پرهیز از اجرای سیاست‌های باز در بازار
رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرک و ممیزی و تفکیک کالاهای وارداتی از قاچاق همچنان ادامه دارد. این در حالی است که با وجود تلاش و پیگیری‌های نهادهای نظارتی برای ایجاد سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط، به‌دلیل مقاومت برخی از سازمان‌های مرتبط متاسفانه مغفول مانده است.
با توجه به تجارب گذشته و بررسی‌های انجام‌شده، در ادامه مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین کرده و راز این پیچیدگی ساختگی به‌ظاهر قوانین را عنوان می‌کنم.
نخست، معتقدم سروسامان دادن به معضلات اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاهای اساسی و ضروری را رفع کرده و آرامش نسبی در بازار برقرار کند. علاوه‌بر این، کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور تعیین‌تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل‌توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک یا فروش کالای متروکه و ضبط‌شده از سوی سازمان اموال تملیکی، نصیب خزانه کشور خواهد شد.
دوم، علاوه‌بر دلیل تضاد منافع بین نهادهای متولی در امر واردات، به نظر می‌رسد دلیل مهم دیگری به معضلات رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اضافه شده و آن واردات کالاهای اساسی و ضروری با نیت و قصد قبلی بدون ثبت‌سفارش از سوی نهادهای متولی و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی توسط واردکنندگان حرفه‌ای که می‌دانند چگونه قوانین کشور را دور بزنند و بعد از فعل واردات، چگونه با جوسازی‌ها و بزرگنمایی کردن کمبود کالاهای اساسی و ضروری در کشور، مسئله و مشکل دریافت کنند یا با مناقشه و دعوای نهادهای صادر‌کننده مجوزدهنده واردات، ثبت‌سفارش و تخصیص‌دهنده ارز را فراهم کنند و در ادامه مناقشه، پای سازمان غذا و دارو برای واردات کالاهای دارویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را درباره ترخیص کالاهای اساسی باز کنند.
این بهم‌ریختگی به علت عدم‌هماهنگی نهادهای مسئول در امر واردات است. علت اینکه، یکی از راه‌های گریز عدم‌توزیع کالاهای اساسی با نرخ رسمی مصوب با ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی، استفاده از این شگرد است. علاوه‌بر این، واردات رسمی کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی که تمام فرآیندهای ثبت‌سفارش، تخصیص ارز ترجیحی و بعد از ترخیص از گمرک، مسیر نادرست توزیع و عرضه آن در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا طی می‌کند و به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. علت گلایه مردم از دولت و سایر نهادهای نظارتی و عدم‌کنترل نرخ و توزیع کالاهای اساسی به‌دست مردم است.
در حالی که هیچ کالایی وارد مرزهای سرزمینی نمی‌شود، مگر آنکه ارز آن تمام و کمال توسط وارد‌کننده به فروشنده خارجی پرداخت‌شده باشد. برای اصلاح این رویه غلط که سود کلانی را به جیب فرصت‌طلبان و باندهای مافیای واردات سرازیر می‌کند، رعایت قانون و نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر واردات و توزیع آن با قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی وارداتی و نظارت بر توزیع آن از طریق فعال کردن و اتصال عمودی و افقی فرآیند سامانه‌های هوشمند نهادهای هوشمند در امر واردات، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی و ضروری است.
نخست، واردات کالاهای اساسی باید توسط دولت یعنی شرکت بازرگانی دولتی با سازکار روشن و با توجه به تجربیات گذشته انجام شود. متاسفانه تفکر خصوصی‌سازی با هر قیمتی فضای سوءاستفاده را برای فرصت‌طلبان سودجو باز کرده و نظارت فقط به اظهارنظر منتقدانه دولت‌ها در چند سال اخیر انعکاس می‌یابد. انگار این افعال از نیروهای بیگانه خارج از قلمرو اقلیمی انجام‌شده و اختیارات قانونی دولت خارج است. این نوع نگرش غیرمسئولانه، بلای خانمان‌سوز شده و مشکلات فراوانی بر اقتصاد و معیشت مردم فراهم و رنج مردم را مضاعف کرده است.
دوم، در شرایط اضطراری فعلی تا برگشتن آرامش به بازار، کالاهای اساسی و ضروری کشور باید با ایجاد سامانه هوشمند کالابرگ الکترونیکی بین خانوارهای کشور توزیع شود تا از التهاب بازار کاسته شده و به این ترتیب از افزایش نرخ کالاهای اساسی اجتناب شود. توزیع عادلانه کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های کشاورزی و دامی انجام می‌شود، نهادهای مسئول باید همین رویه و مسیر را طی کنند. نباید فریب شعارهای اغوا‌کننده برخی از اندیشمندان لیبرال‌مآب که متاثر از مکتب اقتصاد سرمایه‌داری هستند را خورد. در شرایط فعلی باید از اجرای سیاست‌های باز بازار پرهیز کرد.
در شرایط فعلی، نه اقتصاد کشور در شرایط رقابتی قرار دارد و نه محدودیت‌های تحریمی این اجازه را می‌دهد که به حاکمیت اقتصاد بازار اکتفا کنیم. حتی اساتید و پیشگامان مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری نسبت به کارآیی بازار بدون قیدوشرط در شک و تردید بودند و این تفکر در قالب اندیشه‌های پساواشنگتنی بروز و ظهور کرده، پیروان سیاست‌های دست‌های نامریی بازار، قدری به اندیشه‌های نوگرایانه صاحب‌نظران اقتصاد سرمایه‌داری که در قالب اندیشه‌های پساواشنگتنی ارائه‌شده، توجه کنند.
بنابراین رئیس‌جمهوری که دغدغه‌های مردم را دنبال می‌کند و به وزرای اقتصادی دولت توصیه می‌کنم از تجارب تلخ گذشته درس بگیریم و از طرح‌ها و برنامه‌هایی که قبلا آزمون‌وخطا شده، اجتناب کنیم. درست یک سال سیاست تثبیت اقتصادی را بدون واردکردن شوک‌های جدید ارزی و قیمتی را دنبال کنند، اگر نتیجه معکوس گرفتند من و دیگر هم‌اندیشان توصیه‌کننده این تفکر را محاکمه کنند که آدرس غلط داده و راه اشتباه پیموده‌ایم.
