دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد تلاش دارد مشکل ناترازی بانک‌ها را حل کند؛ از این‌ رو بانک‌های ناتراز را تهدید به انحلال کرد، اما تهدیدها با مقاومت‌های بانک مرکزی مواجه شد و در آخرین اظهارنظر سخنگوی دولت اعلام کرد هیچ بانک ناترازی وجود ندارد. بیان این اظهارات ضد‌ونقیض رمزگشایی از اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی را دشوار کرده است؛ به این معنا که ما می‌دانیم بانک‌ها در شرایط ناتراز هستند و امکان رفع ناترازی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود ندارد، با این وجود مسئولان ارشد اقتصادی این اظهارنظرها را بیان می‌کنند. سال‌های سال است که بانک‌های ایران با چالش‌های جدی مواجهند و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات آنها مشکوک‌الوصول است و معلوم نیست چقدر از مطالبات آنها سوخت می‌شود و چه میزان قابل‌بازگشت است. اما طرف بدهی آنها قطعی است؛ سپرده‌های مردم و بانک موظف به تادیه است و به‌نظر می‌رسد این عدم تعادل مشکل عمده بانک‌ها است. ذات بانکداری در ایران به ناترازی میل دارد و به‌نظر می‌رسد بانک‌ها روی کاغذ از زیان‌دهی خارج شده‌اند، اما واقعیت این است که اصل عملیات بانکداری در ایران به زیاندهی اصرار دارد.

به‌نظر بنده اگر شفاف‌سازی در زمینه بدهکاران بانکی صورت بگیرد، به سیستم بانکداری در کشور کمک خواهد کرد.  در شبکه بانکی تسهیلات مختلفی تعریف شده و بعد از محدود شدن درآمدهای نفتی، رانت‌جو‌ها متوجه نظام بانکی و اعتباری شدند. برای نمونه سیستم اعتباری و بانکی ایجاد شد که در عمل منابع آنها غارت شد و بانک‌ها توان بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران را نداشتند؛ از این‌ رو در نهایت از محل منابع عمومی تاوان سپرده‌گذاران پرداخت شد. آنچه مسلم است در پیش گرفتن برخی سیاست‌های غلط ازسوی دولت بیماری سیستم بانکی ایران را موجب شد. دولت بانک‌ها را به‌مثابه چاه پول تلقی کرد که می‌توان برای همه مصارف از آنها پول برداشت کند و متاسفانه دولت‌ها دغدغه سلامت نظام اعتباری و بانکی را نداشت و به‌نظر می‌رسد غیر از دفترسازی راه دیگری برای خروج بانک‌ها در کوتاه‌مدت از شرایط ناتراز موجود وجود ندارد.

در سال‌های گذشته باوجود عدم ارتباط مستقیم سیستم بانکی با سازمان برنامه و بودجه این سازمان در شرایط بحرانی نظام بانکی اقدام به ارائه و تدوین گزارش برای دولت و مجلس و افکار عمومی می‌کرد، اما امروز این گزارش‌ها را نمی‌بینیم و جزییات و ابعاد مشکلات مشخص نیست. من امیدی ندارم که ناترازی بانک‌ها به این راحتی و عجله رفع شود و شرایط آنها بهبود پیدا کند.دولت‌ها به‌‌طور مستقیم و به شکل‌های مختلف از منابع بانکی استفاده کرده‌اند. تعدادی از افراد به‌واسطه نفوذی که در سیستم مالی و بانکی کشور داشتند از بانک‌ها تسهیلات دریافت و مبادرت به خرید اموال کردند و تورم نرخ دارایی آنها را چندین برابر افزایش داده، این در حالی است که آنها اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌کنند.

 اگر سیستم بانکی ما به‌درستی کار خود را پیش ‌می‌برد باید طبق قانون ورشکستگی با بدهکاران بدحساب برخورد می‌شد و امکان ضبط دارایی آنان علاوه بر وثیقه (درصورتی که اصولا وثیقه‌ای موجود باشد) که ممکن است برای بانک ارزشی نداشته باشد، فراهم می‌شد.اگر به توصیه، سفارش و دستور هر مسئول تسهیلاتی در اختیار افرادی قرار گرفته و وام‌گیرنده نکول (ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده) کرده است، اخلاقا و منطقا آن مسئول نقش ضامن را برعهده گرفته و این‌گونه مقامات ضامن آن تسهیلات هستند و بانک باید از آنها به‌عنوان ضامن بازپرداخت وجوه و خسارت را مطالبه کند.