ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، بااین‌وجود آن‌طور که باید و انتظار می‌رود فعالیت اکتشافی در کشور انجام نگرفته است. کوتاهی در اجرای فعالیت‌های اکتشافی به پاشنه آشیل فعالیت‌های معدنی کشور بدل شده است. در همین حال از نبود فرآیندی برای تجمیع داده‌های اکتشافی باید به‌عنوان دیگر کمبود این بخش نام برد. در شرایطی که این اطلاعات تکمیل شود، می‌توان به ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن نیز امید بیشتری داشت. وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه‌هایی که کار تهیه داده‌های اکتشافی زمین را انجام می‌دهند، موظف هستند اطلاعات خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به اشتراک بگذارند. بااین‌وجود با گذشت بیش از 11 سال از تصویب یک قانون، هنوز یکپارچگی اطلاعات در بخش اکتشافات را نداریم.

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه صف اول رسانه ملی گفت: در بخش اکتشاف در کشور ما آن چیزی که روی زمین می‌بینیم و آن چیزی که تولید می‌کنیم، نتیجه زحمتی است که در حوزه اکتشاف سال‌های گذشته کشیده شده است. نتیجه آن دسته از اقداماتی هم که در این دوره در حوزه اکتشاف اتفاق می‌افتد را باید سال‌ها بعد ملاحظه کرد. ما در بخش اکتشاف در دوره‌ای که گذشت حرکتی را شروع کردیم و سعی می‌کنیم آن را کامل کنیم.

ضرورت ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محتشمی‌پور به ریشه فساد در بسیاری از بخش‌های معدن اشاره کرد و گفت: امروزه ابزارهایی برای شفافیت بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی تهیه‌شده است. مهم‌ترین این ابزارها تهیه زیرساخت اطلاعاتی است؛ خوشبختانه اقداماتی برای ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در حوزه معدن انجام‌گرفته است.

محتشمی‌پور افزود: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ به توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن توجه بیشتری شد. در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار محدوده معدنی را شناسایی کردیم که اطلاعاتی از آنها در اختیار نداشتیم و بهره‌بردار آن مشخص نبود. ما هنوز هم با به‌روز شدن اطلاعات، گاهی با محدوده‌ای مواجه می‌شویم که بیش از 10 سال بدون تکلیف رها شده است. یا محدوده‌ای که انتظار می‌رفت بسیار زودتر به بهره‌بردار واگذار شود اما هیچ اقدامی روی آن انجام نگرفته است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به نبود شیوه یکپارچه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی نیز اشاره کرد و افزود: برای توسعه اکتشافی باید یک سری زیرساخت‌هایی آماده شود و با یک منطق و استاندارد نقشه را تولید کنیم و اگر دستگاهی با یک استاندارد دیگری نقشه را با کیفیت بهتر تولید کند به‌طور طبیعی این دو تا نقشه باهم تطبیق ندارد و به درد هم نمی‌خورد و اساساً این نقشه‌ها، این اطلاعات قابل‌تلفیق نیست و باید مسئله زیرساخت رفع شود.

محتشمی‌پور گفت: حدود 4 هزار پروانه اکتشاف، در کشور داریم؛ از این تعداد پروانه اکتشافی کمتر از ۱۵۰ مورد آن در اختیار دولت و مابقی در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته است. چنانچه اطلاعاتی که از این پروانه‌های اکتشافی تولید می‌شود با یک استاندارد واحد، آماده نشود، این دادها اساساً قابل‌تلفیق و استفاده نخواهد بود که ایراد بزرگی است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به آغاز جلسات برای هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: طی یکی دو سال اخیر چه در بخش پرونده‌ها و چه در بخش تولید اطلاعات، نقص‌های جدی داشتیم که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر مرتفع شوند.

این مدیر معدنی افزود: انتظار می‌رود به مشکلات یادشده به چشم چالش‌های کلان حوزه معادن نگریسته و برای رفع آن، برنامه‌ریزی دقیقی شود. درواقع نباید این چالش‌ها صرفاً به گلایه میان دو دستگاه تقلیل داده شود که حالا مثلاً من یک درخواستی از وزارت نفت داشته‌ام و آن دستگاه جواب لازم را نداده است.

وی ادامه داد: امید می‌رود امسال بتوانیم اطلاعات‌مان را بهتر باهم تبادل کنیم، این اتفاق نیازمند مداخله دستگاه‌های بالادستی است.

محتشمی‌پور گفت: در بهره‌برداری از معادن هم مشکلاتی وجود دارد، اما گلوگاه اصلی اکتشاف است. اگر ما اطلاعات اکتشافی را تولید کرده و تصویری نه لزوماً 100 در صد دقیق ولی با کیفیت مناسب به بخش خصوصی ارائه بدهیم، سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جذابیت دارد. اما اگر اطلاعات‌مان ناقص باشد، خطر سرمایه‌گذاری بالا خواهد بود.

وی افزود: در نبود اطلاعات دقیق ورود بخش خصوصی نیز به حوزه فعالیت‌های معدنی، دشوارتر خواهد شد. در چنین موقعیتی اگر هم بخش خصوصی به اجرای فعالیت‌های معدنی راغب شود، توان کافی برای جذب سرمایه به‌ویژه با اتکا به توان بازار سرمایه را نخواهد داشت. بنابراین باید ادعا کرد که تکمیل اطلاعات معدنی، نقش ویژه‌ای در توسعه فعالیت‌های این بخش دارد.

سخن پایانی

گلوگاه اصلی توسعه‌نیافتگی معادن متناسب با ظرفیت‌های معدنی را باید بی‌توجهی به اکتشاف و فعالیت‌های اکتشافی دانست. نبود سامانه‌ای جامع برای تجمیع داده‌های اکتشافی در بخش معدن و صنایع معدنی، به بروز چالش‌ها و کاستی‌های متعددی در این بخش بدل شده است. چنانچه این کمبود مرتفع شود، می‌توان به رونق فعالیت‌های معدنی و اثرگذاری هرچه بیشتر معادن در توسعه اقتصادی، امید داشت.

تجارت ایران و اروپا

به روایت آمار

مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نخستین ماه امسال میلادی را بالغ بر ۳۸۰ میلیون یورو اعلام کرد. براساس این گزارش واردات یونان از ایران در نخستین ماه امسال میلادی ۳ و هلند ۲ برابر شده و صادرات اسپانیا به ایران در این ماه ۶۲ درصد و ایتالیا ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این ماه با افت ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. تجارت ایران و اروپا در ژانویه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴۲۴ میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه ژانویه ۲۰۲۴ با افت ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۶۹ میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در ماه نخست سال قبل ۸۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ژانویه امسال نیز ۹ درصد افت داشته و به ۳۱۱ میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در ماه نخست سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۴۴ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند.

بر اساس این گزارش آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی طی ژانویه ۲۰۲۴ بوده و ۳۸ درصد کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. آلمان در این دوره ۱۰۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۱۹.۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات آلمان به ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل تغییری نداشته؛ اما واردات این کشور از ایران با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شده است.

صادرات برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ایران در ژانویه ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات اسپانیا به ایران در این ماه با رشد ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از ۱۵.۴ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۳ به ۲۵ میلیون یورو در ژانویه امسال افزایش یافته است.

صادرات ایتالیا به ایران نیز ۱۳ درصد در ژانویه امسال افزایش یافته و به ۴۳.۹ میلیون یورو رسیده است. ایتالیا در ژانویه سال قبل ۳۸.۸ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

در حالی که واردات آلمان از ایران در ژانویه امسال کاهش ۲۶ درصدی داشته واردات یونان از ایران ۳ برابر شده و به ۲.۳ میلیون یورو رسیده است. واردات هلند از ایران نیز تقریباًً دو برابر شده و از ۳.۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۳ به ۶.۸ میلیون یورو در ژانویه امسال رسیده است.

واردات رومانی از ایران نیز با رشد ۴۷ درصدی به ۳.۴ میلیون یورو و ایتالیا با رشد حدود ۲ درصدی به ۱۲.۲ میلیون یورو بالغ شده است.

تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور دنیا

رئیس اتاق تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش نرخ متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است.

صمتمحمود نجفی عرب اظهارکرد: مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به شعار سال گفت: مقام معظم رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند به طوری که در سال‌های قبل ایشان از رشد تولید نام برده بودند و این بار جهش تولید را انتخاب کردند و جهش معنی بسیار متفاوتی با رشد دارد.

مشارکت مردم هم نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد رهبری برای توسعه اقتصاد کشور مبنا را مردم و بخش خصوصی می‌دانند.

او ادامه داد: جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، باید‌ها و نباید‌هایی دارد و به همین دلیل در همان ابتدای سال و بعد از اعلام شعار سال از دبیرکل محترم اتاق درخواست کردم که کارگروهی برای تحقق شعار سال تشکیل دهیم و باید‌ها و نباید‌ها را در حوزه حکمرانی و بخش خصوصی مشخص کنیم. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شده و تا انتهای این هفته جمع‌بندی اولیه که با مشارکت همکاران انجام شده است، تدوین خواهد شد و در مرحله بعد به هیات رئیسه و هیات نمایندگان ارائه می‌شود تا نظرات اصلاحی اعمال شود و در نهایت بخش مطالبه‌گری اتاق را در سال جدید بر این محور استوار خواهیم کرد و موضوعات را پیگیری می‌کنیم.

نجفی عرب گفت: در سال گذشته مجموع صادرات کشور معادل ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی معادل ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که با ۸.۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل رو‌به‌رو شده و نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور اینجا منفی شده است.

صادرات نفتی هم معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. صادرات چمدانی هم ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۹۰ درصد رشد داشته است.

نجفی عرب ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش نرخ متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است؛ در واقع از ۴۹۶ دلار در هر تن به ۳۹۸ دلار در هر تن رسیده که کاهش معناداری است. علاوه براین مجموع واردات کشور هم ۶۶.۳ میلیارد دلار بوده که ۱.۹ میلیارد دلار آن ناشی از واردات ۳۰ تن شمش طلا از محل وجوه حاصل از صادرات بوده است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی هم ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۵ دلار افزایش پیدا کرده است.

او افزود: مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که شامل ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور و ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات از این کشور‌ها می‌شود و نشان می‌دهد تراز تجاری ما با این ۱۵ کشور همسایه منفی است.

به گفته او، مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۲ را معادل ۴۰.۷ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۵ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم دلایل این کاهش را کنترل و کاهش رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ عنوان کرده است.

سخن پایانی

آنچه مسلم است شناسایی نیازهای بازار، صدور مجوز واردات و تولید کالاهای قابل رقابت از الزامات توسعه تجارت با کشورهای همسایه و پس از آن سایر بازارهای صادراتی هدف است.