تاریخ استعماری قاره افریقا موجب شده است تا اقتصادی ضعیف و توسعه‌نیافته در آن شکل بگیرد. تغییراتی در سال‌های گذشته انجام گرفته است که امیدواری به تغییر وضعیت در این قاره و حضور شرکای دیگر را به‌نظر، عملی می‌داند. به‌گزارش صمت به‌نقل از بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، افریقا جوان‌ترین و سریع‌ترین رشد جمعیت را دارد؛ از سال ۲۰۱۸، رشد سالانه جمعیت جنوب صحرای افریقا ۲.۷درصد بوده، در واقع رشد جمعیت این قاره ۲برابر میانگین جهانی است و امروز ۱۷درصد از جمعیت جوان در آن زندگی می‌کنند. نیمی از جمعیت افریقا، کمتر از ۲۰ سال سن دارند و ۶۰ درصد جمعیت نیز، جوان‌تر از ۲۵ سال هستند. ۶۰ درصد افریقایی‌ها در روستا و ۴۰درصد آنها، در شهرها زندگی می‌کنند. تا سال ۲۰۵۰، رشد جمعیت این قاره ادامه خواهد داشت و این روند، در زمانه‌ای در حال وقوع است که جمعیت بیشتر کشورها کاهشی است.

رشد جمعیت افریقا یکی از عوامل بزرگ‌تر شدن بازار مصرف در آن محسوب می‌شود. جمعیت قاره افریقا، شامل شمال افریقا و جنوب صحرا تا سال ۲۰۵۰ ۲برابر می‌شود و به ‍۲.۵میلیارد نفر خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰، طبقه متوسط افریقا به ۱.۱میلیارد نفر افزایش یابد. در این قاره، تمرکز بر کیفیت حکمرانی در سال‌های گذشته بیشتر شده است. با این وجود، اطلاعات نشان می‌دهند که نابرابری‌های طبقاتی، سیاسی و بحران داخلی و وابستگی به صادرات مواد اولیه، مانع شکل‌گیری حکمرانی خوبی در افریقا یا افزایش کیفیت حکمرانی در دیگر کشورها شده است. افریقا باوجود منابع و معادن غنی و سرشار، در بخش‌های مهمی با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۹میلادی، فقر در افریقا، از ۵۴درصد در سال ‍۱۹۹۰ به کمی بیش از ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. گفته می‌شود بیش از ۴۸۹میلیون نفر فقیر در این قاره زندگی می‌کنند.براساس برآوردهای سازمان ملل، بیش از یک‌چهارم گرسنگان جهان ساکن افریقا هستند و ۲۰درصد ساکنان این قاره هم، دچار سوءتغذیه هستند و از این نظر، بالاترین تعداد جهان را در خود جای داده است. ۳۰ درصد کودکان افریقایی، به‌دلیل سوءتغذیه مزمن، از اختلالات رشدی مانند کوتاهی قد رنج می‌برند.

بیشترین نرخ فقر در منطقه زیر صحرا قرار دارد. افریقای مرکزی با ۵۴.۸ درصد، بالاترین نرخ فقر را دارد و پس از آن، جنوب افریقا با نرخ ۴۵.۱ درصد قرار دارد. نرخ فقر در غرب و شرق افریقا به‌ترتیب ۳۶.۸ و ۳۳.۸ درصد است. شمال افریقا از شرایط بسیار بهتری برخورد است و اهداف توسعه پایدار را دنبال می‌کند. تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۷۹ میلیون افریقایی در فقر شدید باقی خواهند ماند. در حالی که شمال افریقا دستاوردهای بیشتری با نرخ فقر شدید ۱.۸ درصدی به نام خود ثبت کرده است. ضمن اینکه، مجموع هزینه توزیع و فروش کالا در افریقا ۳۲۰ درصد بیش از هزینه تولید محصول است. پیش‌بینی می‌شود هر ۲ منطقه شمال و زیر صحرای افریقا در امسال رشدی ۳.۲ درصدی داشته باشند. با این حال، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد این قاره در امسال با دوران پرتلاطمی هم مواجه خواهد شد. برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که لیبی بیشترین رشد افریقا با نرخ ۱۶درصدی را به‌دست آورد و احتمال می‌رود افریقای‌جنوبی امسال با رشد منفی مواجه شود. در افریقای‌جنوبی نرخ بهره بالا، مشکلات تامین برق، تجارت داخلی ضعیف و صادرات‌محور بودن و عوامل منفی موثر بر آن عامل اصلی رشد منفی هستند. چنین شرایطی، مانع رشد در نیجریه هم خواهد بود، هرچند اقتصاد این کشور، از تجارت کالاهای انعطاف‌پذیر و بازارهای کالاهای مصرفی و خدمات، سود می‌برد.

فقر گسترده در جنوب و مرکز افریقا

جز افریقای‌جنوبی و کشورهای شمال افریقا که دارای سیستم تولید متنوع هستند، اقتصاد بیشتر کشورهای افریقایی را می‌توان توسعه‌نیافته توصیف کرد. افریقا به‌طورکلی دارای منابع‌طبیعی فراوانی است، اما اقتصاد آن، بیشتر متکی به کشاورزی باقی مانده است، اما کشاورزی در افریقا، کشاورزی معیشتی است که همچنان بیش از ۶۰ درصد جمعیت را در بر گرفته است. افریقا تنها ۳ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد و موسسه مکنزی پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت‌های تجاری قاره به ۵.۶ تریلیون دلار افزایش یابد.

این آمارها نه‌تنها گویای شکست در بهره‌برداری از ظرفیت توسعه این قاره است، بلکه فرصت‌ها و خطرات بزرگ پیشرو را نیز نشان می‌دهد. تا زمانی که افریقا از نظر اقتصادی عقب بماند، منبع بی‌ثباتی جهانی خواهد بود، اما اگر به اقتصادی توسعه‌یافته برسد، یکی از منابع اصلی رشد برای جهان خواهد شد. بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی افریقا مربوط به صادرات منابع‌طبیعی است. برای برخی کشورها، صنعت نفت منبع درآمد بزرگی است. در نیجریه که بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره است، نفت ۷.۵درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. اقتصادهایی چون لیبی، الجزایر یا آنگولا حتی بسیار بیشتر به بخش نفت وابسته هستند و به‌طورمثال، لیبی بیش از ۴۰درصد سهم تولید ناخالص خود را به نفت اختصاص داده است. در رابطه با تولید ناخالص سرانه، هرچند نیجریه بیشترین نرخ تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده، اما همزمان پرجمعیت‌ترین کشور افریقا است و به‌همین‌دلیل، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نسبت به جایگاه آن پایین‌تر است. در افریقا، کوچک‌ترین کشور یعنی سیشل، بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را از آن خود کرده است.

بانک توسعه افریقا در گزارش جدیدی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای افریقا با چشم‌اندازی باثبات در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، باوجود سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، انعطاف‌پذیر خواهند بود. گزارش عملکرد و چشم‌انداز اقتصاد کلان افریقا، تخمین می‌زند که میانگین تولید ناخالص داخلی افریقا در ۲ سال آینده، در رقم رشد ۴ درصد تثبیت شود که از ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ اندکی بیشتر است. باوجود این، تورم یکی از چالش‌های کلیدی در بخشی از اقتصادهای قاره باقی مانده است. در سال ۲۰۲۲، بیشتر ارزهای افریقایی، به‌ویژه در کشورهای صادرکننده، بخش قابل‌توجهی از ارزش خود را از دست دادند.

سازمان‌های منطقه‌ای مطرح

شکل‌گیری جامعه اقتصاد کشورهای غرب افریقا «اکوواس» نخستین تلاش کشورهای غرب افریقا بود که هدف آن یکپارچگی اقتصادی با پول واحد، ایجاد یک بازار مشترک و همچنین توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی بود. با تشکیل اتحادیه افریقا به‌عنوان جایگزین سازمان وحدت افریقا، ابتکارعمل‌ها برای سازماندهی تلاش‌های اقتصادی و توسعه‌گرا در منطقه، از حمایت و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار شد.اتحادیه افریقا در سال ۲۰۰۲ میلادی تاسیس شد. این اتحادیه ناظر بر روابط سیاسی و اقتصادی ۵۵کشور افریقایی است، در حالی که یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی قاره افریقا، جنگ و بحران‌های منطقه‌ای است، هدف از تشکیل اتحادیه برقراری صلح و ثبات پایدار، فقرزدایی، توسعه اقتصادی و اتصال افریقا به اقتصاد جهانی است. به‌همین‌منظور، این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ برای افزایش توانمندی خود در حل‌وفصل مشکلات منطقه‌ای، اقدام به تاسیس شورای صلح و امنیت کرد که امکان دخالت در درگیری‌های نظامی میان اعضا یا درگیری‌های داخلی کشورهای عضو را به اتحادیه می‌دهد.سند حقوقی جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا (اکوواس) در سال ۱۹۷۵ به نام معاهده لاگوس، موردتایید کشورهای عضو قرار گرفت.

اجرای برخی مفاد این معاهده، نیاز به قواعد دیگری در همه فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع، حمل‌و نقل، ارتباطات از راه دور، انرژی، کشاورزی، منابع‌طبیعی، بازرگانی، مسائل مادی و پولی داشت. به این ترتیب، ۵ پروتکل در سال ۱۹۷۶ منعقد شد، اما اجرای آن تا میانه دهه ۹۰ میلادی به‌طول‌انجامید.بازار مشترک شرق و جنوب افریقا هم در سال ‍۱۹۹۴ تشکیل شد و بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی کشورهای افریقایی دارای ۲۱ عضو است. از نظر جغرافیایی، کشورهای عضو این بازار مشترک، دوسوم قاره افریقا را تشکل می‌دهند. این مجموعه، ۵۸۳میلیون نفر را زیرپوشش خود دارد و تولید ناخالص کشورهای عضو آن، ۸۰۵میلیارد دلار است. انتظار می‌رود، این بازار تا سال ۲۰۲۵ به یکی از پرسودترین بازارهای افریقا با حدود ۶۰۰ میلیون مصرف‌کننده تبدیل شود. هدف این بازار، ارتقای یکپارچگی منطقه‌ای از طریق تجارت و توسعه منابع‌طبیعی و انسانی به‌نفع همه است.

چالش بی‌ثباتی سیاسی

هرچند ۶۰ درصد از زمین‌های قابل‌کشت جهان در افریقا است، اما بهره‌وری چنان پایین است که این قاره به واردکننده محصولات غذایی تبدیل شده است. برخی اطلاعات نشان می‌دهد که اگر افریقا به بهره‌وری بهتری در کشاورزی برسد، می‌تواند تولید غلات را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد. سهم مشابه در تولید محصولات باغی و دامپروری نیز قابل‌پیش‌بینی است. با این حال، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در افریقا شامل استخراج منابع‌طبیعی فراوان قاره می‌شود. افریقا از ۱۰درصد ذخایر نفت، ۱۲درصد گاز طبیعی، ۴۰ درصد طلا و ۸۰ درصد ذخایر پلاتین را در خود جای داده است. به‌همین‌دلیل، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این قاره، در بخش استخراج و تولید فلزات گرانبها است، در حالی که افریقا از صادرکنندگان نفت خام است، اما این قاره به واردات انرژی وابسته است. از چالش‌های کلیدی توسعه اقتصاد افریقا، نبودن ثبات سیاسی در آن منطقه است. در واقع، حمایت از ثبات سیاسی و ترویج دموکراسی، می‌تواند به تسهیل تجارت، کاهش بدهی، بازارهای مالی باز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارج و تسهیل انتقال فناوری کمک کند. برخی معتقدند که افریقا این ظرفیت را دارد که از ظهور سریع چین در نیم قرن گذشته الگوبرداری کند، اما برخی تردید دارند که این قاره بتواند بر میراث استعمار و برده‌داری غلبه کند.

تنها ۵۸درصد از افریقایی‌های جنوب صحرا به حداقل خدمات اولیه آب آشامیدنی دسترسی دارند. در این منطقه، گاه برای دستیابی به آب آشامیدنی، باید سفری ۳۰دقیقه‌ای انجام داد. ارزیابی‌ها تا سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهند که ۶۰۰ میلیون نفر در زیر صحرای افریقا هنوز به برق دسترسی ندارند و در برخی کشورهای مرکز افریقا کمتر از ۱۰درصد مردم به برق دسترسی دارند. باوجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در پوشش شبکه‌های تلفن‌همراه، شکاف اینترنت از ۳۶درصد در سال ۲۰۱۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. استفاده از اینترنت در کشورهای محصور در خشکی به‌شکل قابل‌توجهی کمتر از کشورهای ساحلی و نشان‌دهنده ناکافی بودن زیرساخت ارتباطات در این قاره است. بدهی عمومی در زیر صحرا افریقا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۳برابر شده است. جنگ اوکراین، روند یکپارچگی مالی بسیاری از کشورهای منطقه را که پس از همه‌گیری کرونا آغاز شده بود، متوقف کرد. از آنجایی که برای محدود کردن افزایش نرخ موادغذایی و سوخت، کشورها به‌طورفزاینده‌ای به اقداماتی مانند یارانه‌ها، معافیت‌های موقت از تعرفه‌ها و عوارض و حمایت از درآمد برای اقشار آسیب‌پذیر متوسل شدند، کسری مالی منطقه به ۵.۲ درصد افزایش یافت.ایده‌ای که اکنون در قاره وجود دارد، این است که افریقایی‌ها کمترین تجارت را با هم، نسبت به قاره‌های دیگر دارند و باید این ضعف برطرف شود.

 افریقا بازار داخلی بزرگ و فرصت‌های قابل‌توجهی دارد. درحال‌حاضر، ضمن اینکه حدود ۱۷درصد از جمعیت جهان در این قاره زندگی می‌کنند، ۲.۶درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. تجارت بین افریقایی‌ها در سال‌های اخیر به ۱۵.۴درصد افزایش یافته است. وابستگی زیاد به تجارت کالاهای اولیه، تمرکز بالا بر صادرات مواد اولیه، به تداوم عدم‌توسعه کشورهای این قاره منجر شده است. شکاف‌های توسعه اقتصادی قابل‌توجهی میان کشورهای افریقایی وجود دارد و فقر هنوز هم بسیار گسترده است. حداقل ۳۲کشور از ۵۵کشور قاره، کمترتوسعه‌یافته محسوب می‌شوند که عملکرد پایین در تسهیل تجارت نیز، یکی از موانع توسعه تجارت و اقتصاد در افریقا ارزیابی می‌شود.