سال به پایان نزدیک شده اما بسیاری از کارگران از کمک هزینه‌ مسکن قانونی محروم مانده‌اند؛ یک گروه از این کارگران، مشمولان قانون کار در زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند که کارفرمایان حاضر به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ به آن‌ها نشده‌اند.در سال ۱۴۰۱ رویه تعیین و تصویب مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار یک تفاوت جزیی با سالهای پیش و با روند قانونی داشت. امسال شورای‌عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن را  ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و به هیات وزیران برای تصویب فرستاد اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیانا ارجاع آن به شورای‌عالی کار، خودش مبلغ را تعیین کرد که این رویه، خلاف قانون است. آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار می‌گوید؛ به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۷۰، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورایعالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، «اختیار تعیین مبلغ» ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش بر این هست که مبلغ تعیین شده از سوی شورایعالی کار زیاد یا کم است، می‌تواند آن را به شورایعالی کار  ارجاع بدهد تا این شورا، مبلغ را اصلاح کند.خوشوقتی با بیان اینکه طبق قانون هیات وزیران نمی‌تواند راسا این مبلغ را تعیین کند چراکه به صراحت در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»؛ اضافه می‌کند: اگر احیانا هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلا اینکه این مبلغ مناسب نیست، باید آن را بازگشت می‌داد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا می‌ماند.

او می‌افزاید: به همین دلیل، این روندِ غیرقانونی مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفت و کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری، تصویب نامه‌ای را گذراند که براساس آن تصویب نامه، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن مصوب شورایعالی کار، ملغی اعلام شد. پیرو این تصویب‌نامه، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طی نامه‌ای به استناد نظر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد و ابلاغ نمود که کارفرماهایی که کمک هزینه مسکن ماه‌های فروردین تا شهریور سالجاری را ۵۵۰ هزار تومن پرداخته‌اند، حالا باید مابه‌التفاوت آن، یعنی ۱۰۰ هزار تومن افزایش را  به کارگرهای خود پرداخت کنند و پیرو این نامه، مدیران کل ادارات کار استان‌ها این موضوع رو به ادارات اجرایی خودشان ابلاغ کردند.

چالش حق مسکن ۱۴۰۱

با ابلاغ این نامه‌ها، چالش حق مسکن ۱۴۰۱ به پایان نرسید؛ کارفرمایان بسیاری به این روند ایراد قانونی گرفتند و پرداخت مابه‌التفاوت را گردن نگرفتند و لاجرم کارگران بسیاری از حقوق مزدی خود محروم ماندند.

خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: بعد از انتشار این نامه و نامه‌های ادارات کل کار استان‌ها، شاهد حجم زیادی از سوالات و ابهام‌ها از سوی کارفرماهای بخش خصوصی بودیم که آیا الان این نامه وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ این ابهامات تا حدی درست بود چون اغلب کارفرماها استدلال می‌کردند که طبق قانون باید کمک هزینه مسکن از سوی شورایعالی کار تعیین و از سوی هیات وزیران تصویب بشود بنابراین در سال ۱۴۰۱ تعیین مبلغ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰هزار تومان از سوی شورایعالی کار انجام شده اما مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده است، در حقیقت هیات وزیران فقط یک مبلغ را اعلام کرده آنهم ۵۵۰ هزار تومان بوده که البته چون هیات دولت راساً مبلغ را کاهش داده، این کار مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفته، پس یک خلاء و نقصان قانونی وجود دارد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: خلاء مورد انتقاد این چنین است، هرچند این فرآیند تعیین و تصویب مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ هست اما در هر حال هنوز این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده و حتی اگر وزارت کار هم آن افزایش را اعلام کند بازهم مشکل حل نمی‌شود چون در هر حال وزارت کار مرجع تعیین یا تصویب مبلغِ کمک هزینه مسکن نیست.

پاسخ کارفرمایان چیست؟

پاسخ این استدلالات کارفرمایان چیست؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند ایراد یاد شده به جا است و قانونا این روند تا اندازه‌ای ایراد دارد اما چون اداره کل روابط کار وزارت کار به میدان آمده و این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را در بخشنامه‌ای رسمی اعلام کرده، به هر حال امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است. اگر کارفرمایی افزایش 100 هزارتومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است. در این صورت به کارفرمایان پیشنهاد می‌شود افزایش قانونی را اعمال کنند و مابه‌التفاوت را هرچه زودتر به کارگران بپردازند؛ البته اغلب کارفرمایان نیز به این امر رضایت داده‌اند.

به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری گفته می‌شود برخی از شرکت‌های مطرح و بزرگ زیرمجموعه وزارت نفت، به دلیل همین خلاء قانونی، از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خود خودداری کرده‌اند و با وجود اینکه سال ۱۴۰۱ در حال پایان است، هنوز همان کمک هزینه مسکن قبلی به کارگران پرداخت شده و این مساله موجب انتقاد کارگران این شرکت‌ها شده است.

به گفته این گروه وزارت کار باید پاسخگو باشد که اگر آن نامه‌ی ابلاغی منشا قانونی نداشته چرا آن را ابلاغ کرده و اگر منشا قانونی داشته، چرا نهاد مهمی مثل وزارت نفت از اجرای آن خودداری می‌کند؟