یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی هر کشوری، نظام بانکی است. در واقع نظام بانکی، با اقداماتی مانند تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی و ساماندهی و کنترل ارز، ضمن حفظ ارزش پول ملی، باید پشتوانه‌ای محکم برای توسعه اقتصادی کشورها باشد و با اعطای تسهیلات گوناگون مالی و حتی حمایت از طریق اعطای اعتبار، زمینه را برای جذابیت فعالیت در تولید و صنعت فراهم کند تا سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بیشینه شود.

بانک‌ها، ذاتا و ماهیتا چند کارکرد اصلی دارند؛ اول واسطه‌گری پولی است که در این بخش، بانک به‌عنوان واسطه بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده عمل می‌کند. دوم، خلق پول است، به این معنا که با کاهش یا افزایش نرخ سپرده می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند. سوم، بلندمدت‌کردن اعتبارات برای حمایت از بخش‌های مختلف یا تامین مالی پروژه‌های ملی و کلان‌پروژه‌ها و چهارم، بزرگ کردن اعتبارات از طریق تبدیل پس‌اندازهای کوچک یا همان سرمایه خرد به وام‌های کلان است.

با این حال، تمام این کارکردها برای رونق بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور و تامین نیازهای بازار داخلی، تولید محصولات صادرات‌محور و حمایت از این بخش است تا در نهایت کشور بتواند ضمن رفع نیازهای خود، با توسعه صادرت، ارز بالایی به‌دست آورد و ارزش‌افزوده حاصله را برای تامین پول موردنیاز برای واردات هزینه کند.در این روند، بانک نه‌تنها در مقام یک بنگاه اقتصادی، رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه به‌عنوان حامی بخش‌های تولیدی و صنعتی، در بازار نقش‌آفرینی می‌کند.

این اثربخشی تا حدی است که حتی بانک‌ها چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم (با واسطه حمایت از موسسات مالی یا حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر) از فعالیت در حوزه فناوری نیز حمایت می‌کنند.

 این یعنی نظام مالی کشورهای توسعه‌یافته به پیشرانی بانک‌ها، حمایت از بخش‌های دانش‌بنیان را در همه شئون آن از ایده تا تجاری‌سازی و استارت‌آپ و در نهایت تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان در دستورکار خود قرار داده ‌است.

با این همه در ایران، بانک‌ها به‌دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و همچنین درک نادرست از نقش و جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور، نه‌تنها حامی تولید نبوده و نیستند، بلکه خود به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، در بازار فعال بوده‌اند و چون بیش از هر بنگاه دیگری به منابع ملی دسترسی داشته و دارند، همواره بازار را طبق منافع خود چرخانده‌اند. در چنین فضایی، بانک نه‌تنها هیچ حمایتی از تولید ندارد، بلکه به‌دلیل فعالیت اقتصادی در بازار، تورم نیز ایجاد می‌شود و این یعنی عملا تولید جذابیت ندارد و بخش خصوصی به‌دلیل هزینه‌های بالا ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق دهد. در این شرایط، صنعت نیز به همین دلیل به یک کارخانه بزرگ مونتاژ و منحصر در دولت تبدیل می‌شود که عملا از هر ایده و نوآوری تهی است.

با این نگاه می‌توان ادعا کرد در تحقق تمام اهداف یادشده در راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی از جمله درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی‌کردن و پرهیز دولت از تصدی‌گری اجرایی و برون‌گرایی، هیچ نهادی به اندازه نظام بانکی نقش ندارد و اگر رویکردهای این نظام اصلاح شود و روح حاکم بر سیستم بانکی کشور خود را با فضای اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مهم‌ترین مشخصه اقتصاد مقاومتی هماهنگ کند، آن‌گاه بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی تولید در دو بخش صنعت و فناوری وارد میدان می‌شود تا ضمن هدایت سرمایه‌های موجود در کشور به مسیر درست، با تسهیلات بلندمدت از بخش تولید و با حمایت‌های قرض‌الحسنه از بخش نوآوری و دانش‌بنیان، حمایت خواهد کرد.