقابت نقطه شروع خود را بازنگری کند. این مجموعه تکلیف خود را انجام نمی‌دهد. با ورود دیوان عدالت اداری و دادستانی، این مجموعه به تکالیف و مسیری که مبتنی بر قانون است عمل خواهد کرد و دیگر شاهد فعالیت‌های خلاف قانون آن نخواهیم بود.

مقایسه اقتدار شورای‌عالی رقابت و بورس

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی ریشه مخالفت کارشناس مستقل با تصمیمات شورای رقابت را در تفاوت نرخ کارخانه و آزاد خودرو دانست و گفت: شورای رقابت با تصمیمات خود دست‌کم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابه‌جا می‌کند. آقابزرگی این محاسبه را براساس معاملات خودروهای کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام داده و می‌گوید: تفاوت نرخ کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰ همت بود و مقاومت‌هایی درباره ازبین‌رفتن منافع این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول وجود دارد.

این کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازاری رسمی برای خرید خودرو وجود ندارد، گفت: نمی‌توان خرید خودرو به روش سفارش و قرعه‌کشی را تحرکات بازار دانست؛ در دنیا بازار فروش سیستماتیک و متشکل است که اکنون خودرو چنین شرایطی را ندارد.

آقابزرگی ضمن بیان این مطلب افزود: دولت اجازه نداد عرضه خودرو در بورس که از سال گذشته کلید خورد، کامل انجام شود و یک بازار منطقی شکل بگیرد. برای مثال، سهم گروه محصولات پژو در عرضه‌های بورس کالا کم بود؛ اما هایما پرقدرت عرضه می‌شد. این نبود تعادل، منجر شد بورس کالا نتواند آن‌طور که باید نرخ خودرو را متعادل کند.

آقابزرگی با بیان اینکه به نظر می‌رسد، شورای‌عالی بورس اقتدار لازم را ندارد، اما شورای‌عالی رقابت بارها حرفش را به کرسی می‌نشاند، گفت: شورای‌عالی بورس و دولت مکلف است از تصمیماتی که منجر به ضرر و زیان می‌شود، پرهیز کند. تصمیماتی که منجر به افزایش زیان انباشته شود، مصداق این قانون است.

وی بااشاره به اینکه شورای رقابت معتقد است برای خودروسازان تا ۱۷ درصد حاشیه سود در نظر گرفته و مقامات این شورا در اظهارنظرهای خود یادآور شده‌اند که این سود براساس بررسی سندهای مالی انجام شده، گفت: اما به نظر می‌رسد ایراداتی به نحوه محاسبه شورای رقابت وارد است.

آقابزرگی در ادامه، تکیه سیاست‌گذاران به اطلاعات غلط را یک آفت بزرگ در تصمیم‌سازی دانست و افزود: شورای رقابت با اطلاعات ناقص و نادرست قیمت‌گذاری می‌کند و بر مبنای اطلاعاتی غلط حاشیه سود را به صورت دستوری تعیین می‌کند. وی افزود: در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند.