تولید و بازار، دو بخش درهم‌تنیده اقتصاد
صنعت از مولفه‌های سنجش توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شود، چراکه تنها با شناسایی توان تولید داخلی و بکارگیری ظرفیت‌های صنعتی، در بسیاری از بخش‌های کلان و استراتژیک می‌توان به بهبود وضعیت و حتی خودکفایی رسید.
صنایع مختلف که از مهم‌ترین واحدهای تولیدی در کشورها محسوب می‌شوند، همواره تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات دولتی قرار می‌گیرند. در ایران نیز روند فعالیت واحدهای تولیدی خرد و کلان به‌عنوان محرک‌های اقتصادی، بستگی زیادی به قوانین جاری اقتصادی دارد. در امسال یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌عنوان مشکل اصلی فعالیت صنایع مطرح شده، افزایش حقوق پایه کارگری در کنار رکود بازار مصرف است.
افزایش فشارهای مالی و رکود بازار
قاسم نوده‌فراهانی، عضو اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، نبود سیاست‌گذاری صحیح در بحث افزایش دستمزد را عامل اصلی افزایش مشکلات تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید معرفی کرد و در این باره توضیح داد: تولیدکنندگان و صاحبان اصناف معتقدند تورم برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد و صنعتگران و تولیدکنندگان نیز تحت همین فشارهای مالی قرار دارند. همچنین آنها معتقدند رکود بازار فروش و مصرف منجر شده روش افزایش تولید برای کاهش فشارهای مالی کارساز نباشد. با آغاز سال ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد جهت حمایت از کارگران، پایه حقوق کارگری باید بیش از ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما در کنار این افزایش چشمگیر دستمزد، هیچ بستری را برای رونق بازار و بهبود فضای اقتصادی فراهم نکرده است. وی ادامه داد: پس از شیوع ویروس کرونا، بازارهای اقتصادی درگیر رکود شده و همچنان در برخی از حوزه‌های تولیدی، آسیب‌های آن وجود دارد. افزایش سنگین پایه حقوق کارگری منجر شده نه‌تنها در حوزه تولید، بلکه توزیع و بازار نیز چالش‌های مختلفی شکل گیرد. بدیهی است زمانی که دولت هزینه واحدهای تولیدی و صنعتی را بدون در نظر گرفتن شرایط آنها افزایش دهد،
صاحبان مشاغل چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشته باشند.
ضرورت حمایت از کارگران
نوده فراهانی در ادامه به تشریح مشکلات مالی شکل گرفته برای واحدهای صنعتی و تولیدی در پس افزایش پایه حقوق پرداخت و گفت: باید توجه کرد با افزایش هزینه‌ها، در وهله نخست تولیدکنندگان توان مالی مناسبی برای ادامه فعالیت با همان تعداد کارگر را نداشته و با عدم بهبود شرایط بازار، به ناچار مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود. افزایش دستمزد بر نرخ تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و در نهایت کالایی با بهایی گران‌تر وارد بازار خواهد شد؛ از این رو افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری نه‌تنها بر عملکرد صنایع تاثیر داشته، بلکه بر بازار نیز اثرگذار است. نوده فراهانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع توان خرید مردم در پی افزایش حقوق کارگری، تصریح کرد: حمایت از کارگران در شرایط فعلی اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف دولت به‌شمار می‌رود. باید افزایش حقوق کارگری با شیبی ملایم‌تر صورت می‌گرفت تا هم تولیدکننده و هم بازار دچار چالش جدی اقتصادی نشوند.
پیش‌بینی افزایش تورم
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه صحبت‌های خود افزایش حقوق کارگران را به نفع این قشر ندانست و گفت: بنا بر آمارهای اقتصادی، حقوق‌های فعلی کفاف زندگی کارگری را نمی‌دهد، اما این به آن معنا نیست که با رشد ۵۷ درصدی حقوق‌ها، این مشکل مرتفع شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، حقوق کارگران از عوامل تاثیرگذار بر نرخ تمام‌شده تولید است؛ بنابراین همزمان با افزایش دستمزد، بهای تمام‌شده کالاها نیز رشد خواهد داشت. وی تصریح کرد: در پی نوسانات شکل گرفته تغییرات قیمتی مهمی در محصولات شاهد خواهیم بود که در ادامه منجر به ایجاد تورم در اقتصاد و ایجاد شکاف بیشتر بین توان خرید مردم و بازار خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت رشد حقوق کارگری تمام مشکلات و شکاف‌های طبقاتی را از میان می‌برد؛ بلکه پیش‌بینی می‌شود در ادامه شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از تورم در بازار باشیم. رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: غیر از بحث تورم و افزایش نرخ کالاها، ممکن است با بحران‌هایی در حوزه اشتغالزایی نیز مواجه شویم. اگر تولیدکننده توان پرداخت دستمزد نیروی کار خود را نداشته باشد، چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارد. این اتفاق در ابعاد وسیع می‌تواند برای
تولید و اقتصاد کشور دردسرساز باشد.
الزام تنظیم بازار و اصلاح نظام‌های وابسته
پس از رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و به‌طور کلی نظام تولید، شرایط نظام توزیع و بازار نیز قابل‌توجه است، چراکه وضعیت صنعت و تولید به‌طور مستقیم بر شرایط بازار مصرف تاثیرگذار است. یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت به تشریح مشکلات فعلی در نظام توزیع کالاها و تنظیم بازار پرداخت. او معتقد است تنظیم بازار به مولفه‌های مختلفی وابسته است که یکی از آنها، چرخه تولید است. صادقی در این باره تصریح کرد: تنظیم بازار و تمام فعالیت‌های زیرمجموعه آن مانند توزیع، جزئی از نظام کلان اقتصادی کشور است؛ از این رو تمام بخش‌های اقتصاد در اصلاح ساختار بازار تاثیرگذارند و باید به تمامی آنها توجه داشت. تا زمانی که دولت به بازار به‌عنوان یک بخش وابسته به سایر نظام‌های اقتصادی و دارای لایه‌های پیچیده و تخصصی نگاه نکند، شاهد بهبود شرایط نخواهیم بود، چراکه بدون داشتن نگاه مناسب به مسائل، نمی‌توان سیاست و برنامه‌ریزی صحیحی برای رفع موانع و مشکلات اتخاذ کرد. صادقی ادامه داد: تنظیم بازار و اصلاح نظام‌های وابسته به آن، در شرایط فعلی و با
راهکارهایی که دولت در پیش گرفته، دشوار به‌نظر می‌رسد. تا زمانی که تمام اجزای وابسته به بازار، به‌طور یکپارچه و هماهنگ اصلاح و بازبینی نشوند، بهبودی در فضای بازار و عملکرد اصناف حاصل نخواهد شد. یکی از حلقه‌های مهم تنظیم بازار، تولید و چرخه‌های صنعتی مربوط به بازار است.
دردسرهای طرح‌های دولتی
صادقی در ادامه به برنامه‌های نادرست دولت برای تنظیم بازار در چند مدت اخیر اشاره کرد. او نبود نگاه جامع در مسائل اقتصادی و بازار را عامل اصلی تدوین شدن چنین برنامه‌هایی دانست و در این باره گفت: دولت در ابتدای امسال اعلام کرد الزام درج نرخ تولیدکننده روی کالاها، با هدف ایجاد شفافیت، روان‌سازی نظام توزیع و بروزرسانی شیوه‌های نظارت بر بازار است. کارشناسان اقتصاد و فعالان بازار به دولت درباره عواقب این کار هشدار دادند؛ بنا بر نظر کارشناسان، این کار نه‌تنها نظارت بر بازار را تسهیل نمی‌کند، بلکه برای مصرف‌کننده و در حلقه‌های توزیعی نیز التهاب و بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. وی افزود: با ایجاد تنش در بازار و افزایش نرخ برخی کالاها، چند ماه طول کشید دولت متوجه ایرادات این طرح شود. همین زمان هم نباید طول می‌کشید و اگر نهادهای دولتی توجه مناسبی به‌نظر فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی داشتند، این آزمون و خطا شکل نمی‌گرفت، اما همچنان برخی تعارضات بر سر درج نرخ تولیدکننده یا مصرف‌کننده روی کالاها ادامه دارد، در حالی که باید در نظر داشت مسئله اساسی، درج نرخ صحیح روی کالا است و دولت باید بسترهای مناسب برای این کار را فراهم
کند. صادقی ادامه داد: می‌توان گفت چالش میان صنعتگر به‌عنوان تولیدکننده و نظام‌های توزیعی، از نبود سیاست‌های مناسب دولتی سرچشمه می‌گیرد.
سخن پایانی
بخش صنعت و معدن، در مقام عامل ایجاد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد.
علاوه بر این باید در نظر داشت نمی‌توان بخش‌های مختلف اقتصاد را منفک و جدا در نظر گرفت، چراکه تمام بخش‌ها زنجیروار، به هم متصل بوده و صنعت و تولید به‌طور مستقیم بر بازار اثرگذاراست.
