در روزهایی که اتحادیه اروپا در حال خروج نسبی از بحران کروناست، شاهد اوج‌گیری نرخ حامل‌های انرژی در سراسر این قاره هستیم. این موضوع که به باور کارشناسان به‌دلیل کنترل پاندمی کووید ۱۹ و ایجاد فضایی روانی در راستای افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی بوده، می‌تواند در پی افزایش تعداد مسافرت‌های داخلی و بین‌المللی میسر شود که در چشم‌انداز اغلب کشورهایی که واکسیناسیون را با سرعت قابل‌قبولی دنبال می‌کنند، دیده می‌شود. از سویی هم، علاوه بر عواملی مانند ابعاد گوناگون بازار، تحریک مکانیسم عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی و... نزدیک شدن به فصل سرد سال باعث‌شده دولت‌ها نسبت به افزایش چشمگیر و افسارگسیخته نرخ انرژی در سراسر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و حتی در برخی کشورها از حالا به فکر تامین انرژی موردنیاز برای گرمایش خانگی باشند. کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند اوضاع به‌گونه‌ای است که نشانه‌های تشدید بحران به‌روشنی قابل‌ملاحظه است که بزرگ‌ترین آنها نیز ایجاد بحران بنزین در انگلستان است که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی دامن سایر کشورهای اروپایی را نیز بگیرد. 

اگرچه اتحادیه اروپا به‌تدریج وابستگی دیرینه خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده اما به‌نظر می‌رسد تاثیر این تحولات در اقتصاد و سیاست اروپا کاملا ملموس باشد. این در حالی است که انرژی‌های تجدیدپذیر برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان منبع اصلی برق این اتحادیه معرفی‌شده و کارشناسان تخمین زده‌اند تا پایان سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۰ شهر اروپایی به‌عنوان نخستین شهرهای بدون کربن در جهان شناخته خواهند.

همان‌طور که گفته شد سوخت‌های فسیلی سهم کمی از سبد انرژی شهروندان در کشورهای سوئد، فرانسه و لوکزامبورگ را دارند اما بیش از ۶۰ درصد از کل مصرف انرژی در هلند، لهستان، مالت و قبرس مربوط به سوخت‌های آلاینده و تجدیدناپذیر بوده که هر یک از کشورها تلاش دارند با اعمال سیاست‌های تعدیل‌کننده در راستای حرکت به‌سوی تحقق رویای کشوری بدون کربن اقدام کنند. 

شهروندان کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و لهستان در سال ۲۰۲۱‍ با قبض‌های سنگین حامل‌های انرژی مواجه شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته میلادی، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده است. در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا و لهستان افزایش نرخ حامل‌های انرژی تا به امروز هم مشکلات معیشتی گسترده‌ای را باعث شده که حتی در برخی موارد شرایط اضطراری امنیتی از سوی دولت‌ها اعلام‌شده و اعتصاباتی هم در بخش‌های حمل‌ونقل و مواد غذایی چند کشور عضو اتحادیه اروپا گزارش شده است. 

البته بعضی از اعضای دائم اتحادیه اروپا در پی اعمال سیاست‌های موقتی و گذرا هستند تا از این طریق اقدامات لازم را برای کاهش تاثیرات گران شدن ناگهانی انرژی در هفته‌های پیش‌رو ساماندهی کنند. 

برای مثال در ایتالیا، روبرتو سینگولانی، وزیر محیط‌زیست به شهروندان ایتالیایی هشدار داده بود در صورت رعایت نکردن و تغییر ندادن الگوی مصرف باید خود را برای مواجهه با قبض برقی گران‌تر (تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیش‌بینی شده) آماده کنند. دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز به‌تازگی اعلام کرد یارانه‌ای معادل ۱۰۰ یورو را به بیش از ۵.۸ میلیون خانوار کم‌درآمد فرانسوی تخصیص خواهد داد تا از پیامدهای افزایش احتمالی نرخ انرژی در اروپا در امان بمانند. 

در اسپانیا، دولت وعده داده قیمت‌ها را به سطح ۲۰۱۸ بازگردانده و برای دهک‌های پایین درآمدی نیز یارانه‌های انرژی را اختصاص دهد. دولت اسپانیا همچنین با ارسال نامه‌ای به پارلمان اروپا خواستار ساماندهی وضعیت از طریق تصویب دستورالعملی برای تعدیل پیامدهای افزایش نرخ انرژی شده، در این نامه بر لزوم اقدام هرچه زودتر اتحادیه در زمینه تقویت دولت‌های عضو تاکید شده و موج گرانی سوخت‌های فسیلی در زمستان ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را به‌عنوان یکی از کم‌سابقه‌ترین برهه‌های افزایش نرخ در تاریخ پیدایش اتحادیه اروپا معرفی‌شده است. اما کارشناسان بر این باورند که اتحادیه برخلاف انتظاراتی که برخی دولت‌ها دارند ابزار کنترل و تعدیل موثر قیمت‌ها را نداشته و نمی‌تواند کمک تاثیرگذاری در روند حفظ و حراست از رفاه عمومی در بین کشورهای آسیب‌پذیر را ترتیب دهد.

منبع: یورونیوز