تحریم‌ها همواره تاثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی دارند و معادن نیز از آسیب این مسئله در سال‌های اخیر در امان نماندند. بسیاری از معادن نیازمند تزریق سرمایه برای ورود به مراحل اجرایی مهم بوده و با افزایش تحریم‌ها و کاهش چشمگیر ورود منابع مالی به کشور، بخش معدن برای تامین سرمایه خود دچار مشکل شد. فعالیت‌های مربوط به اکتشافات و شناسایی ذخایر بالقوه و بالفعل معدنی، استخراج و فرآوری همگی به سرمایه‌های زیادی نیاز داشته و پس از خروج سرمایه‌های خارجی از کشور، بسیاری از معادن که فعالیت آنها وابسته به منابع خارجی بود، برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شدند. همچنین غیر از تامین منابع مالی، انجام پروژه‌های مربوط به شناسایی و مطالعه تخصصی پهنه‌های معدنی نیز دچار اختلال شدند. برخی از پروژه‌های توسعه‌ای برای شناسایی پهنه‌های معدنی دارای ذخایر عناصر نادر خاکی و استحصال آنها، پس از وضع تحریم‌ها تعلیق و متوقف شدند. اما با وجود این شرایط نیز امکان رفع موانع و انجام پروژه‌های توسعه‌ای در معادن ایران همچنان وجود دارد. در این مدت فعالان معدنی با پیچ و خم‌های فراوان تلاش کردند تا روابط بین‌المللی خود را حفظ کرده و برخی از نیازهای خود مانند تامین تجهیزات معدنی را رفع کنند. اغلب هم راهکار برقراری ارتباط با واسطه را در پیش گرفته که منجر به افزایش هزینه‌ها و زمان‌بر شدن فعالیت‌ها شد. اما فارغ از تمام مشکلات خارجی ایجاد شده برای بخش معدن، مهم‌ترین عاملی که می‌توان آن را دلیل اصلی عدم توسعه مناسب معادن عنوان کرد، مشکلات داخلی و رویکردهای نهادهای دولتی به بخش معدن است. امروزه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، بر اقتصاد معادن خود تکیه زده‌اند. معادن در کشورهایی مانند امریکا، چین و هندوستان به‌عنوان یک موتور اقتصادی محسوب شده و به آن توجه ویژه دارند. چه در مسائل اکتشافی و چه تامین مواد اولیه برای سایر کشورها، به بخش معدن خود به چشم یک بخش استراتژیک سیاسی-اقتصادی نگاه می‌کنند. فارغ از شعارهای معمول، ایران این ظرفیت را برای معرفی شدن به‌عنوان یک کشور مهم و قطب تامین‌کننده مواد معدنی در جهان را دارد. باید به این نکته تاکید کرد که حساسیت‌های استراتژیک مواد معدنی در بسیاری از روابط سیاسی جهانی تاثیرگذار بوده و اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها بهره ‌گیریم، شاهد تحول چشمگیر در اقتصاد کلی کشور خواهیم بود. برای تحقق چنین اهدافی، باید متولیان اصلی بخش معدن مدیریت و سیاست‌گذاری‌های صحیح بلند‌مدتی در این زمینه داشته باشند. اما متاسفانه نهادهای دولتی در کشور ما دید مناسبی نسبت به فعالیت‌های پایه و مهم معدنی ندارند. 

کم‌توجهی به مسائل مربوط به اکتشافات و زمین‌شناسی در بخش معدن، نبود برنامه مناسب برای شناسایی عرصه‌های غنی و با ظرفیت بالای معدنی، در نظر نگرفتن اهمیت وجود تکنولوژی در فرآوری مواد معدنی و دیگر مسائل این‌چنینی باعث شده بخش خصوصی نیز به جای ترغیب برای انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، تنها به فکر منافع مالی و زودبازدهی معدن خود باشد. نبود فناوری و تکنولوژی مناسب برای انجام فعالیت‌هایی از قبیل اکتشافات عمقی، فرآوری و استحصال مواد معدنی به شیوه‌ای مطلوب، منجر شده تا از دستیابی به ذخایر غنی خود باز بمانیم. 

توجه به روند فعالیت‌های معدنی در جهان و قدرتی که کشورهای توسعه یافته در پس بکارگیری صحیح و هوشمندانه از ذخایر معدنی به ‌دست آورده‌اند، ما را به تفکر عمیق در ارتباط با ارتقای جایگاه ایران در کارزار رقابت قدرت‌های بین‌المللی معدنی وا می‌دارد. اما پیش از تحقق چنین اهدفی، در وهله نخست رفع مشکلات پایه‌ای کنونی موجود در بخش معدن از اقدامات ضروری به شمار می‌‌رود.