کوتاهی دولت در عمل به وظایف و مسئولیت قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، اختصاص ندادن بوجه قانونی برای حل مشکلات محیط‌زیستی بخش معدن، ناتوانی در تامین برق و گاز، ضعف در ارائه تسهیلات بانکی، حمایت نکردن از بخش معدن در برابر سنگ‌اندازی نهادهای گوناگون و معارضان محلی، تخصیص عوارض صادراتی و تعرفه وارداتی، بی‌توجهی به گسترش اکتشافات و... از جمله موضوعاتی است که همواره در صدر فهرست گلایه‌های معدنکاران به چشم می‌خورد.دامنه این مشکلات بسیار وسیع شده است و از چندی پیش کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران معدنی مرتب نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند و از رکود و تعطیلی قریب‌الوقوع بخش معدن اظهار نگرانی می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رفت در شرایط تحریم دست این حوزه بازتر گذاشته شود تا هم زمینه اشتغالزایی فراهم شود و هم با رونق تولید، به ارزآوری کمک کند و سرانجام با به فعل رسیدن توان بالقوه آن، جانشین نفت شود.در گفت‌وگوی امروز صمت با مهدی کرباسیان، صاحب‌نظر حوزه معدن و رئیس پیشین هیات‌عامل ایمیدرو به موضوع چالش دولت و معدنکاری نگاهی دوباره انداختیم.

چهل سال و یک شب اثری است درباره خاطرات ۴ دهه نقش‌آفرینی مهدی کرباسیان در نظام مدیریتی کشور. وی طی این مدت، تجربه مدیریت ارشد در بسیاری از سازمان‌های کلیدی اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ از وزارت راه گرفته تا نفت و اقتصاد و سکانداری ایمیدرو، از جمله بخش‌های قابل‌توجه دوران مدیریت وی است. کرباسیان خلاف بسیاری از مدیران اقتصادی ایران، به فرهنگ و موضوعات اجتماعی هم علاقه‌مند است و این علاقه مسیر زندگی‌اش را به‌سمت ریاست بر فدراسیون‌های ورزشی و تاثیرگذاری بر جریان اقتصاد فرهنگ هم سوق داد. یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های این اثر «خاطرات مهدی کرباسیان» است که بخشی از آن را می‌خوانیم: «یادم است نقشه‌ای از یک کتابفروشی خریدم و رفتم خانه و نشســتم بندر گناوه را در بوشهر پیدا کردم و فهمیدم باید به آنجا بروم. فردا گفتند بندر گناوه پر شده و فرماندار دیگری گذاشته‌اند، باید بروی بندر لنگه. من هم آماده شدم که بروم بندر لنگه. کی، دو روز بعد که رفتیم حکم‌مان را بگیریم، گفتند نه آنجا دیگر نیاز ندارد و شما باید بروید مازندران، به مازندران رفتم. گفتند بروید از استاندار حکم بگیرید. یادم است آن موقع تهرانپارس، ماشین‌های کرایه بنز گازوئیلی بود که سوار شدم و رفتم ساری. در ساری پیاده شدم و یک تاکسی گرفتم و رفتم استانداری و دیدم استانداری اشغال‌شده، تا وسط خیابان چهار، پنج گروه هستند. یک‌سری از کارگران کارخانه چوکا آمــده بودند؛ یک‌سری دیپلمه بیکار بودند؛ یکی، دو گــروه دیگر هم از کارخانجات دیگر آمده بودند و کل استانداری اشغال شده بود. من به پلیسی که جلوی در بود، اعلام کردم که می‌خواهم آقای استاندار را ببینیم. گفت مرد حسابی، مگر نمی‌بینی چه خبر است، خود من هم بیرونم، نمی‌توانی. به من گفت برو از آن پشــت خانه استاندار، چون ظهر می‌آید، رفتم منزل. آن موقع منزل اســتاندار یک خوابگاه عمومی بود، یعنی همه آنجا بودند، چون دوره انقلاب بود و نظم آن‌چنانی نبود. حدود ساعت یک بود که از پنجره نگاه کردم و دیدم مرحوم دکتر طباطبایی را ـ که استاندار وقت و از انقلابیون قبل از انقلاب و زندان کشیده بود ـ دارند با طناب از پنجره پایین می‌آورند و این نخستین برخورد من با جریانات دولتی بود. ایشــان آمــد و صحبت کرد و گفت فردا صبح بیا حکم خودت را بگیر.»

آیا معدن جایگزین نفت می‌شود؟

باتوجه به نعمت خدادادی عظیمی که در قالب معدن در بطن کشور ما قرار گرفته، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و اشتغال در کشور به‌وجود آمده و در سال‌های گذشته ظرفیت خود را به‌خوبی نشان داده و در سال‌های اخیر، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.اگر اولویت با بخش معدن باشد، همه جهت‌گیری‌ها باید در راستای حمایت از معدن و صنایع‌معدنی باشد. خوشبختانه حوزه معدن و صنایع‌معدنی بیش از ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. البته باید گفت این آمار حاصل سرمایه‌گذاری‌های دوران گذشته در این حوزه صنعتی است که آن را به این نقطه رسانده است.کشور ما معدنی است و اگر بخواهیم در راستای سیاست معدن به‌جای نفت، که از چندی قبل مطرح شده است، حرکت کنیم و به جایی برسیم که منابع و درآمد معدنی با درآمد نفت و گاز به تعادل برسد، چاره‌ای جز این نیست که موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه را از پیش پا برداریم.

قدم اول در مسیر دستیابی به هدف توسعه معدن چیست؟

شروع معدن اکتشاف است و اینکه بدانیم کشور از چه ذخایری برخوردار است، خوشبختانه در چند سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه انجام ژئوفیزیک هوایی انجام گرفته است، زیرا اگر ما به اطلاعات ماهواره‌ای دقیق و داده‌های پایه‌ای، که به‌واسطه تحریم‌ها تا اندازه‌ای از آنها دور افتاده‌ایم، دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم ذخایر عظیمی را که کشور ایران در اختیار دارد، مشخص و معرفی کنیم و به این ترتیب، زمینه‌ای فراهم می‌شود که سرمایه‌گذاران بیشتر جذب این حوزه شوند. روشن است که دستیابی به این هدف و کارآفرینی بر این مبنا، مشکلات و موانعی پیش‌رو دارد.پس همان‌طور که گفته شد، نخستین مانعی که در حوزه معدن می‌توان به آن اشاره کرد، این است که هنوز کشور به‌طورکامل از نظر اکتشاف موردبررسی دقیق قرار نگرفته و اطلاعات موجود درباره ذخایر معدنی کشور کم و ناقص است. هنوز نمی‌دانیم که در دل زمین به‌ویژه در معادن عمقی چه میزان ذخیره و از چه نوع از مواد معدنی و چه میزان در اختیار داریم و سازمان زمین‌شناسی با همه زحماتی که کشیده، گرفتار یک عقب‌ماندگی تاریخی است،به‌ویژه اینکه در حوزه پژوهش شرکت‌های صاحب‌نام و توانمند بین‌المللی در این زمینه با کشور همکاری نمی‌کنند و از این بابت دچار مشکل شده‌ایم.

دولت باید بپذیرد که یکی وظیفه حاکمیت معدنی است که به‌صورت جدی و وسیع پا در گود اکتشاف بگذارد و باید به این بخش سوبسید یا یارانه فراوانی اختصاص دهد، زیرا حوزه اکتشاف ریسک بالایی دارد و دولت باید با سرمایه‌گذاری در این حوزه یا اختصاص مشوق‌هایی مانند بخشش‌های مالیاتی و امثال آن زمینه‌ای فراهم کند که بخش خصوصی به این حوزه وارد شود و عقب‌ماندگی در این زمینه را جبران کند.اگر سنگ‌آهن کم است، بخش دولتی باید حمایت کند تا بخش خصوصی معادن جدیدی اکتشاف کند. وقتی در سال ۱۳۹۲ گزارش سنگان ارائه داده شد، کل ظرفیت معدن سنگ‌آهن را در سنگان حدود ۹۰۰ میلیون تن برآورد کرده بودند،اما الان بحث یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن است.بنابراین، باور دارم اگر کار اکتشافی کنند، اجازه دهند بخش خصوصی حرکت کند، ذخایر بیشتری کشف می‌شود و دیگر جای نگرانی برای مواد اولیه صنایع پایین‌دستی وجود نخواهد داشت.

چه موانع دیگری در ایجاد رکود فعلی در حوزه معدن نقش دارند؟

دومین مانع بسیار بزرگی که وجود دارد، این است که معدن از حلقه اول زنجیره گرفته تا صنایع پایین‌دست نیاز به سرمایه‌گذاری و برخورداری از تکنولوژی دارد که ما در حال‌ حاضر در هر 2 بخش با ضعف بسیار زیادی روبه‌رو هستیم و بودجه کافی برای این امر نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی وجود ندارد. علاوه بر این، در زمینه تکنولوژی و امکان دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و برخورداری از ماشین‌آلات روزآمد هم، با عقب‌ماندگی جدی روبه‌رو هستیم و جای کار فراوانی در این زمینه وجود دارد. تمام چالش‌هایی که ذکر شد، به‌علاوه کم‌توجهی دولت و قانون‌گذار به این حوزه و خارج شدن این بخش از فهرست اولویت‌های دولتی و تغییرات مکرر قوانین بخش معدن از دیگر معضلات قابل‌توجه در این بخش به‌شمار می‌رود.باید بپذیریم که نبود سرمایه‌گذاری، مشکل بزرگی برای توسعه کشور است که در همه حوزه‌های صنعتی کشور و به‌ویژه معدن و صنایع‌معدنی محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده است.

چون ذخایر معدنی تجدیدناپذیر است، جزو حوزه‌هایی به‌شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی هم علاقه‌مند هستند، حتی باوجود تحریم‌ها، در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.پس تنها وقتی در این زمینه به نتیجه خواهیم رسید و موفق به جذب سرمایه‌گذار خواهیم شد که تصمیمات حاکمیتی قاطع و اساسی باشد، در غیر این صورت باوجود اینکه معدن حوزه جذابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، اما صاحبان سرمایه به‌راحتی جذب دیگر حوزه‌ها خواهند شد. اگر توجه به سرمایه‌گذاری نکنیم و اگر به قصد توسعه و استفاده از تفکرات مختلف به‌ویژه بخش خصوصی نداشته باشیم، اگر قیمت‌های تمام‌شده واقعی نشوند، اتفاقات خوبی در کشور نمی‌افتد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این سیاست‌ها در بلندمدت درست نباشد، در نهایت ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات را به‌نوعی حل و فصل کند، اما در میان‌مدت، بحران‌هایی جدی برای کشور ایجاد می‌شود که قابل‌برگشت نیست.

برای تغییر مسیر چه اقداماتی باید انجام شود؟

دولت‌ها نه فقط ایران، بلکه در همه کشورهای جهان، 2 وظیفه اصلی دارند؛ یکی وظیفه سیاست‌گذاری است و دیگری وظیفه نظارت، اما اقتصاد در کشور ما همواره دولتی بوده است و معدن هم که یکی از زیرمجموعه‌های آن است، از این قاعده مستثنا نیست، اما امروزه انجمن‌ها جایگاه ویژه‌ای کسب کرده‌اند. این آدم‌ها که دور هم جمع شدند و صاحب‌نظر هستند و بعد هم بنگاهداری می‌کنند، بهترین مشاوران دولت هستند. نکته اینجاست که هنوز باور جدی در تقویت و توسعه بخش خصوصی ایجاد نشده و موضوع مربوط به دولت فعلی نیست و بحث کلان کشور است. شرکت‌های بزرگ معدنی اکثرا خصولتی هستند و متاسفانه بخش خصوصی را حتی در حوزه مشورت هم به کار نمی‌گیرند.خداوند نعمت‌های زیادی به کشور ما داده است؛ از جمله نفت، گاز و معدن که هر سه پیش‌زمینه توسعه و رشد جهشی کشور است و راحت‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر برای افزایش سطح رفاه هموطنان و سربلندی بیش از پیش ایران خواهد شد. بنابراین، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت باید اولویت‌های خود را موردبازنگری قرار دهد و حوزه تعامل سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها را مقدم بر دیگر کارها قرار دهد تا بتواند رفاه مردم را با این نعمت خدادادی برقرار کند.

گشایش‌هایی که به‌تازگی در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی اتفاق افتاده، چقدر در حل مشکلات موثر بوده است؟

همان‌طور که اشاره شد، یکی از زمینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری، حوزه اکتشاف و توسعه معدن و صنایع‌معدنی است. برای اکتشاف، ماشین‌آلات جزو بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین ابزار کار است. اما در کشور ما سال‌های سال است که تنها با اتکا به شعار حرکت به‌سمت و سوی تامین نیازهای بخش معدن از داخل به فعالان این حوزه تکلیف شده است.همین عامل کار را به جایی رسانده است که امروز در زمینه ماشین‌آلات معدنی گرفتار ضعفی تاریخی شویم.به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، که همواره یکی از وظایف اصلی‌اش توجه به حوزه معدن بوده، در جاهایی از این وظیفه غافل شده است.البته این موضوع تنها منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت دوازدهم هم، وضع به همین منوال بود. اما به‌گمان من، امروز دیگر زمان تعلل نیست و در حوزه معدن و صنایع وابسته باید تصمیمات جسورانه‌تر و قوی‌تری اتخاذ شود.الان باوجود اینکه گفته می‌شود وضع کمی بهتر شده است، باز هم اجازه ورود به ماشین‌آلاتی با سابقه تولید داخلی صادر نمی‌شود. از طرف دیگر، معدنداران هم به چند دلیل، که مهم‌ترین آن کیفیت نامناسب و بدقولی‌هایی است که در تحویل ماشین اتفاق می‌افتد، تمایلی به خرید از ماشین‌سازان داخلی ندارند. از سوی دیگر، اساسا برخی ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور امکان تولید ندارند، در ضمن هیچ برندی هم با این ماشین‌سازها قرارداد نمی‌بندد.

چه تغییراتی در بخش حاکمیت معدن می‌تواند جهش مثبتی در شرایط معدن و صنایع‌معدنی ایجاد کند؟

به‌عنوان کسی که ۴۰ سال تجربه اجرایی دارم، می‌توانم بگویم که حوزه معدن و صنایع‌معدنی، نیازمند توجه ویژه است و می‌تواند در آینده کشور بسیار مشکل‌گشا باشد. بنابراین، باید در برنامه هفتم که این روزها در دست بررسی است، به‌صورت ویژه موردبررسی قرار گیرد. در دوران تصدی در ایمیدرو، پیشنهادی مطرح کردم که هنوز هم به آن معتقدم و باور دارم که اگر قرار است تفکیک انجام شود، بهتر است برای مدت کوتاهی برای مثال در حدود ده‌ساله، دوباره وزارت معادن و فلزات احیا شود. به‌عبارت‌دیگر، حوزه صنعت و تجارت زیرمجموعه یک وزارتخانه باشد و معادن و فلزات زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ای دیگر؛ تا فرصتی فراهم شود که معادن و فلزات موردتوجه و حمایت ویژه قرار گیرند و بستر لازم برای حرکت و پیشرفت در این مسیر فراهم شود.

و نکته ناگفته در این زمینه چیست؟

نکته مهمی که باید دوباره بر آن تاکید کنم، این است که اگر ما در این نعمت خدادادی تنگ‌نظری کنیم، راه سرمایه‌ای برای استفاده از آن را هموار نکنیم و منافع آن را به مردم نرسانیم، ممکن است مورد غضب الهی قرار گیریم که این رویه خداوندی است. امیدوارم که مسئولان به این حوزه توجه بیشتری مبذول کنند و سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها را با جذب منابع تسهیل کنند تا اشتغال توسعه و رفاه برای همه مردم فراهم شود و این نکته را فراموش نکنیم که معدن یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های موجود در کشور برای رسیدن به این مهم است.