قفل صادرات با کدام کلید باز میشود؟
صادرات و توسعه تجارت ایران با سایر کشورهای جهان (بهویژه کشورهای همسایه و خاورمیانه) یکی از موضوعاتی است که دولت ایران از ابتدای تشکیل دولت-ملت مدرن تاکنون برای تحقق آن تلاش کرده است. البته ناظران اقتصاد در برخی مقاطع مانند سالهای ابتدایی دهه ۸۰ و همچنین میانه دهه ۹۰ خورشیدی (پس از انعقاد تفاهمنامه برجام) شاهد رشد تراز تجاری ایران با جهان بودند اما بهطور کلی پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام، حتی صادرات ایران در بازار نفت هم به حداقل ممکن رسید و همین امر اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
با این حال برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند ایران میتواند از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی در سیاستگذاریهای کلان کشور، حتی در دوران تحریم نیز اقدام به گسترش دامنه فعالیتهای تجاری (بهویژه صادرات) در اشل منطقهای کند. البته در برنامههای ارائهشده ازسوی وزرای دولت سیزدهم نیز رد پای این نگرش بهروشنی دیده میشود اما بهباور منتقدان دولت، تیم اقتصادی هنوز به برنامهای مشخص در زمینه مدیریت بخشهای مختلف اقتصاد کشور نرسیده و دچار نوعی سردرگمی است.
به دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم
محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی برای مجلس یازدهم به صمت گفت: مجلس شورای اسلامی همواره بر لزوم توسعه صادرات تاکید داشته و در نشست وزیر امور خارجه با مجلس نیز بر ضرورت دیپلماسی اقتصادی فعال تاکید شده که خود نشاندهنده اهمیت موضوع است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دولت باید از ظرفیتهای صادراتی که در منطقه وجود دارد، در جهت حل مشکلات اقتصاد کشور استفاده کند؛ از همین رو امیدواریم دولت برنامههای خود در این راستا را هرچه زودتر به مجلس ارائه کند.
اهمیت صادرات به کشورهای منطقه
صفایی با اشاره به اهمیت رونق صادرات عنوان کرد: باید توجه داشت که بازار بسیار بزرگی در کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای همسایه ما وجود دارد که حداقل ۶۰۰ میلیون نفر را شامل میشود. این بازار میتواند مقصد بسیار خوبی برای محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و صنایع دستی ایران باشد که در حال حاضر ظرفیت بسیار بالایی نیز در این زمینهها وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: متاسفانه همانطور که در سالهای اخیر شاهدیم، روند صادرات و تعامل با کشورهای منطقه بسیار کند است؛ از همین رو انتظار میرود دولت سیزدهم در راستای گسترش روابط و تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال در منطقه تلاشهای ویژهای داشته باشد.
اقدامات مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین مواضع مجلس در زمینه توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی به صمت گفت: مجلس نیز در راستای تقویت صادرات اقداماتی را ساماندهی کرده که از مهمترین آنها مصوبه تسهیل کسبوکارهاست که چندی پیش تصویب شد. این مصوبه میتواند در جذب سرمایه در داخل کشور نقش تسهیلکنندهای داشته باشد و از طرفی هم زمینه را برای توسعه صادرات فراهم میکند.
وی ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس امیدوارند با تسهیل روندها در کشور و یکپارچهسازی سیستمهای دولتی، زمینه را بیش از پیش برای گسترش دامنه صادرات مهیا کنند که البته این امر نیازمند همراهی دولت است. صفایی بر لزوم ارائه برنامه ازسوی دولت در این زمینه تاکید و بیان کرد: هنوز شاهد ارائه برنامه خاصی ازسوی دولت در این زمینه نیستیم، اما در نشستهایی که کمیسیون اقتصادی با مقامات دولت سیزدهم برگزار کرده، بر این موضوع هم تاکید جدی شده که کشور نیاز به تقویت صادرات دارد و ما باید در این زمینه برنامههای دقیقی داشته باشیم. در نشستی که کمیسیون اقتصادی با معاونت اقتصادی رئیسجمهوری دارد نیز این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
ناسازگاری صادرات با اقتصاد دستوری
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از رویکرد دستوری در زمینه صادرات عنوان کرد: همانطور که گفته شد فرصتهای بسیار خوبی برای توسعه صادرات داریم، اما بهره بسیار اندکی از این ظرفیتها میبریم. همین امر مبین ضرورت ایجاد تغییر در سیاستهای کلان اقتصاد کشور است. برای مثال نگاه دستوری در حوزه صادرات مانند سایر بخشهای اقتصاد مشکلساز است. نمیتوان صادرکنندگان را در مواقعی که نیاز داخلی وجود دارد از صادرات منع کرد و هرگاه سرریز محصولات داخلی وجود داشت، درها را به روی آنها گشوده و مجوز صادرات بدهیم.
صفایی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون تصور میشد که تنها باید سرریز محصولات داخلی صادر شود، در حالی که بازار صادرات بسیار حساس و خواهان وجود ثبات در حوزههای مختلف است. برای مثال قرار باشد ما نیاز قطر به گوجه را تامین کنیم. این کشور در تمامی فصول سال به گوجه احتیاج دارد و ما نمیتوانیم بگوییم هرگاه در داخل احتیاج به گوجه داشته باشیم، از تامین نیازهای شما معذوریم و هرگاه که گوجه اضافی در بازارهای ما وجود داشت اقدام به صادرات خواهیم کرد. با چنین نگاهی امکان توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. کشورها در زمینه واردات محصولات مختلف خواستار ثبات هستند.
برنامهای در کار نیست
محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سر دادن شعار در زمینههای مختلف به صمت گفت: امسال در زمان انتخابات ریاستجمهوری، هر قدر گفته شد کاندیداهای محترم بهجای سر دادن شعارهای پرطمطراق اقدام به ارائه برنامه کنند توجه نشد و متاسفانه باز هم شاهد تداوم شعارمحوری در این زمینه بودیم.
وی در ادامه افزود: یکی از بخشهایی که گرفتار شعارزدگی بود، صادرات بود که گفته میشد کشور باید اقدام به گسترش صادرات به کشورهای منطقه کند، اما هیچ کس توضیح نمیداد که چگونه چنین امری، آنهم در شرایطی که تحریمها اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده ممکن است؟
خباز ضمن یادآوری وعدههای داده شده در حوزه مدیریت اقتصاد کشور عنوان کرد: برای مثال در دوره انتخابات گفته میشد تورم باید مهار شود، اما هیچ اشارهای به روشها نمیشد. در زمینه سیاستهای ضدتحریمی هم که خیلی مورداشاره آقای رئیسی بود این نکته صادق است. هیچ اشارهای به اینکه چه سیاستهایی میتوانند منجر به افزایش حجم صادرات کشور شوند نشده و تاکنون هم اشاره خاصی نمیبینیم. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همانطور که گفته شد دولت بارها بر ضرورت جهش صادرات تاکید کرد، اما معلوم نیست با چه برنامهای قرار است در این راستا حرکت کنیم؟ متاسفانه زمانی هم که اخذ رای اعتماد کابینه انجام میشد عملا وقتگذرانی اتفاق میافتاد و برنامهای حتی ازسوی وزرا ارائه نمیشد و نقدی هم بر برنامههای وزرا انجام نمیگرفت که نتیجه سازندهای از آن برای کشور و منافع ملی حاصل شود.
زمینهسازی برای اصلاحات اقتصادی
سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد شرایط برای اصلاحات اقتصادی به صمت گفت: برای بهبود شرایط اقتصاد کشور به زیرساختهایی احتیاج است که در صورت محقق نشدن، اصلاحات اقتصادی هم شعاری بیش نخواهد بود. باتوجه به آنچه تاکنون از دولت دیدهایم هم اینچنین استنباط میشود که برنامهای برای ایجاد زیرساختهای موردنظر وجود ندارد. مسئله توسعه صادرات نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی یادآور شد: یکی از زیرساختهای لازم، رفع تحریمها است. اگر تحریمها با تلاش دولت برداشته نشود و اختلافات کاهش نیابد، اصلاح ساختار اقتصاد ممکن نخواهد بود. حال باید دید دولت در این دو امر مهم چه برنامهای دارد؟ تا امروز که هیچ برنامهای وجود نداشته و اگر هم چنین برنامهای وجود داشته، هنوز ارائه نشده است.
جراحی دردناک اقتصاد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در اقتصاد به صمت گفت: باتوجه به شرایط کنونی، اقتصاد ایران به یک جراحی جدی نیاز دارد. تیم اقتصادی دولت بهترین فرصت را دارد، چون همه مجبورند با ایشان هماهنگ باشند. همه نهادها و قوای سهگانه هم با رئیسجمهوری هماهنگ هستند و از وی تبعیت میکنند. دولت باید از این موقعیت استفاده کند تا مشکلات بزرگ اقتصاد حل و جراحی اقتصادی انجام شود. ممکن است این جراحی درد و خونریزی شدیدی هم داشته باشد، اما مسئله به سمت حل شدن خواهد رفت و با یک برنامهریزی دقیق میتوان اصلاحات اقتصادی را سامان داد. وی ادامه داد: باید توجه داشت که با ارائه شعارهای عوامفریبانه هیچ اتفاق ویژهای رخ نخواهد داد. با به تاخیر انداختن مواجهه با مشکلات هم نمیتوان اقتصاد پویایی داشت. یک بیمار باید دوران نقاهت بعد از جراحی را سپری کند و با تحمل درد و خونریزی، بهبودی خود را بازیابد. خباز در پایان خاطرنشان کرد: دولت میتواند از نیروهای متفکر و اقتصاددانان داخلی و حتی برخی اندیشمندان بنام و معتبر خارجی استفاده و اقتصاد ایران را جراحی کند. اگر الان این اتفاق رخ ندهد بعدها نیز امکانش بسیار ضعیف خواهد بود، زیرا تکرار وضعیتی که امروز در ارکان حاکمیت شاهدش هستیم اندکی بعید است و از طرفی هم مشکلات اقتصادی که مسئله صادرات تنها یکی از آنهاست روز به روز پیچیدهتر خواهند شد؛ از همین رو باید حالت یکدستی که بین نهادها و دستگاههای مختلف دیده میشود برای تصمیمگیران و تصمیمسازان مغتنم شمرده شود و از آن برای اصلاحات یکپارچه و اساسی ساختار اقتصاد کشور استفاده کرد.
سخن پایانی...
اغلب متخصصان در حوزه اقتصاد اعتقاد دارند دولت در صورت تمایل برای توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی به کشورهای منطقه، چارهای جز تلاش برای رفع تحریمهای نفتی و بانکی ندارد. این عده با اشاره به وجود محدودیتهای گسترده بانکی، بر لزوم برقراری روابط مالی با کشورهای دیگر تاکید کرده و این موضوع را یکی از پیششرطهای رونق بخش صادرات میدانند. از جمله مواردی که همواره مورد تاکید کارشناسان قرار دارد، پذیرش لوایح CFT و پالرمو ازسوی دولت است که میتواند ضمن خروج نام ایران از لیست سیاه FATF، زمینه را برای برقراری روابط بانکی با جهان فراهم کند. البته باتوجه به مواضع دولت در زمینه تعامل با جهان هنوز نمیتوان آینده پذیرش این لوایح ازسوی ایران را پیشبینی کرد اما اگر به مواضع مثبت رئیس کل بانک مرکزی در زمینه FATF توجه شود، میتوان نسبت به رفع موانع بانکی و ایجاد فضایی برای گسترش روابط اقتصادی حداقل با کشورهای منطقه و برخی دیگر از شرکای تجاری مانند چین و روسیه امیدوار بود.