در شرایط تحریم و درست زمانی که مراودات بین‌المللی کشور به سطح بسیار پایینی رسیده، بروز پدیده اقتصاد پنهان دور از انتظار نیست، زیرا بازارهای سیاه و پنهان در شرایطی به‌وجود می‌آیند که اقتصاد در بخش‌هایی دچار اشکال است. منظـور از اقتصـاد زیرزمینی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است که ارقام آن در حساب‌های ملی به‌ثبت نمی‌رسد و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود.  افزایش اندازه اقتصاد پنهان، موجب افزایش پول در گردش می‌شود، زیرا عاملان فعالیت‌های اقتصـادی غیرقانونی ترجیح می‌دهند، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. این گردش پول اصلا خوب نیست و در اصل به زیان اقتصاد کشور است، زیرا این فعالیت‌های سوداگرانه هیچ‌جا ثبت نمی‌شود، بنابراین سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) از این گردش مالی صفر است. وقتی دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است، تکاپوهای اقتصادی به زیرزمین منتقل می‌شود، باتوجه به اینکه اختلاف نرخ معناداری بین ارز آزاد و دولتی وجود دارد، بدیهی است اقتصاد پنهان در این بخش شکل گیرد و عده‌ای از مابه‌التفاوت این دو بخش سود ببرند. البته عوامل مختلفی به‌عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به‌تبع آن، افزایش نرخ دلار وجود دارد که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «انتظارات تورمی» و «انتقال دارایی‌های خارج‌شده از بورس به بازارهای سوداگرانه» اشاره کرد.

 در شرایط تحریم دست دولت در تامین منابع ارزی بسته است، در زمان تحریم سیاست‌گذار در تنگناهایی قرار می‌گیرد که در عمل فقط فعالان اقتصاد پنهان می‌توانند در کنار زیست خود به بقا و همچنین آلوده‌سازی سایر بخش‌ها مبادرت کنند؛ در نتیجه دلالان حوزه ارز عرصه را برای جولان فراهم می‌بینند و گاهی از نیاز مردم به ارز سوءاستفاده می‌کنند و ارز شاخص را به هر قیمتی که بخواهند به‌فروش می‌رسانند. این در حالی است که با کاهش سیگنال‌های مثبت از نشست‌های برجامی، امید افراد جامعه نسبت به گشایش‌های اقتصادی ناشی از بهبود روابط خارجی در ماه‌های آتی رنگ باخته و بر همین اساس، اقتصاد زیرزمینی برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال نسبت به دلار جذابیت پیدا کرده است؛ بنابراین سرمایه‌های سرگردان روانه این بازار پرسود و زودبازده و باعث گستردگی لایه‌های پنهان آن شده است.نبود ثبات در نرخ ارز یکی از دلایل شکل‌گیری اقتصاد پنهان است. وجود بازار سیاه در حوزه ارز بر افزایش نرخ این ارز شاخص و به‌تبع آن سایر کالای مصرفی تاثیرگذار است و بر نرخ تمام‌شده کالاها می‌افزاید؛ به‌گونه‌ای که به‌طور‌مثال، به‌دنبال افزایش نرخ دلار تا مرز ۴۰ هزار تومان، نرخ خودروهای داخلی هم سر به فلک کشید. عمده‌ترین علت پیدایش بازار سیاه در حوزه ارز، نبود قانون برای فروش ارز به‌صورت آزاد است. در شرایط محدودیت منابع ارزی و اختلاف نرخ بین ارز دولتی و ارز غیررسمی، دسترسی به ارز دولتی امتیازی ویژه و جذاب محسوب می‌شود که توزیع این امتیاز، زمینه‌ساز خطا و لغزش است. در سوی دیگر، نبود قانون شفاف برای فروش ارز آزاد به پدیده اقتصاد زیرزمینی در این بخش دامن زده است.

در اغلب کشورهای جهان، ارز هم مانند یک کالا قابلیت خریدوفروش دارد، اما در ایران به‌دلیل محدودیت منابع ارزی خریدوفروش آن با چالش‌هایی روبه‌روست که همین اعمال محدودیت‌ها زمینه‌ساز ایجاد رانت شده و عرصه را برای جولان بازیگران اقتصاد پنهان فراخ کرده است، در حالی که راهکار پیشگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی در بخش ارز مبارزه با ذی‌نفعان اقتصاد پنهان است، در مبارزه با ذی‌نفعان اقتصاد پنهان باید علاوه بر اقدامات پلیسی و انتظامی از نخبه‌ترین اشخاص در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بهره برد و برای ذی‌نفعان اقتصاد پنهان تله‌گذاری کرد و قدرت و ثروت این اشخاص را از بین برد. همچنین، فضای قانونی باید برای تبادلات ارز ایجاد شود. علاوه بر این، دولت باید برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد تلاش کند تا هرگونه فعالیت زیرپله‌ای که در سایه بی‌ثباتی اقتصاد باعث سودآوری یک‌شبه شده، از بین برود. در آخر لازم به ذکر است که می‌توان کسری بودجه دولت، گسترش دامنه قاچاق، فشار بر تولیدکنندگان رسمی و کاهش تولید، کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهـای کلان و کاهش دقت و کارآیی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را از دیگر آثار و پیامدهای اقتصاد پنهان عنوان کرد.