وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم چندی است که طرح جدیدی را برای تنظیم بازار کالاهای گوناگون تدوین کرده و اجرایی می‌کند. محصولات تولید شده در زنجیره فولاد نخستین کالاهایی بودند که بنا بر این طرح در بورس کالا عرضه شدند. این طرح الزامات متعددی دارد، از جمله آنکه تولیدکنندگان صنایع مختلف موظف هستند کل محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. یعنی کف عرضه برابر کل تولید باشد و ۵۰ درصد تولید به صورت عرضه کشف پیمانی با قرارداد بلندمدت در بورس کالا عرضه شود؛ بدین‌ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند برای صادرات این بخش از عرضه برنامه‌ریزی کنند. در همین حال، چنانچه برای ۵۰ درصد باقیمانده عرضه‌شده طبق روال عادی هم خریداری وجود نداشته باشد، مجوز صادرات آن داده می‌شود. این اقدام مزیت‌های متعددی را به‌دنبال خواهد داشت.

در درجه نخست آمار دقیق و جامعی از میزان تولید و فروش محصولات گوناگون به‌دست می‌آید؛ بدین‌ترتیب می‌توان با توجه به روند عرضه و تقاضا برای تولید و حتی صادرات برنامه‌ریزی کرد. در ادامه تحقق اهدافی همچون صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تسهیل خواهد شد.

پس از آنکه محصولی در بورس کالا عرضه شد اگر مشتری برای خرید آن نباشد، مجوز صادرات دریافت می‌کند. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد با توجه به آنکه ۵۰ درصد عرضه محصولات در فواصل زمانی بلندمدت هستند، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات شرکت‌ها وجود خواهد داشت. یعنی با اجرای این طرح خللی در روند صادرات محصولات حاصل نمی‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد که در روند عرضه محصولات در بورس کالا، این محصولات با احتساب نرخ ارز نیمایی عرضه می‌شوند. از آنجاکه نرخ ارز نیمایی به مراتب پایین‌تر از ارز سنا و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد است، همین تفاوت قیمتی تمایل خریداران را به خرید هرچه بیشتر محصول افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تمایل تولیدکنندگان را به صادرات افزایش می‌دهد و خود عامل بر هم زدن بازار خواهد بود. در چنین شرایطی می‌توان با راهکارهایی همچون وضع عوارض صادراتی، فروش داخلی را در مقایسه با تولید داخلی جذاب‌تر کرد.

در همین حال مقررشده اقدامات دیگری نیز با هدف تنظیم هرچه بیشتر بازار اجرایی شود. به‌عنوان مثال می‌توان به طرح حذف سهمیه بهین‌یاب برای عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است تا استراتژی جدیدی را برای تنظیم بازارهای کالایی اجرایی کند. این طرح، بخش‌های مختلفی دارد و قسمتی از آن به حذف سهمیه بهین‌یاب اختصاص دارد. تخصیص مواد اولیه به صنایع با بهره‌گیری از سهمیه بهین‌یاب با هدف تنظیم بازار اجرایی شد. با این وجود، انتقادهایی به این روند تخصیص مواد اولیه مطرح بود و در مواردی آن را برهم‌زننده فضای کسب‌وکار می‌دانستند. درحال‌حاضر نیز روند حذف سهمیه بهین‌یاب بدین‌گونه است که این طرح برای کالاهایی اجرایی می‌شود که تاکنون در روند عرضه و تقاضای آنها التهابی نداشته‌ایم. عرضه برخی محصولات همچون سیمان، میلگرد، شمش و... مازاد تقاضا برآورد می‌شود و عموما با حذف سهمیه بهین‌یاب چالشی برای خریداران پیش نخواهد آمد. کما اینکه در حال‌حاضر نیز محدودیتی جدی در مسیر معامله این محصولات در بورس کالا وجود ندارد.

 البته در برخی برهه‌های زمانی شاهد کمبود این محصولات در بازار بوده‌ایم اما این دست محدودیت‌ها در سایه مشکلاتی همچون قطع برق و... حاصل شده و قابلیت تعمیم ندارد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که به اعتقاد فعالان صنعتی این طرح ایراداتی نیز دارد. دخالت ندادن فعالان بخش تولید در تصمیم‌گیری‌ها مهم‌ترین چالش این بخش به‌شمار می‌رود. در حالت کلی مشورت با فعالان بخش تولید و تمامی ذی‌نفعان این زنجیره در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ضروری است. بنابراین انتظار می‌رفت قبل از ارائه برنامه‌ای برای تنظیم بازار، ذی‌نفعان این زنجیره با سازکارهای اجرایی آن آشنا و همچنین از نظرات کارشناسی و تخصصی آنها استفاده شود.