نرخ افزایش دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ رشدی بیشتر از روال معمول هر سال داشت. این مسئله صدای انتقاد بسیاری از کارفرمایان را در آورده، اما این واقعیتی انکارناپذیر است که خروج اشتغال و بازار از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود. یعنی تنها در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد، می‌توان امیدوار به بهبود معیشت و خروج بازار از رکود بود.

در آخرین روزهای سال گذشته در نتیجه جلسات شورای‌عالی کار افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. هرچند واقعیت بازار گویای چیزهای دیگری است و در عمل اصلا افزایش دستمزدی باتوجه به نرخ تورم و افزایش اجتناب ناپذیر نرخ کالا و خدمات رخ نداده و در بهترین حالت، فقط «قدرت خرید» حفظ شده است.

افزایش دستمزد واقعی به‌معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه‌های زندگی است. زمانی می‌توانیم بگوییم دستمزد کارگران کشور واقعا افزایش یافته که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده‌ خاصِ پایین باشد و تورم ماهانه پیش‌جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود. در چنین شرایطی است که کارفرمایان حق دارند واویلا سر دهند که این افزایش نرخ دستمزد، تورم‌زاست و پول زیادی در جامعه به گردش می‌اندازد یا اثر بازدارنده دارد و اشتغال را از بین می‌برد.

دلیل عمده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما به رشد نقدینگی بازمی‌گردد. طبیعتا دولت جدید باید مسئله رشد نقدینگی را حل کند. راه‌حل این مشکل این است که دولت کسری بودجه را مدیریت کند؛ به‌عبارت دیگر انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت جدید از بار کسری بودجه بکاهد. البته فعلا سیاست مشخصی برای کاهش بار کسری بودجه عنوان نشده و باید برنامه‌های دولت سیزدهم در آینده نزدیک عنوان و بررسی شود.

از سوی دیگر باید دید تامین کسری بودجه در این دولت چگونه خواهد بود؟ تجربه نشان می‌دهد کسری بودجه در دولت‌های گذشته، عمدتا از طریق خلق پول جبران شده که انتظار می‌رود این نگاه غلط در تیم اقتصادی جدید وجود نداشته باشد و سیاست‌های کلان به سمت انتشار اوراق حرکت کند؛ هرچند در این باره نیز باید توجه داشت مسئله تناسب نرخ بهره بانکی سپرده‌گذاری با نرخ سود اوراق قرضه، یک مسئله کلیدی است. بدون شک نبود تناسب بین نرخ سود سپرده با نرخ سود اوراق قرضه، کسب مشتری برای فروش اوراق را با مشکل مواجه می‌کند. 

با نرخ‌های بهره پایین، انتشار اوراق نمی‌تواند اثرگذاری مثبت برای تامین کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین مسئله کسری بودجه و روش‌های تامین آن، از جمله مسائل کلیدی است که باید دولت جدید برای چگونگی حل آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

از سوی دیگر اگر کسری بودجه با افزایش مالیات یا خلق پول تامین شود هم، افزایش نرخ بیکاری در جامعه کارگری اجتناب‌ناپذیر است، چراکه راه مقابله با فقر گسترده، کاهش سریع تورم، رشد اقتصادی پایدار و افزایش ثروت جمعی در کشور است؛ نه افزایش یکباره ۵۷ درصدی حداقل حقوق که ممکن است منجر به اخراج گسترده نیروها برای کم‌کردن هزینه‌ها ‌شود. به هر تقدیر این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار می‌آورد و ممکن است آنها باهدف کم کردن هزینه‌های تولید مجبور به تعدیل نیروی انسانی شوند. در حال ‌حاضر نیز با پیشی گرفتن دستمزد کارگران از نرخ تورم، احتمال کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ و رواج قراردادهای زیرزمینی و غیررسمی میان نیروی کار و کارفرما بسیار زیاد شده است.