افزایش مالیات بر ارزشافزوده پیامد تورمی دارد
هادی حقشناس-کارشناس اقتصاد
یکی از موضوعاتی که امسال در صدر بحثوگفتوگوها درباره بودجه ۱۴۰۳ مطرح بود، افزایش درآمدهای دولت از محل مالیاتستانی بود؛ موضوعی که به جرأت میتوان گفت بخش پررنگ بودجه هم به شمار میرود. ضمن اینکه معتقدیم مالیاتستانی با سازکار درست میتواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشور شده و به دولت برای اداره کشور کمک کند، اما در ادامه تاکید داریم که چارچوب و رویکرد برای مواردی دریافت مالیات و نحوه افزایش آنها بسیار مهم است. یکی از مواردی که بهطور خاص درباره مالیاتستانی در بودجه ۱۴۰۳ سوالبرانگیز شده و مخالفان زیادی هم داشته، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این موضوع در مجلس نیز با مخالفت اکثر نمایندهها روبهرو بود، اما در نهایت شاهدیم که دولت بر اجرای آن تاکید دارد؛ ازاینرو لازم است درباره آن مطالعات بیشتر انجام شود و موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که در آن قرار داریم، موردبحث و بررسی قرار گیرد. آنچه به وضوح مشخص است این است که بهطور قطع افزایش مالیات بر ارزشافزوده در بودجه ۱۴۰۳ موجب تشدید تورم میشود و اثرات زیانباری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.
این در حالی است که بهطور خاص در کشور در حال پشتسر گذاشتن یک سال با رکود اقتصادی هستیم و در این شرایط ارائه پیشنهادهایی که بر هزینههای مردم میافزاید و باری بر دوش قشرهای گوناگون جامعه قرار میدهد مانند افزایش مالیات بر ارزشافزوده درست و منطقی نیست. در شرایطی که رونق و رشد اقتصادی چندانی را در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی شاهد نیستیم، این اقدام به معنای بروز رکود بیشتر است و پیامدهای منفی زیادی بهدنبال خواهد داشت. واقعیت این است که در عمل مالیات بر ارزشافزوده را مصرفکننده پرداخت میکند و نوعی تحمیل هزینه به مصرفکننده کالا بهشمار میرود؛ بنابراین در شرایطی میتوانیم نسبت به افزایش این نوع مالیات و دریافت آن اقدام کنیم که پیش از آن افزایش درآمدها اتفاق افتاده باشد.از سوی دیگر سالها تجربه نشان داده که مالیات بر ارزشافزوده در کشور ما بهدرستی اخذ نمیشود. اصولا این نوع مالیات باید بر آخرین حلقه زنجیره اعمال میشود، اما در کشور ما کل زنجیره تولید شامل مالیات بر ارزشافزوده شده و این روند به صورت هرمی اعمال میشود تا به مصرفکننده نهایی میرسد. این روش غلط است و باید اصلاح شود. دولت باید به افزایش انضباط مالی در بدنه خودش بپردازد، هزینههای اضافیاش را کم کند و در مرحله بعد به افزایش مالیاتها و از جمله مالیات بر ارزشافزوده بپردازد.
افزایش درآمدهای مالیاتی به هر طریقی و بهطور مثال متوسل شدن به افزایش مالیات بر ارزشافزوده در شرایط رکودی و تورمی کشور به هیچ عنوان به صلاح نیست و اگر اجرا شود در ادامه مشکلزا خواهد بود. افزایش مالیات بر ارزشافزوده به تضعیف تقاضا در کشور منجر میشود و در شرایطی که برای محصولات تقاضایی وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان ضرر میکنند و درنتیجه دورههای رکودی بعدی را خواهیم داشت.دولت اعلام کرده قصد دارد مبالغ حاصل از افزایش مالیات بر ارزشافزوده را در زمینه همسانسازی حقوق بازنشستگان صرف کند. این گزارهها برای بیان دلایل انجام این اقدام، درست و منطقی نیستند، زیرا این اقدام به افزایش قیمتها و هزینههای مردم برای تامین مایحتاجشان منجر میشود و در واقع بازنشستگان باید اضافه پرداختی خود را برای جبران گرانیهای حاصلشده صرف کنند.
همانطور که میدانید متغیرهای اقتصادی دائم بر یکدیگر اثر میگذارند و نمیتوانیم بگوییم یک تغییر ایجاد میکنیم و فارغ از جنبههای دیگر آن را پیش میبریم. هر تصمیم و اقدام اقتصادی پیامدهای گستردهای دارد. بهطور مثال، باوجود اینکه دولت اعلام کرده با افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده، کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهند داشت، اما واقعیت این است که این کالاها در زنجیره تولید دچار افزایش قیمت میشوند و نمیتوانیم جلوی این امر را بگیریم. در نهایت اینکه تاکید میکنم پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی که اقتصاد ثبات ندارد و با تورم روبهرو هستیم، به صلاح نیست.این اقدام پیامدهای رکودی و تورمی قابلتوجهی دارد که کشور را متضرر خواهد کرد و نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم. ضمن اینکه مالیات بر ارزشافزوده اغلب بر قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار میآورد؛ کسانی که درآمدهای چندانی هم ندارند. در ادامه این رویکرد با کاهش مصرف روبهرو خواهیم شد که به نوبه خود پیامدهای منفی دیگری بهدنبال خواهد داشت. در این میان در مقابل کالاهای تولید شده تقاضا کاهش مییابد؛ بنابراین، تولیدکنندگان نیز متضرر خواهند شد.