چالش‌های فولادسازان نتیجه سیاست دولتمردان
از سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجه بهای انرژی مصرفی صنایع به‌ویژه در زنجیره فولاد بوده‌ایم. این رشد قیمتی که در حوزه برق و گاز اعمال شده، تاثیر بسزایی بر هزینه تمام‌شده تولید یک محصول و به‌دنبال آن عملکرد فعالان یک صنعت دارد. البته این تاثیر، بسته به فعالیت در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد، میزان مصرف انرژی در آن بخش و همچنین سود تولید در هر صنعت متفاوت خواهد بود؛ یعنی افزایش موردبحث در مواردی از سود یک صنعت می‌کاهد و در مواردی، عملکرد یک صنعت را وارد زیاندهی می‌کند.
البته باید خاطرنشان کرد در طول سال‌های گذشته انرژی با یارانه در اختیار صنایع قرار گرفته است. فعالان زنجیره فولاد نیز از این امتیاز بهره‌مند بوده‌اند. یارانه انرژی با هدف توسعه یک صنعت و حمایت از تولید داخلی در اختیار صنایع گوناگون قرار می‌گیرد. با این وجود، انتظار می‌رود این یارانه با میزان مصرف انرژی در بخش‌های گوناگون، ارزش‌افزوده تولید شده در یک صنعت و سودآوری آن همخوانی داشته باشد. اما نه‌تنها این انتظار برآورده نمی‌شود، بلکه قواعد و قوانین یکسانی برای اخذ هزینه انرژی از صنایع گوناگون ترتیب داده می‌شود.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی کشور با کار کارشناسی اجرایی نمی‌شود. در واقع این ناکارآمدی زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات و مصوبات اشتباه است. اشتباهاتی که در نهایت ضرر و زیان قابل‌توجهی را به عملکرد صنایع تحمیل خواهد کرد. حال این روند اشتباه در تعیین نرخ انرژی مصرفی صنایع نیز جریان دارد. تولید در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد مستلزم صرف انرژی قابل‌توجه است. در حالی که مصرف انرژی در برخی از این حلقه‌های تولید محدود برآورد می‌شود. یا ظرفیت تولید واحدهای گوناگون تفاوت‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارد. درنتیجه دولت یارانه متفاوتی را در اختیار صنایع فولادی قرار می‌دهد و نباید به تمامی تولیدکنندگان در این زنجیره به یک چشم نگاه شود. در همین حال باید تاکید کرد که اگر مصرف انرژی در یک صنعت قابل‌توجه باشد، لزوما به این معنی نیست که تولید در آن صنعت لزوما سودآور است، چراکه ماهیت تولید در بخش‌های گوناگون با هم تفاوت دارد.
در ادامه باید تاکید کرد مشخص بودن دورنمای نرخ مصرفی انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تولید به‌شمار می‌رود؛ یعنی اگر سیاست‌گذاران برنامه‌ای برای افزایش نرخ انرژی دارند، باید آن را در قالب برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده اعلام کنند تا صنایع بتوانند خود را با این تغییرات منطبق کنند.
با این وجود با نگاهی به شرایط می‌توان ادعا کرد دولت از نظرات کارشناسان خبره و آشنا به عملکرد فعالان صنعتی در تصمیم‌گیری خود استفاده نمی‌کند. علاوه بر این، بدون توجه به نظرات انجمن‌های تخصصی و فعالان صنعتی، سیاست‌گذاری می‌کند. بدون تردید سیاست‌گذاری در چنین شرایطی به ضرر تولیدکنندگان منتهی خواهد شد.
در میان اخبار
روند تولید صنایع در ۴۰ سال گذشته با انواع چالش‌ها همراه بوده است. از یک‌سو شاهد بحران‌های اقتصادی و شدت گرفتن آنها در برخی از برهه‌های زمانی هستیم و از سوی دیگر، تحریم و مشکل در مسیر تعاملات بین‌المللی مانع بهبود عملکردی صنایع می‌شود.
در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایتی گوناگون از روند تولید حمایت کنند.
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که دلالی و واسطه‌گری در مقایسه با تولید از سوددهی بیشتر برخوردار است درنتیجه رغبت بیشتری به دلالی نسبت به تولید وجود دارد.
با توجه به تمام موارد یادشده از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود شرایط تولید را در صنایع گوناگون بسنجند و با بهبود شرایط تولید، رغبت به توسعه صنعتی را در کشور افزایش دهند.
