مجلس برای تنظیم بازار زغال‌سنگ وارد میدان شد
بحث تنظیم بازار و رسیدگی به چالش‌های امروزه بخش معدن از مسائلی است که همکاری‌های جمعی نهادهای مختلف دولتی و فعالان بخش خصوصی را می‌طلبد، چراکه با بروز هر چالش در حلقه‌های بالادستی به‌عنوان صنایع مادر، ثبات تمامی زنجیره ارزش افزوده و صنایع پایین‌دستی به‌هم خواهد ریخت.
صنایع فولادی امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های میانی ارزش افزوده معادن (معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ) نیازمند ثبات در تامین مواد اولیه خود هستند. در این میان نهادهای دولتی به‌عنوان ارکان نظم‌بخشی به بازارهای اقتصادی می‌توانند با تصمیم‌گیری‌های تخصصی و فنی، این ثبات را برای تمامی بخش‌های وابسته به معادن و صنایع تامین کنند.
تلاش برای صادرات زغال‌سنگ
در جهت اجرایی کردن دستور ریاست‌جمهوری برای خودکفایی در تولید زغال‌سنگ، فراکسیون حمایت از معادن زغال‌سنگ در مجلس تشکیل شد. به گزارش معدن‌نیوز، در جلسه اخیر فعالان حوزه زغال‌سنگ با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه جایگاه حساس معادن زغال‌سنگ و لزوم اجرایی کردن دستور ریاست‌جمهوری به‌منظور خودکفایی در تولید زغال‌سنگ مباحثی مطرح شد.
در این جلسه تاکید شد باتوجه به شرایط سخت این معادن باید نگاه ویژه دولت به این حوزه باشد، چراکه باتوجه ذخایر عظیم زغال‌سنگ در شأن کشور ما نیست که وارد‌کننده زغال‌سنگ باشد. در این جلسه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند باید با یک برنامه‌ریزی برای اقتصادی کردن تولید زغال‌سنگ، کشور را از یک وارد‌کننده زغال‌سنگ به صادر‌کننده تبدیل کنیم. در ادامه این جلسه ضمن ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات معادن زغال‌سنگ در جهت هم‌اندیشی و هماهنگی سیاست‌های کل کشور فراکسیون نمایندگان مناطق زغال‌خیز کشور با محوریت کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
اصلاح قوانین و نرخ‌های رایج
مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
۱- باتوجه به نرخ تمام‌شده تولید زغال‌سنگ در ایران و همچنین قیمت‌های جهانی زغال‌سنگ مشابه زغال پایه ایران برای استمرار حیات معادن فعلی و تشویق سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ برای کاهش واردات غیرقابل توجیه مقرر شد در فرمول نرخ برابری ۲۶.۵ درصد زغال‌سنگ نسبت به فولاد تجدیدنظر بنیادی شود.
۲- باتوجه به اینکه برای تعیین نرخ برابری ماهانه نرخ زغال‌سنگ نسبت به فولاد درحال‌حاضر فقط نرخ فروش داخلی مبنا است مقرر شد پیگیری لازم ازسوی رئیس کمیسیون اقتصادی برای اصلاح این روش به روش جدید برمبنای نرخ شمش معدل نرخ فروش داخلی و خارجی برمبنای کدال فولاد خوزستان قرار گیرد.
۳- باتوجه به مشکلات پرداخت فوق‌العاده مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران زحمتکش زغال‌سنگ مقرر شد از سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود که مانند منطقه طبس معادن زغال‌سنگ کل کشور بتوانند این فوق‌العاده را به‌صورت ماهانه در قالب لیست بیمه پرداخت کنند.
۴- در جهت کمک به احیای معادن زغال‌سنگ و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌منظور خودکفایی مقرر شد پیگیری لازم ازسوی رئیس کمیسیون اقتصادی برای معافیت ۱۰ ساله حقوق دولتی معادن کشور ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
۵- پیشنهاد شد در جهت هم‌اندیشی و هماهنگی سیاست‌های کل کشور فراکسیون نمایندگان مناطق زغال‌خیز کشور با محوریت کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
ضرورت تعیین اولویت‌ها
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: گاهی اوقات شاهد تضاد منافع و نظرات درباره معدنی‌ها و صنایع معدنی هستیم و در این دوره، رفع اختلافات و توزیع منافع و منابع یکی از اقدامات کمیسیون خواهد بود. به گزارش معدن ۲۴ ابراهیم جمیلی در نشستی با اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: امروز باید با فراموش کردن دوره انتخابات به رفاقت بیندیشیم و انتظار می‌رود در این راستا همه به کمیسیون معادن کمک کنند.
وی بیان کرد: امروز مهم‌ترین کار این است که به تعیین اولویت بپردازیم و اعلام می‌کنیم در کمیسیون به روی همه کارشناسان، معدنکاران و صنایع معدنی باز است و خرد جمعی را در امور در نظر داریم. جمیلی با اشاره به مطرح بودن قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قرار است فرمتی تهیه شود تا گزارشات مربوط به این جلسه به همه اعلام شود و در نظر داریم جلساتی با کمیسیون معادن استان‌ها داشته باشیم.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات ما باید ادامه ارتباط با مرکز پژوهش‌های مجلس باشد و همچنین مقرر شده با چند سازمان ازجمله ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و صندوق بیمه معادن جلساتی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران همچنین خواستار ارتباط با همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های معدنی شد تا از توانمندی‌های آنها و همچنین توانمندی‌های معادن و صنایع معدنی به‌صورت دوطرفه استفاده شود که قطعا در آینده صنایع معدنی تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا همچنین نیازمند همکاری و تعامل با همه معاونت‌های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستیم و درخواست دادیم یک جلسه مجازی و وبیناری با همه استان‌ها داشته باشیم.
همکاری با سازمان‌های دولتی
جمیلی تصریح کرد: در تلاشیم به رفع مشکلات همه فعالان معدنی استان‌ها کمک کنیم. در این دوره سیاست ما این است که از توانمندی‌های دولت استفاده و بتوانیم در خدمت دولت، از کار کارشناسی دفاع کنیم. وی اضافه کرد: همچنین تعامل و روابط حسنه با محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها را در نظر داریم و باید بتوانیم با آنها به‌صورت روزمره در تماس باشیم و راه‌حلی برای محدودیت‌های آنها در فعالیت‌های معادن پیدا کنیم. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران اضافه کرد: گاهی اوقات شاهد تضاد منافع و نظرات در زمینه معدن و صنایع معدنی هستیم و در این دوره، رفع اختلافات و توزیع منافع و منابع یکی از اقدامات کمیسیون خواهد بود. وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی مخصوص بخش معدن و صنایع معدنی در آینده نزدیک خبر داد. جمیلی خاطرنشان کرد: در این دوره از کمیسیون یک جامع‌نگری در برنامه‌ها دیده و اعلام شده است. در تلاشیم در مدتی که در خدمت اعضای کمیسیون هستیم، چند کار خوب و اثر‌گذار داشته باشیم و مشکلات را حل و فصل کنیم.
حال معادن خوب نیست
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه حال بخش معدن خوب نیست، گفت: سیگنال‌های خوبی از مجلس شورای اسلامی برای بخش معدن دریافت نمی‌کنیم.
محمدرضا بهرامن نیز در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: کشتی بخش معدن سوراخ شده و هر آن امکان دارد این مسئله به یک بحران تبدیل شود. وی بیان کرد: متاسفانه امروز معدنکار را به‌عنوان غارتگر و رانتخوار می‌شناسند و این موضوع در فضای بخش معدن و صنایع معدنی ترویج پیدا کرده است. بهرامن تصریح کرد: باید با همصدایی و همدلی به یک نقطه مشترک برسیم تا هم‌افزایی ایجاد کنیم. وی از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان خانه ملت به‌منظور ایجاد فضای مناسب در این راستا خبر داد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین از تغییرات گسترده در سطح معدن و صنایع معدنی در سطوح کلان وزارتخانه خبر داد که در حال اتفاق افتادن است.
سخن پایانی
بنا بر عقیده فعالان و کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی، قسمت عمده‌ای از مشکلات موجود در این حوزه‌ها به تصمیم‌گیری‌های دولتی و مدیریت نهادهای وابسته به آن مربوط است؛ بنابراین لازم به تاکید نیست که برای حل معضلات امروزه معادن، ابتدا باید گره‌های اصلی شناسایی و راهکاری برای باز شدن آنها اندیشیده شود.
