بسیاری تهران قدیم را با باغ‌هایش نگاشته و به تصویر کشیده‌اند؛ منطقه‌ای خوش آب‌وهوا، سرسبز و پردرخت که به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر ۷ روددره پرآب، قریه‌ها و آبادی‌های پایین‌دست آن، جمعیت‌پذیر بوده و به همین دلیل امروزه هسته مسکونی شهر تهران در راستای این روددره‌ها و حول آنها شکل گرفته است. شاید همین شرایط دلپذیر و چشم‌نواز موجب برگزیده شدنش برای پایتختی دوران قاجاریه می‌شود و از همین‌جاست که سمفونی غم‌انگیز باغ‌های تهران شروع به نواختن می‌کند. توسعه و شهرنشینی یکی از بزرگ‌ترین موانعی به‌شمار می‌رود که از همان ابتدا بلای جان باغ‌های تهران شد؛ هر چند با تشکیل بلدیه و نهاد‌های قانونگذار، قوانینی برای حفظ باغ‌ها نوشته شده که تا امروز نیز مورد اصلاح و بازبینی بی‌شمار قرار گرفته، اما داستان باغ‌های تهران که هر روز غریبانه‌تر از پیش در حال نگارش است، باید ضرباهنگی به جز قلع‌وقمع را به رشته تحریر درآورد و این مقال به‌دنبال چنین رویکردی است.

لازم است کمی به عقب بازگردیم؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به‌نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانونی تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک، تصویب کرد که مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز قرار گرفت. بعدها این قانون نیز در جلسه علنی 14 اسفند سال 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مواد یک و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در تاریخ 20 تیر سال ۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

البته پیش از این تغییرات، برای نخستین‌بار در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران و بعد از قلع‌وقمع بی‌رویه درختان در دهه ۷۰، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در راستای صیانت و حفاظت از باغ‌های تهران گذراند و در ادامه با پیگیری‌های اعضای شورا در دوره سوم، همزمان با تصویب طرح جامع پیوست سوم، در این طرح که می‌توان از آن به‌عنوان لایه باغ‌ها نام برد نیز اصلاحاتی انجام شد و در نهایت در دوره چهارم مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغ‌ها و اراضی مشجر شهر تهران» در جلسه ۳۴۷ شورای چهارم به تصویب رسید که در آن بندهایی مبنی بر شناسنامه‌دار شدن باغ‌ها و درختان شهر و نیز تکالیفی بر شهرداری تهران الزام‌آور شد که از آن جمله می‌توان به تخصیص بودجه مشخص برای خرید باغ‌های شهر و نیز گذراندن لوایحی در راستای تشویق مالکان برای حفظ باغ‌ها و همچنین الزام به ایجاد لایه جدید باغ‌های شهر تهران توسط مراجع قانونی ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۵) اشاره داشت. براساس این مصوبه که به غلط و تنها براساس لفظی کاملا بنگاه‌مآبانه به‌عنوان مصوبه برج‌باغ معروف است، ضوابط ساخت در پهنه‌های مسکونی براساس متراژ زمین تعریف شده و آنجایی این مصوبه محل تعارض عمومی می‌شود که پرونده‌ای در پهنه‌های غیرمسکونی مجوز ساخت می‌گیرد؛ بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که شورای پنجم نسبت به لغو مصوبه «حفظ و صیانت از باغ‌ها و فضای سبز تهران» اقدام می‌کند، برای حدود ۴۹۳ پرونده درخواست صدور پروانه ثبت می‌شود و این دوره از شورا با این شعار که مصوبه برج‌باغ بلای جان باغ‌ها شده، اقدام به اصلاح پیوست سوم طرح جامع در سال ۱۳۹۶ می‌کند و در نهایت مصوبه «خانه باغ» را در سال ۱۳۹۷ به‌تصویب می‌رساند و دوباره پیوست سوم طرح جامع را اصلاح می‌کند که به مرور زمان نشان داد فارغ از نیت مصوبان آن، در عمل قابلیت اجرا نداشت و نتیجه آن تنها یک یا ۲ مورد صدور مجوز خانه‌باغ در کلانشهر تهران بود که شاید در نگاه اول آمارهای امیدبخشی باشد، اما آن روی سکه نارضایتی شهروندان، پایمال شدن حقوق مالکان و شهروندان بود که مدیریت شهری را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند. بخشی از پیامدهای اصلاحیه‌های متفاوت برای باغ‌ها نیز در چند سال آینده اثر خود را نشان خواهند داد، چراکه با نادیده گرفتن حقوق شهروندان و عدم‌مجوزهای لازم از مسیرهای قانونی، بسیاری از مالکان باغ‌ها را به خشک کردن و از بین بردن درختان یا سایر روش‌ها برای دور زدن قانون مجبور خواهند کرد.

 به‌طور کلی، قانونی در جامعه قابلیت اجرا پیدا می‌کند که در آن نفع همه طرفین دیده شده باشد و قانونی که نتواند ابعاد گوناگون یک موضوع را در نظر بگیرد به مرور ناکارآمدی خود را نشان خواهد داد. در موضوع درختان و باغ‌های تهران نیز نباید با رویکرد سیاسی و شعارزدگی عمل کرد. این به‌معنای تسهیل و انفعال در قطع درختان نیست، بلکه باید قانون به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم حقوق شهر و هم حقوق شهروندان در آن دیده شود.