پس از تعیین مبلغ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ متاسفانه با جریان‌سازی و بزرگنمایی درباره این عدد و درصد افزایش دستمزد در بین صنعتگران مواجه شدیم. شاید درصد افزایش دستمزد، عدد قابل‌توجهی به نظر برسد، اما با توجه به اینکه پایه دستمزد در کشور عدد کوچکی بود، این عدد درشت به نظر می‌رسد. این عدد در مقایسه با سایر نهاده‌های تولید، هنوز با حد استاندارد خود فاصله داشت و شاهد شکاف معیشتی کارگران بین درآمد و هزینه‌ها بودیم. شکاف معیشتی با نرخ تورمی که در طول سال رشد می‌کند بیشتر هم می‌شود.

اگر طی سال‌های گذشته دستمزد را به اندازه نرخ تورم افزایش داده بودیم، امسال افزایش کمتر از نرخ تورم هم می‌توانست همین میزان درآمد نقدی برای کارگران مهیا کند. اگر از ابتدای تعیین دستمزد تا امروز مقایسه‌ای انجام شود، همواره میزان افزایش دستمزد نسبت‌به نرخ تورم عقب‌تر بوده است.

وی یادآور شد: اگر این ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم که امسال برای حقوق کارگران در نظر گرفته شده، طی سال‌های قبل ۵ درصد افزایش داده بودیم، مبلغ همین امروز می‌شد؛ بنابر این جوسازی که در ابتدا سال شاهد آن بودیم، نوعی بزرگنمایی درباره عدد و درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق افتاد.

صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از این عدد به‌عنوان افزایش نامتعارف دستمزد یاد می‌کردند و همچنان یاد می‌کنند. این در حالی است که باید از آنها پرسید، افزایش متعارف چقدر است که با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی، ۵۷ درصد افزایش نامتعارف به‌نظر می‌رسد؟ آیا غیر از این است که حداقل مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم باشد؟

در واقعیت با توجه به سهمی که دستمزد در صنعت دارد، میانگین تاثیر دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا و خدمات، ۱۰ درصد و پایین‌تر از آن است. تجربه عملی در صنعت نشان می‌دهد صنایعی که دانش‌محور و متکی بر توان تخصصی نیروی انسانی و کارگران است و ماشین‌آلات در آن نقشی ندارد، نهایت سهم دستمزد در بهای تمام‌شده ۲۰ درصد باشد. در سایر صنایع به‌ویژه آنهایی که دارای فناوری هستند، نیروی انسانی سهم کمتری دارد و سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید و خدمات به‌طور میانگین ۱۰ درصد و کمتر از آن است.

از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد منجر به رونق تولید و فعالیت‌های صنعتی خواهد شد. این رونق در صنایع غذایی به‌طور مستقیم قابل مشاهده خواهد بود، زیرا قدرت خرید که افزایش یابد افراد ابتدا برای مایحتاج روزمره هزینه می‌کنند. در صنایعی که با واسطه با مردم و خرید آنها ارتباط داشته باشند، این رونق ممکن است در مدت زمان طولانی‌تری محقق شود.

در حال‌حاضر در بخش صنعت با کمبود نیرو مواجه هستیم. امروز افراد با این میزان دستمزد حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند؛ در نتیجه صنایع برای جذب نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند.

مشکل دیگر در حوزه صنعت این است که برخی صنعتگران برای جذب نیرو حاضر به افزایش دستمزد نیروهای خود هستند، اما عنوان می‌کنند اگر این امر برای تمام واحدهای صنعتی رخ ندهد، آنها در بازار قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین در صنعت ناگزیر از این افزایش دستمزد هستیم، زیرا دیگر افراد با این میزان دستمزد حاضر به کار نیستند؛ بنابراین برخی صاحبان صنایع خود خواهان واقعی شدن حقوق و دستمزدها بوده‌اند. آنها خطر کمبود نیرو را درک کرده‌اند و به‌دنبال این هستند که معضل نیروی‌کار دامنگیر تولید نشود.

در حوزه افزایش ۵۷ درصدی حقوق در صنعت جایی که نگرانی وجود داشت، کارگاه‌های کوچک بودند؛ کارگاه‌هایی که زیر ۵ نفر نیرو دارند، البته باز هم نه در تمام آنها. این کارگاه‌ها باید شناسایی شوند. البته در صنایع گوناگون باز هم این موضوع متفاوت است. در برخی صنایع از جمله صنعت کفش، متاسفانه روش کار، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران است. آنها کارها را به صورت کنترات و دانه‌ای به کارگران واگذار می‌کنند. در بیشتر این کارگاه‌ها موضوع حداقل دستمزد مطرح است.

دستمزد کارگران را باید به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید در نظر گرفت، نرخ هر یک از نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه، اجاره‌بها، انرژی، حمل‌ونقل و... باید با حقوق و دستمزد کارگران مورد مقایسه قرار دهد. تمام افزایش قیمتی که در نهاده‌های تولید رخ داده با عنوان تورم و نرخ تمام‌شده به کارگران تحمیل شده است. کارگران مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی هستند. آنها بار تورم ناشی از افزایش ردیف‌های نهاده‌های تولید را تحمل کردند، اما در بحث دستمزد که یکی از نهاده‌های تولید است، کم‌کاری شده و فشار بر معیشت و زندگی کارگران را دوچندان کرده است.

انتظار است کارفرمایان بزرگ به سایر صنعتگران آموزش مدیریت نیروی انسانی بدهند. برخی کارفرمایان بیش از اینکه نیاز به نقدینگی و مشوق داشته باشند، نیاز به مشاوره نسبت به منابع انسانی دارند. امروز هر کارفرمایی که عنوان می‌کند برای افزایش دستمزد ناچار به تعدیل نیرو است، خطای بزرگی در بخش تولید مرتکب می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه نباید منتی بر سر کارگر باشد که نگرانی بیکاری آنها هستند، زیرا بحث، مسئله اقتصادی است. صنعت به این نیروی کار نیاز دارد. آیا قرار است با تعدیل نیرو کاهش تیراژ تولید کاهش پیدا کند؟ تاکید می‌کنم افزایش قدرت خرید مردم نویدبخش رونق بازار و البته تولید است. آیا عقلانی است با افزایش تقاضا، تیراژ تولید کاهش پیدا کند؟ نیروی آموزش‌دیده و متخصصی که سال‌ها برای آن هزینه‌شده تعدیل شود و در ادامه به‌دنبال جذب کارگران جدید باشیم که تخصص لازم را ندارند؟