تشکیل شورای‌عالی معادن برای تعیین حقوق دولتی
همواره مشکلات مختلفی سبب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند اما از مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود منابع مالی، وجود قوانین دست‌وپاگیر دولتی و دیگر موارد اشاره کرد. بخش معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره مشکلات مالی می‌تواند سبب رکود فعالیت معادن شود. نبود تجهیزات مناسب معدنی نیز یکی دیگر از موارد مهمی است که می‌تواند چرخه فعالیت معادن را مختل کند.
این در حالی است که بسیاری از مشکلات معدنکاران بخش خصوصی همواره با حمایت‌های دولتی رفع خواهد شد و با وضع تصمیمات کارشناسی‌شده ازسوی این نهادها، شرایط مطلوب‌تری در بخش معدن حاکم خواهد بود. کاهش هزینه‌های معدنکاری، ایجاد شرایط مناسب برای تامین تجهیزات معدنی و بازنگری در مقررات محدودیتی می‌تواند از دسته حمایت‌های دولتی لازم برای فعالان معدنی محسوب شود.
جریان‌سازی، مانع واردات تجهیزات
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در دیدار با استاندار بوشهر و بازدید از واحدهای معدنی این استان، ضمن اعلام موافقت این سازمان با واردات ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی به کشور، اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مجوزها تاکنون ۲ هزار درخواست واردات ماشین‌آلات معدنی ثبت شده که از این میزان تاکنون با واردات ۵۰۰ دستگاه موافقت شده است. به گزارش فارس معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین ماشین‌آلات معدنی یک مشکل عمومی در کشور وجود دارد و آن اینکه برخی شرکت‌ها با فضاسازی رسانه‌ای در تلاش هستند مانع واردات این وسایل شوند. وی یادآور شد: برای واردات ماشین‌آلات معدنی ممانعتهایی ایجاد شده که در این زمینه خود معدنداران نیز باید با مطالبه‌گری این موضوع را تبیین کنند. برای ماشین‌آلات کوچک نیز تلاش بر داخلی‌سازی آنها است تا زمینه استفاده از توان متخصصان داخلی در این بخش فراهم شود.
راه اندازی پنجره واحد زمین
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مسئله حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت: تکلیف حقوق دولتی واحدهای معدنی باید هر چه زودتر مشخص شود. در این زمینه تا ۲ هفته آینده با تشکیل شورای‌عالی معادن موضوع تعیین‌تکلیف حقوق دولتی واحدها پیگیری خواهد شد. وی بیان کرد: با هدف حل مشکلات مالکان واحدهای معدنی راه‌اندازی پنجره واحد زمین در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاه‌ها مکلف شدند نقشه‌های خود را در این پنجره بارگذاری کنند. محتشمیپور ادامه داد: براساس بررسی‌ها ۴۵ درصد نقشه‌های منابع طبیعی و معدنی در کشور تداخل دارند که سعی بر پیدا کردن راهکاری سریع‌تر برای حل این مشکل است. وی اضافه کرد: دادگاه تخصصی معدن در کشور وجود ندارد که باتوجه به اینکه این مهم مطالبه جدی معدنکاران است، به‌طور جدی پیگیری خواهد شد. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد که از این شمار ۶ هزار و ۸۰۰ واحد فعال و مابقی آن غیرفعال هستند.
دلایل رکود معادن
محتشمیپور در ادامه به دلایل غیرفعال بودن واحدهای معدنی اشاره کرد و افزود: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد دلیل غیرفعال بودن برخی واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا دستگاهی است که منجر شده سرمایه‌گذار امکان فعالیت نداشته باشد. به گزارش دنیای معدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: چنانچه یک فعالیت معدنی به محیط‌زیست منطقه خسارت وارد کند، پس از شناسایی میزان خسارت توسط دستگاه ذی‌ربط باید این خسارت از محل یک درصد درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود.
محتشمیپور همچنین به مسائل اکتشافی بخش معدن اشاره کرد و ادامه داد: نسبت موافقت با درخواست‌های اکتشاف به یک درصد رسیده؛ به‌نحوی که در برخی استان‌ها کمی کمتر از یک و در برخی بیشتر از یک درصد با درخواست‌های اکتشاف معدنی موافقت می‌شود. موانعی که برای اصل اکتشاف وجود دارد بسیار زیاد است که این موضوع بدون مشارکت متولیان و نماینده عالی دولت در استان‌ها حل نمی‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شورای‌عالی معادن ظرفیت خوبی است که باتوجه به حضور استانداران در این شورا باید در راستای پیشبرد امور از آن استفاده مطلوب کرد. باید موانع اکتشافی برداشته شود تا از ظرفیت معدنی کشور به‌خوبی استفاده شود.
توسعه زیرساخت‌های حوزه معدن
محتشمیپور ادامه داد: در راستای توسعه پایدار نیاز است نگاه همزمان به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، رفاه و نیازهای مردم و اقتصاد کشور صورت گیرد، چراکه افراط و تفریط در هر کدام از این بخش‌ها منجر به رشد و توسعه ناپایدار می‌شود. وی گفت: آسیب به محیط‌زیست خط قرمز فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود و باید از تحمیل هر نوع خسارتی به آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: برخی مواقع دستگاه‌ها تنها نگاه بخشی به حوزه معدن دارند که در راستای بهره‌برداری از منابع نیاز است نگاه بین‌بخشی به حوزه معدن شود. محتشمیپور اظهار کرد: براساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق هزینه می‌شود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه معدن است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حوزه حمل‌ونقل اتصال بوشهر به شبکه ریلی کشور بسیار حائز اهمیت است و این یک مطالبه مهم برای سایر استان‌ها نیز محسوب می‌شود، چراکه به رونق اقتصادی و صادرات مواد معدنی کمک شایانی می‌کند. محتشمیپور افزود: استان بوشهر در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی در کشور پیشتاز است که این پیشتازی برای سایر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش معدن نیز قابلیت تحقق دارد.
احداث پایانه صادرات مواد معدنی
سید حسین حسینی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در این دیدار ضمن تاکید بر ظرفیت‌های مناسب معدنی استان گفت: تلاش می‌شود واحد معدنی کربنات کلسیم استان بوشهر واقع در شهرستان دشتی امسال افتتاح شود.
سید حسین حسینی افزود: امسال نخستین پروانه بهره‌برداری بیتومین در شهرستان دشتی به میزان ۸.۵ میلیون تن و همچنین نخستین پروانه بهره‌برداری دولومیت صادر شده است. وی عنوان کرد: برخی فعالیت‌های اکتشافی در زمینه فسفات و عناصر نادر خاکی نیز با همکاری سازمان ایمیدرو در شهرستان جم در حال انجام است که امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود. حسینی ادامه داد: در حوزه معدن نیز با دعوت استاندار بوشهر گروهی از سرمایهگذاران از ظرفیت‌های استان بازدید کردند که مقرر شد نتیجه بازدیدهای خود را پس از بررسی اعلام کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دست معدنی در گذشته کارشناس‌محور بود و سهمیه واحدهای پایین‌دستی تقسیم میشد، اما در روش جدید بر مبنای فعالیت و عرضه به حلقه‌های بعدی است.
حسینی در زمینه احداث پایانه صادرات مواد معدنی عنوان کرد: در این زمینه مطالعات خوبی انجام شده که در صورت اعلام آمادگی مشارکت ازسوی بخش خصوصی زمینه برای سرعت‌بخشی به روند احداث این پایانه فراهم می‌شود.
سخن پایانی
به‌عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، رفع موانع تولید در بخش معدن یکی از الزامات امروزه کشور است، چراکه توسعه کشور با دست‌انداز و ناهمواری، ممکن نیست و آبادانی با همراهی و تعامل تمامی نهادها در جامعه شکل خواهد گرفت.
