رونق تولید در گرو سیاست‌گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری.مطابق آمارهای رسمی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴ درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده‌های ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم‌وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مسئله شیوه محاسبه این متغیرها، به‌ویژه با توجه به عدم‌شفافیتی که در خصوص برخی داده‌ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته‌اند آشکارا در این دو سال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده‌اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورمی که بر آنها تحمیل شده بسیار کمتر بوده است.‌ شأن نزول شعار سال ۱۴۰۲، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود ۴ درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به رونق تولید شتاب داد؟واقعیت این است که کشور ما به‌طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی‌تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم‌ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاست‌گذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می‌توان آن را محقق ساخت. این توهم خطرناک موجب سهل‌گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه مهلکی است که نه‌تنها نظام تدبیر را از کارآیی می‌اندازد، بلکه در عمل کل نظام را از تعهد تهی می‌کند. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این‌رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون‌ذهنی است و به‌جز پای‌بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد.

واضح است در چنین شرایطی که امر ذهنی و غیرقابل احصای تعهد ملاک دست‌یافتن به مقامات دولتی و قدرت و ثروت در اقتصاد دولت‌زده می‌شود، متظاهران دست بالا را در نظام سیاسی و اقتصادی پیدا می‌کنند. بدون علت نیست که اکثریت قریب به اتفاق دزدان بیت‌المال، اختلاسگران و مفسدان مالی همیشه از همین متظاهران به تعهد بوده‌اند و در نظام تدبیر و به طور کلی در جامعه تیشه به ریشه اخلاقیات زده‌اند.اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاست‌گذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. اما متاسفانه از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی دوباره بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش‌های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند. این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده‌انگاشتن تجربیاتی که با صرف هزینه‌های سنگین برای جامعه به‌دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص‌تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد. نگاهی به سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارها پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌اند. دانستن اینکه ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و در رأس آنها نرخ تورم، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است حتی به دانش تخصصی نیازی ندارد. اما تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای پرداختن به این معضل که از منظر علم اقتصاد راه‌حل‌های مشخص و روشنی دارد، هم خود را برای پایین آوردن نرخ برابری ارزهای خارجی و آن‌هم البته با دستورات اداری و انضباطی می‌گذارند! استدلال نظریه‌پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته‌های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس. این کشفیات جدید که باید ملت رنج‌دیده ایران هزینه آن را بپردازد نه‌فقط محصول بی‌خبری و بی‌اعتنایی به اولیات علم اقتصاد بلکه به چالش کشیدن این واقعیت بدیهی است که حتی در یک اقتصاد کاملا بسته و منزوی از دیگر کشورها که نرخ برابری ارز در آن اصلا مطرح نیست، ممکن است تورم اتفاق بیفتد و قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش دهد.

تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری‌های دستوری، نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می‌یابند، تخصیص منابع را غیربهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند.  نرخ تسهیلات بانکی که در ظاهر برای حمایت از تولید در سطح بسیار پایینی، نسبت به تورم، به صورت دستوری تعیین می‌شود نتیجه عمده‌ای که دارد و تجربیات گذشته بارها بر آن صحه گذاشته، ایجاد رانت و منافع بادآورده برای رانت‌خواران حرفه‌ای وابسته به قدرت‌های سیاسی صاحب نفوذ بوده و جز اتلاف منابع مالی و فساد نتیجه‌ای برای تولید واقعی نداشته است. باید توجه کرد که منبع اصلی این تسهیلات سپرده‌های مردم در بانک‌هاست که با نرخ‌های دستوری بسیار پایین، بخش مهمی از قدرت خرید خود را در زمینه تورم‌های بالا از دست می‌دهند که معنایی جز آب‌رفتن دارایی‌های مردم به نفع دولت و وام‌گیرندگان بزرگ صاحب نفوذ ندارد. خلاصه کلام اینکه رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه‌ها و روش‌های من درآوردی علم‌ستیز و عقل‌ستیز امکان‌پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه‌های واهی برای سیاست‌های غلط ممکن است بتوان به‌طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می‌کند. رونق تولید در گرو سیاست‌گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست است.