معمولا به‌دنبال مطرح شدن موضوع افزایش دستمزد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا افزایش حقوق و دستمزد راه مناسبی برای مقابله با تورم است.

برای پاسخ به این پرسش افزایش دستمزد و تورم در جامعه ما ربطی به هم ندارند.

تورم در کشور ما دستوری است و از گذشته تا امروز دستاوریزی بوده که دولت‌ها با توسل به آن کسری بودجه خود را جبران کرده‌اند.

بنابراین افزایش دستمزد کارگران جدا از اینکه درست هست یا نیست، یک تکلیف است؛ تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر در شرایط تورمی دستمزدها افزایش پیدا نکند، تورم افسارگسیخته‌تر خواهد شد و به‌این‌ترتیب کارگران زیر بار آن خرد خواهند شد، پس افزایش دستمزدها می‌تواند کمی از فشارهای تورمی بکاهد.

بنابراین اگر ما بخواهیم افزایش دستمزد را به‌بهانه افزایش نرخ تورم، به‌تعویق بیندازیم، خیانت بزرگی به جامعه کارگری کشور انجام داده‌ایم.

براساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۶۸ ، قانون کار موضوع افزایش حقوق و دستمزد ناگزیر است. در ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد به 2 علت عمده وابسته شده است. اول نرخ تورم است و دیگری سبد معیشت، بدون توجه به شرایط و ویژگی‌های کار و توانایی کارگر.

ماده ۱۶۸ قانون کار هم ناظر بر این است که شورای‌عالی کار باید ماهی یک بار جلسه برگزار کند، اما در صورت ضرورت می‌تواند براساس درخواست یک نفر از اعضا یا رئیس‌هیات، جلسات دیگری هم برگزار کند.

شورای عالی کار به‌‎طورعمده به 2 وظیفه می‌پردازد؛ یکی افزایش دستمزد سالانه و دیگری موضوع صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

اما آنچه از شورای‌عالی کار برداشت می‌شود و آنچه به‌واسطه آن معروف شده، موضوع افزایش دستمزد سالانه است. بنابراین، باید براساس ماده ۴۱ که به نرخ تورم اشاره دارد، دستمزدها را بررسی کند. من در یکی از جلسات شورای‌عالی کار به این موضوع اشاره کردم که افزایش دستمزد با استناد ماده ۴۱ و  ۱۶۰ می‌تواند به‌شکلی تعریف شود که با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد هم بالا برود.

بدیهی است، کسی طرفدار افزایش نرخ تورم نیست، اما می‌پرسیم اگر دستمزد هم افزایش پیدا نکند، کارگران چه باید بکنند؟ قیمت‌ها مرتب بالا می‌رود و دستمزدها می‌ماند، در نتیجه به فقیرتر شدن جامعه کمک شده است و شاخص نمودار فقر روند افزایشی می‌گیرد.

نکته دیگری که همواره به‌دنبال موضوع افزایش حقوق مطرح می‌شود، خطر تعدیل نیرو است. متاسفانه تعدیل نیرو در طول سال همواره مطرح است. گواه این مدعا، هیات‌های حل‌اختلاف وزارت کار است که نشان می‌دهد روزبه‌روز تعدیل‌ها و اخراج‌ها افزایش پیدا می‌کند و کارفرما تخلفاتی مرتکب می‌شود که ناشی از عمل نکردن به تکالیف خود در قانون کار است، بنابراین، نباید آن را به موضوع افزایش دستمزد مربوط دانست.

بنابراین باید موضوع تکلیف دولت در حمایت از نیروی کار به‌طورعام مطرح شود. دولت به‌استناد موادی از قانون کار باید از نیروی کار حمایت کند و مسئولیت اجرای قانون کار، که قانونی حمایتی است، با استناد ماده ۲۰۳ برعهده وزارت کار و  دادگستری یا قوه قضاییه است، اما در حال‌ حاضر این 2 وزارتخانه و قوه قضاییه از عمل به تکالیف خود سر باز می‌زنند.

در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که اگر کارفرما کارگر را تعلیق کند و این موضوع در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف غیرقانونی شناخته شود، ضمن بازگشت کارگر به کار سابق، کارفرما باید بابت این موضوع خسارت پرداخت کند.

البته شاهد آن هستیم که در هر دوره که دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند قانون کار را اصلاح کنند، تلاش می‌کنند کلمه «خسارت» را از ماده ۲۹ حذف و به‌جای آن کلمه «حق‌السعی» را اضافه کنند، در حالی که خسارت با حق‌السعی و حقوق متفاوت است.

به‌گمان من، اگر به همین ماده ۲۹ عمل شود و دولت در قالب وزارت کار و دادگستری خسارت را از کارفرما مطالبه کند، دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی‌کند، کارگر خود را اخراج یا تعلیق کند، البته جز مواردی که به‌صورت قانونی و براساس ماده ۲۷ قانون کار
 باشد.

در این ماده آمده است چنانچه کارگر مستحق اخراج باشد با نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان که در واحدها هستند، موضوع اخراج قانونی می‌شود، آن هم تنها از نظر شکلی. ممکن است این موضوع در شوراهای حل اختلاف مطرح شود و آنها تشخیص دهند که اخراج باوجود درست بودن شکل قضیه، از نظر ماهوی غیرقانونی است و بنابراین حکم بازگشت به کار را صادر کنند.