اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت، بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارند. برای درک بهتر اندازه و جایگاه اصناف در اقتصاد، ابتدا به بیان چند آمار می‌پردازیم:

 نظام صنفی ایران حدود ۳ میلیون بنگاه اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد و طبق برآوردهای حداقلی، ۲۵درصد از اشتغال کل و ۱۷درصد از GDP کشور را ایجاد کرده و با احتساب بعد خانوار، ممرمعاش و ارتزاق ۳۰ درصد از جمعیت کشور است. تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان، چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا، همگی وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی جامعه صنفی اعم از کارفرمایان، کارگران، خانوارهای صنفی و… دارند. در واقع، کمتر بخشی را می‌توان در اقتصاد ایران شناسایی کرد که دارای اثر همزمان بر طرفین عرضه و تقاضا، آن هم با این عمق اثرگذاری باشد.

- ۹۸ درصد بنگاه‌های ایران در سطح کوچک و متوسط هستند و بنا به آنچه در منابع مختلف درباره تعریف SMEs ذکر شده، عمده‌ترین سهم از بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در ایران متعلق به اصناف است.

- بیش از ۷۰ درصد کالای وارداتی و ۹۰ درصد محصولات صنایع بزرگ کشور از طریق شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اصناف توزیع می‌شود. از کل ارزش‌افزوده بخش بازرگانی حدود ۹۸ درصد آن توسط اصناف تامین می‌شود.

- اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند و تعداد قابل‌توجهی از اصناف به‌ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‌تواند زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند.

- براساس آمار، به‌ازای هر ۷ خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، در شرایطی که براساس استانداردهای جهانی به‌ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار، یک بنگاه صنفی وجود دارد. از این منظر، انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود.

موارد یادشده، تاکیدی است بر جایگاه و اهمیت اصناف در اقتصاد این کشور. در جوامع توسعه‌یافته، اصناف و تشکل‌ها به‌دلیل قدرت اجرایی و تعداد جمعیت تحت‌پوشش، نقش تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها دارند؛ روندی که در ایران چندان مصداق ندارد و گاهی نگاه و درخواست اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان در نظر گرفته نمی‌شود.

 برخی فعالان این حوزه، مشکل را در نگاه مدیران دولتی به تقویت بخش اقتصاد از طریق تقویت بنگاه‌های بزرگ می‌دانند و در این دیدگاه SMEها یا کارگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس جای چندانی ندارند. این نگاه بیشتر ناظر بر بخش دولت است، اما همواره مشکلاتی نیز در مدیریت و مسئولیت نظارتی اصناف وجود دارد. مشکلاتی که از تعلل و ضعف نظارتی اصناف نشأت گرفته است و تاثیر مستقیمی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه و شهروندان دارد.

یکی از بارزترین آثار این ضعف نظارتی، قصه پرغصه اختلاف قیمت‌ها در فاصله یک مغازه تا مغازه دیگر و یک بساط تا بساط دیگر است. به‌راستی دلیل این قبیل اختلاف فاحش قیمت‌ها و نبود کنترل دقیق چه می‌تواند باشد؟

همچنان مردم از نبود نظارت کافی بر بازار و به‌ویژه کالاهای اساسی گلایه دارند و دامنه آشفته‌بازار قیمت‌ها و ضعف کیفیت به‌خاطر نبود نظارت دقیق هر روز گسترده‌تر می‌شود. درج نرخ روی همه کالاها الزامی است، اما این الزام چقدر رعایت می‌شود و چند درصد واحدهای صنفی شهر و کشور این قانون را تمکین می‌کنند؟

کار بازرسی و نظارت بر عملکرد اصناف در ۲ دهه نخست پس از انقلاب برعهده ۴هزار و۵۰۰ نفر ناظر وزارت بازرگانی بود. پس از قانون نظام صنفی مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و الحاقیه آیین‌نامه ماده ۱۴ همین قانون، امور بازرسی و نظارت واحدهای صنفی مراکز استان‌های کشور به بازرسان اتاق‌های اصناف واگذار شد.

این در حالی است که مشاهده نابسامانی‌هایی مانند نبودتناسب قیمتی در بالاو پایین شهر و از مغازه‌ای به مغازه دیگر یا ضعف کیفیت، نشان از نبود دقت و کنترل لازم بر بدنه صنوف دارد. هرگونه تعلل در نظارت، نشانگر ضعف یا فقدان تعهد اجتماعی و ضابطه‌مندی واحدهای صنفی است، بنابراین روند نظارت بر عملکرد اصناف مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند بازار در کنترل است و با تخلف‌ها قاطعانه برخورد می‌شود.

به‌همین‌دلیل نظارت بر واحدهای صنفی هم باید توسط عاملان صنفی که همان بازرسان هستند، اعمال شود و هم به‌صورت‌کلان از جانب همه دستگاه‌ها و مسئولان دولتی پیگیری شود.

مردم انتظار دارند مسئولان، مدافع حقوق آنها باشند و هیچ توجیهی برای تخلف از قانون در حوزه اصناف، قابل‌پذیرش نبوده و نیست.