تورم از راه‌های مختلفی وارد اقتصاد کشور می‌شود. به‌عقیده پولگرایان مهم‌ترین عامل تورم، رشد نقدینگی است. اگر نقدینگی به سمت تولید و امور مولد هدایت نشود و به سمت بازارهای غیرمولد و مافیای این بازارها، حرکت کند طبیعی است که تاثیرات تورمی به‌دنبال دارد. دولت همواره یک نهاد همه‌کاره و دانای مطلق نیست، بلکه بخش خصوصی را با عنوان یک نهاد بااستعداد و باانگیزه در زمینه تولید و تجارت وابسته به آن برای کسب سود در کنار خود دارد که در نهایت این بخش می‌تواند باانگیزه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد ملی به نفع مصالح ملی عمل کرده و همراه با دولت، اقتصاد را از بن‌بست کنونی نجات دهد.
تورم ارزش پول ملی و قدرت خرید را کاهش می‌دهد و در مقابل، نرخ ارزهای خارجی افزایش می‌یابد. منظور از فشار هزینه آن است که تولید داخلی در وضعیتی قرار گرفته که با افزایش نرخ تمام‌شده ناشی از افزایش نرخ نهاده‌های تولید و انرژی و فشار مضاعف مالیات‌ها و عوارض و دخالت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قدرت رقابتی با کالاهای وارداتی است.
اغلب مردم گرانی و تورم را یکی می‌دانند، در حالی که این دو یکی نیستند. تورم افزایش سطح عمومی نرخ‌هاست، در حالی که گرانی مربوط به قدرت خرید مردم است. ممکن است در شرایطی تورم ۴۰ درصد باشد اما قدرت خرید مردم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. از طرفی ممکن است در کشوری هم شاهد تورم باشیم و هم گرانی؛ وضعیتی که در کشور ما حاکم است. تورم مقایسه سطح فعلی قیمت‌ها با قیمت‌های گذشته است اما گرانی مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد است. برای محاسبه تورم معدل نرخ مصرف‌کننده برای یک سبد از کالاها در نظر گرفته می‌شود که به آن CPI یا شاخص نرخ مصرف‌کننده می‌گویند. گاهی ممکن است حتی شیب تورم به سمت کاهش باشد اما چون قیمت‌ها گران است مردم آن را احساس نکنند.

آمارهایی که درحال‌حاضر از تورم ارائه می‌شود، ضدونقیض است. تورم ۴۵.۲ درصدی در مرداد اعلام شده ازسوی مرکز آمار با تورمی که توسط مردم ادراک می‌شود و در کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد، همخوانی ندارد. درحال‌حاضر، مشکل اقتصاد ایران فقط تورم بالا نیست، بلکه تمام مشکلات که شاخص‌های اقتصادی معرف آنند مانند حلقه‌های یک زنجیر بهم متصل‌اند و نمی‌توان تنها یک متغیر اقتصادی را به‌طور انتزاعی و مجرد اصلاح کرد.
ریشه تورم در کشور ما به سیاست‌های پولی بانک مرکزی مربوط است. تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره ارزی باعث افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی می‌شود.
هر سال دولت در دام مارپیچ افزایش دستمزد کارگران و رشد تورم می‌افتد و با افزایش دستمزدها و نرخ خدمات دولتی میزان تورم در اصل رشد می‌کند، این در حالی است که اگر واقعا اراده‌ای وجود دارد لازم است در جهت تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصاد دولتی اقدام شود، چراکه در وجود و استمرار این ساختار هیچ گونه اصلاحاتی قرین موفقیت نخواهد بود و اقتصاد را بیشتر در باتلاق فروپاشی فرو می‌برد.
از تجمیع پول‌های خرد مردمی منابعی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در جهت تولید و اشتغال در بانک‌ها به‌وجود می‌آید.
چرا بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های آنها این سپرده‌ها را به خودشان وام می‌دهند و این مافیای عجیب را در رشته‌های مختلف به‌وجود آورده‌اند و اتفاقا در بخش‌های مختلف با یکدیگر رقابت هم دارند و زمانی که جایی با مشکل روبه‌رو می‌شوند به کمک هم می‌آیند و ثروت مملکت را این‌گونه بر باد می‌دهند.