دولت روی واردات حساب باز کرده است
۵ دی دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. گرچه هنوز اطلاعات چندانی از جزییات لایحه بودجه سال آینده در دست نیست اما انتظار می‌رود دولت برخلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دست‌ودلبازی به خرج داده و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر گرفت است.
براساس برنامه ریزی قرار است در ۶ ماه آینده ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود. کارشناسان معتقدند از آنجا که از ۲۰۰ هزار خودرو تنها ۲۲ خودرو تاکنون وارد کشور شده، واردات باقی خودروها با توجه به مسائلی مانند رویه های بوروکراتیک و گمرکی به سال آینده موکول شده و احتمالاً درآمد حاصل از آن نیز در بودجه سال آینده تعریف شده است. به این ترتیب می توان گفت دولت روی واردات حساب باز کرده است. صمت در این گزارش به برنامه دولت برای ارزآوری خودرو در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.
سیاست گذاری خلاف جهت بودجه ۱۴۰۱
کارشناسان معتقدند اگر رویه دولت در حوزه واردات خودرو، طبق پیش بینی ها در لایحه سال آینده حرکت کند، برخلاف رویه بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در آن نگاه کاملاً محتاطانه ای به واردات خودرو وجود داشت. یکی از موضوعات جنجالی و موردبحث در بودجه سال ۱۴۰۱ ، واردات خودروهای سواری بود. بارها این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و هربار نیز بند مربوط به واردات سواری ها به نحوی حذف یا اضافه می شد. درنهایت در بند «ک» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد در این سال با رعایت سیاست های کلی نظام، به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی اقدام کرده و درآمد آن به خزانه داری کل کشور واریز شود.
با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از واردات خودروهای سواری در لیست خودروهای مجاز به واردات نبود. بنابراین دولت مجاز بود مجوز واردات کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس برون شهری و درون شهری، واگن و واگن یخچال دار هرکدام به تعداد هزار دستگاه و ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی را وارد کشور کند.
حذف دقیقه ۹۰ سواری ها
حذف خودروهای سواری از این لیست قبل از انتشار لایحه نهایی بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شد. این درحالی است که قرار بر این بود که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیز در این لیست موجود باشد. بااین حال نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این بند مخالفت کرده اند.
در اصل واردات خودرو در بخش درآمدی دولت تعریف شد و محل هزینه کرد آن نیز در لایحه بودجه مربوطه مشخص شده بود. در ادامه همان بند آمده بود بخشی از این درآمد به سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخصیص پیدا می کند.
طلسم واردات شکست
حذف واردات خودروهای سواری از بودجه ۱۴۰۱ درحالی اتفاق افتاد که در با رسیدن محموله خودروهای خارجی به بندرلنگه و احتمال عرضه طی روزهای آینده، بالاخره بعد از حدود ۴ سال پای خودروهای خارجی به بازار انحصاری ایران باز شد. بالاخره بعد از حدود ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، هیات دولت اردیبهشت امسال با ذکر قید و شرط هایی واردات خودرو را آزاد کرد و اکنون نخستین محموله خودروهای وارداتی به ایران رسیده و به گفته سخنگوی وزارت صمت، نخستین شنبه دی، بار این محموله در بندر لنگه تخلیه شده است.ورود و تخلیه این خودروها در کنار خبر الزام دولت برای واردات ۲۰۰ هزار خودرو در ۶ ماه آینده بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته تا بر برنامه ریزی دولت برای کسب درآمد از محل واردات خودرو تاکید کنند.
پرونده واردات خودرو از چه زمانی باز شد
سال ۹۷ بنا به محدودیت های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت سال گذشته وعده داد که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین نامه ای به این منظور تصویب خواهد شد.
همچنین رئیس جمهوری نیز که اسفند سال گذشته یک فرمان ۸ ماده ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم دستور داده بود «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ ، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
تصویب آیین نامه در شهریور
با این حال از ابتدای امسال کش وقوس های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آیین نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور داده شد؛ منتهی تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریور آیین نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می شود.
همچنین از جمله مهم ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه ریزی ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود. از سویی دیگر نیز طبق تاکید فاطمی امین وزیر صمت، واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند و یا اینکه نماینده رسمی باشند.
ایرادات مجلس و رفع ایرادات
پس از تصویب آیین نامه در مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد.
در همین راستا نیز در آبان ماه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد.
از جمله مهم ترین موارد ذکرشده در این مصوبه اصلاح شده، تاکید بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و البته تعیین نرخ سود بازرگانی آنها بود که به این ترتیب مقرر شد «بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آئین نامه داخلی هیات دولت به گونه ای تصویب می شود که مابه التفاوت نرخ پایه با قیمت های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»
تامین ارز واردات
نکته قابل توجه در واردات خودرو که از روز نخست مطرح شدن آزادسازی در محافل مختلف مورد اشاره قرار می گرفت وضعیت تامین ارز بود. در همین راستا تاکید شد که تامین ارز از منشا خارج از کشور خواهد بود و در ادامه نیز در آبان علی صالح آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با رد هرگونه ابهام درباره مشکل در تامین ارز اعلام کرد «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می شود.»
اعتبار واردات خودرو، محل مناقشه
هنوز مشخص نیست دولت درآمد حاصل از واردات ۲۰۰ هزار خودرویی را که تنها در ۶ ماه آینده قرار است وارد کشور شوند در چه بخش هایی هزینه خواهد کرد. تاکنون از طرف سیاست گذاران نیز توضیحی در این رابطه داده نشده است. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم پس از انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، پاسخی برای این پرسش بیابیم که درآمد دولت از واردات این خودروها به کجا خواهد رفت.
درآمدی که البته کم نیز نخواهد بود؛ چراکه علاوه بر شیوه های مرسوم درآمدزایی دولت از واردات، مانند تعرفه و عوارض وارداتی، دولت ابراهیم رئیسی شیوه های دیگری نیز برای درآمدزایی از واردات خودرو ابداع و حتی خود را در سود واردکنندگان نیز شریک کرده است. درواقع هزینه تمام شده خودرو به علاوه ۱۵ درصد نرخ پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا خواهد بود؛ همین میزان نیز به واردکننده می رسد و مابه التفاوت آن با نرخ تمام شده درنهایت به خزانه دولت خواهد رفت. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بسیار چشم گیر خواهد بود و انتظار می رود دولت محل هزینه کرد این درآمد را اعلام کند.
در ادامه این حرف وحدیث ها، تسنیم در خبری اعلام کرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، پیشنهاد تخصیص اعتبار ۲ میلیارد دلاری را داده است. این رسانه مدعی شده است «دولت برای سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است».
خبری که البته محل بحث زیادی دارد. در واقع واردات خودرو هرگز در لوایح بودجه در بخش هزینه ها وارد نمی شد که دولت بخواهد در لایحه بودجه به آن ارز تخصیص دهد. بنابراین واردات خودرو جزو درآمدهای دولت در بودجه نویسی محسوب می شود و این درآمد نیز نه براساس دلار بلکه بر اساس ریال ذکر می شود.
از طرف دیگر تسنیم مدعی شده «در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.» گرچه اطلاعاتی از جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز در دست نیست اما متن کامل لایحه بودجه امسال در دست است.
همان طور که اشاره شد، در این لایحه بودجه هیچ اشاره ای به واردات خودروهای سواری نشده و سقف یک میلیارددلاری نیز در متن مذکور پیش بینی نشده است.
سخن پایانی
بسیاری کارشناسان معتقدند از آنجا که از ۲۰۰ هزار خودرو تنها ۲۲ خودرو تاکنون وارد کشور شده، واردات باقی خودروها با توجه به مسائلی مانند رویه های بوروکراتیک و گمرکی به سال آینده موکول شده و احتمالا درآمد حاصل از آن نیز در بودجه سال آینده تعریف شده است. به این ترتیب می توان گفت دولت روی واردات حساب باز کرده است.
