آنچه در قالب جدیدترین آمار از گرانی‌ها به‌ویژه اقلام خوراکی ازسوی مرکز آمار ایران منتشر شد، حاکی از آن است که گرانی‌ها همچنان رشد فزاینده دارند. به‌نظر می‌رسد عملکرد دستگاه قضا هم نتوانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد یا حتی روند رو به افزایش آن را مهار یا کنترل کند. هرچند بارها و بارها قرار شده با دستور قوه قضاییه تعزیرات حکومتی وارد عمل شود و جلوی گرانی‌ها را بگیرد، اما این دستور تا امروز به نتیجه نرسیده و غول گرانی مهار نشده است.

پرسش‌های بسیاری در ماهیت این عدم موفقیت وجود دارد که طرح آنها موجب اطاله کلام و پراکندگی در بحث می‌شود؛ اصولا طرح بحث اشتباه است، زیرا گرانی یا ارزانی در چارچوب یک اقتصاد ملی معنی دقیقی ندارند. معیار سنجش گرانی و ارزانی در یک اقتصاد سالم با کمترین میزان تورم و بحران با حداقل دستمزد در آن اقتصاد تعریف می‌شود.

یعنی گرانی و ارزانی رابطه‌ای مستقیم با قدرت خرید مردم در دهک‌های مختلف اجتماعی دارد. خانواده‌ای که از درآمد و دستمزد بالایی برخوردار است، هیچ درک یا حسی در زمینه نرخ تخم‌مرغ شانه‌ای ۶۰ هزار تومان و شیر یک لیتری ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان ندارد.

یک خریدار با درآمدی بالا هنگام خرید، اول به برند کالا، دوم به تاریخ مصرف مواد غذایی و درباره میوه و سبزی به تازگی آن توجه می‌کند. در این نوع خرید حتی به کیفیت یا ظاهر بسته‌بندی کالا نیز توجه می‌شود و دست آخر، نرخ کالا مورد توجه قرار می‌گیرد.

حال اگر فرض کنیم حداقل دستمزد در کشور ۲۵ میلیون تومان و مکانیسمی در اقتصاد باشد که نرخ دستمزد این کارگر با تورم یک‌ماهه، سه‌ماهه یا حتی شش‌ماهه افزایش یابد، آیا باز هم بحثی در زمینه گرانی این یا آن کالا به‌ویژه اقلام غذایی به میان می‌آید؟ مسلما خیر و اگر این بحث مطرح شود چندان برجسته نخواهد شد.

 اینکه ابتدا گرانفروش را پیدا کنیم تا از این مسیر مانع از افزایش نرخ کالا شویم، آدرسی کاملا غلط است. در این شرایط جای گرانفروش و تورم در اقتصاد عوض می‌شود. وقتی بحث گرانفروشی یا فرد گرانفروش مطرح می‌شود، بی‌آنکه به تورم توجه شود، نظام نظارتی و تعزیراتی دنبال شخص خاطی و تادیب یا تعزیر و جریمه آن می‌رود، اما وقتی بحث تورم و پایین بودن دستمزدها به میان می‌آید، موضوع بحران و گرانی کالاها به‌طور عام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی را باید در اقتصاد و بازرگانی نادرست و بحرانی جست‌وجو کرد. آنچه از شواهد برمی‌آید تورم ناشی از اعمال سیاست‌های غلط دولتی، تحریم‌ها یا کسری شدید بودجه است که به گرانی‌ها دامن می‌زند.

در اقتصادهای رانتی نفتی دولتی -همچون ایران- دولت در اقتصاد و بازرگانی بیشترین سهم را دارد و طبیعی است که اقتصاد در ایران انحصاری و بلامنازع باشد.

بنابراین بخش خصوصی اگر هم بتواند در اقتصاد خودنمایی کند، در مقابل اقتصاد دولتی کم می‌آورد. بر فرض اینکه بخش خصوصی در مشارکت با بخش دولتی به قدرت اقتصادی برسد؛ در مقابل درآمدهای نفتی، کسب عوارض و مالیات، شکننده و ناتوان است و توان رقابت و مقاومت با اقتصاد دولتی را ندارد. در نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی و اشتباهات دولت بازیگر اصلی صحنه مشکلات اقتصاد است و بخش خصوصی در جهت‌دهی به اقتصاد کلان نقشی ندارد.

یعنی سرنخ گرانی‌ها را نباید در این یا آن خرده‌فروش یا بخش خصوصی عمده‌فروش جست‌وجو کرد. گرچه نظارت کلی، نه جزئی و پراکنده بر عمده‌فروشان الزامی است، اما طرح موضوعاتی چون نقش مافیا یا فلان گرانفروش در افزایش نرخ آدرس غلط دادن و به‌نوعی فرستادن عمده قوا دنبال نخود سیاه است و این روند بی‌حاصل و بی‌سرانجام خواهد بود.

بنابراین ابتدا باید ریشه تورم خشکانده شود تا در تبعیت از آن جلوی گرانی‌های بی‌رویه گرفته شود.