روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی را در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌دهد تا به بیان چالش‌ها و مشکلات خود بپردازند. کمبود و محدودیت انرژی، بزرگ‌ترین چالش صنایع کشور در سال‌های اخیر است و انتظار می‌رود این کمبود در آینده ادامه داشته باشد. با شروع فصل گرما شاهد تصمیم دولت برای جبران ناترازی تولید و مصرف برق با قطع برق صنایع هستیم. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال گذشته، ناترازی تولید و مصرف برق را در تابستان سال گذشته برابر ۲۰ درصد گزارش کرده است. با توجه به آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، میزان مصرف مشترکان خانگی و صنعتی هر کدام با ۳۳ درصد از سهم کل مصرف برق در بین کل بخش‌های مصرفی مشترکان پیشتاز بوده‌اند. با این وجود، بخش صنعت، قربانی اصلی محدودیت انرژی برق در کشور است. به‌دنبال محدودیت‌های ایجادشده برای صنایع در تامین انرژی، خسارت‌های چندده میلیاردی به صنایع تحمیل‌شده و تنها سهم خسارت فولادی‌ها ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و متعاقبا صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاها دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه‌های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن خواهد شد و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر می‌شوند. از سویی، سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها و صنایع فولاد صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هستند که عمده ضرر مالی قطعی برق متوجه این صنایع بزرگ است و در صورت کاهش سودسازی آنها، این شرکت‌ها بیش‌ازپیش در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مشکل برخواهند خورد و بار تامین آتیه بازنشستگان بر دوش دولت سنگین‌تر خواهد شد. پس نه‌تنها سهامداران صنایع، بلکه مردم و دولت نیز از این خاموشی‌ها متضرر خواهند شد. در سال‌های گذشته صنایع گوناگون برای فرار از خاموشی‌ و مستثنا شدن از قطعی برقؤ، به‌دنبال ارائه دلیل برای وزارتخانه هستند که تا کنون موفق نبوده‌اند. صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام‌شده تولیدات آنها، نه‌تنها خود این صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع زیردست آنها دچار مشکل خواهند شد. صنایع غذایی هم به‌دلیل گرم بودن هوا و حساسیت بسیاری از تولیدات به گرما و فاسدشدن سریع آنها در صورت قطعی برق، به‌دنبال مستثنا شدن از خاموشی‌ها هستند. تنها صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی و سلامت‌محور از قطعی برق مستثنا شده‌اند که بسیاری از آنها باوجود دستور وزیر نیرو، درگیر قطعی برق بوده‌اند. فرسودگی سیستم‌ها، عدم‌اورهال، عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش احداث نیروگاه جدید و عدم‌انجام برنامه توسعه ششم در وزارت نیرو باعث خاموشی‌های چند سال اخیر بوده است. این در حالی است که برای حل بحران و ساخت نیروگاه جدید دست‌کم به ۵ سال زمان نیاز است. برای احداث هر واحد با تولید ۱۰۰۰ مگاوات باید حدود ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام داد. با نگاهی به لایحه بودجه، کسری بودجه و کاهش سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۹۰ به میزان ۱۶ درصد، توقع انجام این سرمایه‌گذاری ازسوی دولت و اجرای کامل برنامه توسعه ششم وزارت نیرو نمی‌رود. از سوی دیگر، دولت با پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی از جمله برق، تنها بخشی از بهای تمام‌شده برق را از مصرف‌کنندگان می‌گیرد و این بزرگ‌ترین دلیل ‌تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه نیروگاه‌های کشور است. در انتها باید خاطرنشان کرد که حل نشدن مشکلات بودجه‌ و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری مناسب در توسعه تولید گاز و توسعه بخش نیروگاهی کشور، باعث وارد آمدن فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر خواهد شد.
عدم‌جذب سرمایه‌گذار در حوزه صنعت، تمایل نداشتن صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران را به‌دنبال خواهد داشت.