لایحه بودجه ۱۴۰۲ در انتظار تصویب نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی است. به‌طورکلی لایحه بودجه دولت باید منجر به پویایی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شرایط زندگی مردم، به‌ویژه کارگران شود که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سن بازنشستگی نیز در تبصره ۲۰ لایحه بودجه، ۲ سال افزایش یافته که البته زیرکانه حق انتخاب را به نیروی کار داده‌اند، اما 2 اشکال عمده بر این 2 تبصره وارد است.ایراد اول این است که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‌های دولتی و خصوصی فقط باید از طریق شورای‌عالی کار انجام گیرد و در صورت تصویب افزایش حقوق مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج افزایش حقوق کارگران سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های تامین نیرویی که متعلق به خود شرکت‌ها و موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها هستند و شرکت‌های شبه‌دولتی، گسترش خواهد یافت. این مصوبه به این معنا است که رفته‌رفته باید با افزایش سالانه دستمزد توسط شورای‌عالی کار خداحافظی کرد؛ موردی که در صورت اجرا می‌تواند امنیت شغلی کارگران را با چالش جدی مواجه کند. پیشنهادهایی که بیشتر از توجه به حق و معیشت کارگران، در راستای منافع سرمایه‌داران اتخاذ می‌شود و امنیت مزدی کارگران را به‌مخاطره می‌اندازد.ایراد دیگر این است که افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی به‌بهانه چابک و پایدار کردن منابع صندوق‌های بازنشستگی و در مقایسه با سن بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، از جمله تمهیدات سازمان تامین‌اجتماعی است که گرچه قید «به اختیار و انتخاب» بر آن گذاشته ‌شده، اما نباید در دام این واژه‌ها افتاد، زیرا فرد را گرفتار قفس می‌کند و بعد ناچار به اجرای قانون قفس خود خواهد شد.مقایسه سن بازنشستگی ایران با کشورهای پیشرفته، قیاس مع‌الفارق است، چرا که مردم ایران به‌ویژه کارگران از توزیع عادلانه ثروت و منابع، پوشش بیمه‌ای و درمانی متناسب با شأن و منزلت، سبد معیشت هم‌شأن و برابر، دستمزد شرافتمندانه، مسکن متناسب، تغذیه سالم و کافی، تحصیل، آموزش عالی و تربیت‌بدنی رایگان و برخورداری از رفاهیات همگانی محروم‌ هستند و بیم آن می‌رود که با ادامه این روند، دامنه محرومیت‌ها گسترده‌تر شود.باید به نمایندگان مجلس گوشزد کرد که در صورت بی‌توجهی و انفعال نسبت به تصویب مواد موردمناقشه کارگران و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، یا هر طرح و لایحه دیگر، علاوه بر آنکه وجهه وکالت و نمایندگی مردم را در مجلس از دست خواهند داد، در انتخابات بعدی از رأی مردم شهرها و حوزه‌های انتخابیه خود نیز محروم خواهند شد. نمایندگان مجلس باید برای تصویب طرحی که منافع کارگران هم در آن دیده شود، با نگاه کارشناسانه موضوع را بررسی کنند. برای این مهم نیز باید به مذاکره و مشورت با نمایندگان کارگری پرداخت. برخی موضوعات موردمناقشه کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، باید بررسی شود و موردبازبینی قرار گیرد، همین‌طور اثرات تخریبی نبود امنیت شغلی، به‌واسطه صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر کارگران و منابع انسانی تابع سازمان تامین اجتماعی از موضوعاتی است که باید با دقت‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم، مورد بررسی قرار گیرد.بدون شک کارگران از نیروهای مولد جامعه هستند و نقش اساسی در موضوعات اقتصادی دارند، بر همین اساس مهم‌ترین راهبرد توسعه اقتصادی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی است.این در حالی است که ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.