دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 107793
تاریخ انتشار: 1403/01/20 05:57
در بررسی تبعات حذف کارت‌ سوخت آزاد از جایگاه‌ها نمایان شد

بازار داغ دلالی کارت سوخت

جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد مصرف بنزین در ایام عید، کمابیش نزدیک به ۶ تا ۷ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت را مکلف کرده تا ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد انجام شود؛ بنابراین با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام گرفته است، کارت‌های سوخت آزاد به‌زودی حذف می‌شوند.
بازار داغ دلالی کارت سوخت

جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد مصرف بنزین در ایام عید، کمابیش نزدیک به ۶ تا ۷ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت را مکلف کرده تا ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد انجام شود؛ بنابراین با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام گرفته است، کارت‌های سوخت آزاد به‌زودی حذف می‌شوند. این تصمیم‌گیری با مخالفت‌هایی نیز همراه است و بسیاری از شهروندان، بنزین سهمیه‌بندی را کافی ندانسته و این موضوع را چالش بزرگی می‌دانند. برای مثال با اجرای این قانون افرادی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد دولت برای موارد استثنایی و ضروری نیز فکری کرده باشد که باید منتظر اخبار تکمیلی درباره‌ این موضوع باشیم. صمت در این گزارش حذف کارت‌ سوخت آزاد و فروش کارت‌های سوخت را به‌شکل تحلیلی بررسی کرده است.

حذف کارت‌ سوخت با هدف مدیریت مصرف بنزین

به‌گفته وزیر نفت، حذف کارت‌های سوخت در هفته‌های آتی با هدف مدیریت مصرف بنزین انجام می‌شود. نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است. امروز هم همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان کارت سوخت را صادر می‌کنند، بنابراین خواهش می‌کنم هموطنان برای عملیات سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی استفاده کنند،زیرا در ایام نوروز روزهایی را تجربه کردیم که نزدیک به ۱۵۲ میلیون لیتر مصرف بنزین را شاهد بودیم. تولید ما نیز روزانه ۱۱۴ تا ۱۱۵ لیتر در روز است. تمام پالایشگاه‌های ما ۲۴ساعته در حال فعالیت هستند. اگر یک پالایشگاه ۱۰۰هزار بشکه‌ای احداث کنیم، حداقل 3 تا 4 سال زمان می‌برد و حداقل ۳ تا ۴ میلیارد دلار بار مالی دارد و ۸ تا ۱۰ میلیون بنزین تولید می‌کند. این یعنی ما باید سالی 4 پالایشگاه احداث کنیم که این میزان از مصرف را در مواقع اضطرار و با این میزان مصرف، شرایط را کنترل کنیم. اوجی تاکید کرد: به همکاران گفته‌ایم یک هفته تا ۱۰ روز این موضوع اطلاع‌رسانی شود و هر هموطنی با کارت سوخت شخصی خود عملیات سوخت‌گیری را انجام دهد. نزدیک یک سال است، در زمینه صدور کارت سوخت خودرو اطلاع‌رسانی کردیم و زمان صدور کارت را از یک ماه به کمتر از یک تا 2 هفته کاهش دادیم. این اقدام ربطی به افزایش نرخ بنزین ندارد، ما از روش‌های غیرقیمتی استفاده می‌کنیم تا مصرف سوخت را کنترل کنیم. خودروهای دوگانه‌سوز هم حتما از سهمیه گاز خود استفاده کنند، به خودروسازان هم اعلام می‌کنیم که به گازسوزکردن خودروها در کنار هیبرید کردن خودروها توجه کنند. امروز ظرفیت جایگاه‌های CNG روزانه تا ۳۵ میلیون مترمکعب است، اما مصرف روزانه، عدد ۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب را نشان می‌دهد. وزارت نفت هم به‌صورت مجانی برای تجهیز خودروهای عمومی به‌سمت گازسوزکردن حرکت کرده است و از خودروسازان هم می‌خواهیم که در این زمینه برای تولید خودرو گازسوز با ما همکاری کنند. در این راستا و باتوجه به اعلام وزیر نفت از ۱۰ روز آینده سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود؛ بنابراین دیگر خبری از کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها نخواهد بود. همین مورد باعث می‌شود که کارت سوخت شخصی خودرو بسیار ارزشمند و شاید برای عده‌ای سوخت‌گیری تبدیل به یک چالش شود. هم‌اکنون در فضای مجازی تبلیغات مختلف فروش کارت سوخت با قیمت‌های عجیب و غریب را شاهد هستیم. نرخ فروش کارت سوخت‌ها از حدود یک میلیون تومان شروع و تا ۵ میلیون تومان هم می‌رسد.  جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز بعد از سخنان وزیر نفت گفت: کارت سوخت‌های اضطراری به تعداد محدود در جایگاه‌های سوخت قرار می‌گیرد تا افرادی که کارت سوخت‌شان نرسیده و مشکل دارند، از آنها استفاده کنند. وی همچنین در روز شنبه ۱۸ فروردین تاکید کرد: اعداد و ارقامی که برای کارت‌های سوخت مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و اصلا منطقی نیست که شخصی بخواهد تا ۲۰ میلیون تومان برای کارت سوخت هزینه کند. هیچ نگرانی بابت توزیع بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند. با این حال بازار شایعات همچنان برقرار است و در برخی صفحات فضای مجازی، صحبت از خرید و فروش کارت سوخت با قیمت‌های ۵ تا ۲۰ میلیون مطرح می‌شود؛ در صورتی که با یک حساب و کتاب ساده، می‌توان در نظر گرفت که برای هیچ خریداری، کارت سوخت به نرخ گزاف ۵ تا ۲۰ میلیون تومان، به‌صرفه نخواهد بود. بنا بر این گزارش، هر کارت سوخت، ۶۰ لیتر بنزین در ماه سهمیه دارد، تفاوت این نرخ با نرخ جایگاه برابر با هزار و 500 تومان است؛ بنابراین هر فرد در ماه ۹۰ هزار تومان سود می‌کند، این عدد در یک سال برابر با یک میلیون و ۸۰هزار تومان می‌شود که با ۵ تا ۲۰ میلیون تومان فاصله زیادی دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد چنین ادعاهایی صحت نداشته باشد.

فروش کارت سوخت، مصداق قانون‌گریزی است

حسن مرادی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی درباره فروش کارت‌های سوخت به‌واسطه حذف کارت‌های آزاد به صمت توضیح داد: از گذشته، بحث حذف کارت‌های سوخت مطرح می‌شد که به‌نظر من عملی نیست که ما بخواهیم این روش را به‌کار بگیریم. مشکل بنزین در کشور ما چالشی است که باید دولت به‌واسطه برنامه‌ریزی و نگاه دقیق‌تر آن را بررسی کند. مسلما دولت باید فکری به حال آن دسته از اشخاصی که به کارت سوخت دسترسی ندارند هم، بکند، در غیر این صورت شاهد اتفاقاتی از قبیل فروش کارت سوخت در کشور خواهیم بود.

وی گفت: حذف کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها در حالی است که بیشتر مردم از کارت آزاد جایگاهداران استفاده می‌کنند، شاید حدود ۵ یا ۶ درصد مردم از کارت خود برای مصرف بنزین آزاد استفاده کنند. در حالی که در مناطقی که طرح محدودیت ارائه بنزین در حال اجرا است، کارت جایگاهداران هم محدود شده است و این‌طور نیست که هر نازل یک کارت سوخت داشته باشد و از متصدیان جایگاه سوخت خواسته شده که کارت‌های سوخت خود را در مواقع خاص استفاده کنند، همچنین ظرفیت برداشت از این کارت‌ها نیز ۳۰ لیتر شده است.

در حال ‌حاضر حذف کارت‌های سوخت آزاد، موضوع مستقلی و به‌نظر بنده بسیار متفاوت از اقدامات گذشته دولت است. البته اگر دولت می‌خواهد کارت‌های سوخت آزاد جایگاهداران را حذف کند، باید شیوه تخصیص کارت سوخت به خودروهای جدید یا کارت‌های المثنی را سریع‌تر پیش ببرد. مشکلی که برای خود بنده هم به‌تازگی پیش آمد و ماه‌ها درگیر دریافت کارت سوخت وسیله نقلیه خود بوده‌ام، بنابراین باید روند صدور کارت‌های سوخت تسریع شود. دولت اگر در بحث حذف کارت‌های سوخت آزاد درست عمل نکند، قانون‌گریزی اتفاق می‌افتد که فروش کارت‌های سوخت به غیر، مصداق بارز آن است.

وی ادامه داد: محدود شدن تعداد کارت جایگاه‌ها، موجب می‌شود تا مردم با دردسر روبه‌رو شوند، به‌ویژه مسافرانی که بین شهرها حرکت می‌کنند، اگر در شهر خودشان شاهد اعمال این محدودیت باشند، گاهی باید خود را به شهرهای دیگر که این محدودیت اعمال نمی‌شود، برسانند، در حالی که می‌توانستند در شهر مبدأ به‌اندازه نیاز از سهمیه بنزین خود استفاده کنند. در مواردی آنها تصور می‌کنند که جایگاهداران مقصر اصلی این موضوع هستند و گاهی این تنش‌ها منجر به درگیری می‌شود. گفتنی است، اگر سهمیه آزاد ۱۵۰ لیتر در طول یک ماه استفاده نشود، خلاف سهمیه ۶۰ لیتری (که تا ۹ ماه ذخیره می‌شود) برای ماه‌های بعدی ذخیره نمی‌شود.

وجود کارت‌های سوخت هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند و به‌نظر می‌رسد تصمیم عجولانه جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد، تصمیمی غیرعادی است. کارت سوخت برای ساماندهی وضعیت حامل‌های انرژی و سوخت امری بسیار لازم است.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بودیم که دولت و مجلس نتوانسته‌اند تصمیمات مناسبی برای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری مناسبی درباره حامل‌های انرژی انجام دهند و در عمل بسیاری از طرح‌ها کاملا غیراجرایی و غیرکارشناسی بوده و نه‌تنها نتیجه‌ای در پی نداشته، بلکه در برخی موارد، شرایط را سخت‌تر کرده ؛ اتفاقی که منجر به افزایش قاچاق حامل‌های سوخت در کشور شده است و به همین شکل هرساله مقادیر زیادی سوخت از کشور خارج می‌شود.

وی بیان کرد: یک مسئله مهم دیگر، بی‌کیفیت بودن خودروهای تولید داخل است و باتوجه به دولتی بودن این خودروسازی‌ها، آنها انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خودروهای خود ندارند و همین امر باعث بالا بودن مصرف بنزین خودروهای شخصی ما شده است. براساس آمارهای جهانی، مصرف انرژی در کشور ما 2.5برابر متوسط جهانی است. باید یا اقدام به واردات خودروهای با استاندارد بالا به کشور کنیم یا تولید خودروهای داخلی بهبود یابد تا بتوانیم تاحدودی این مصرف را کنترل کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: همه این عوامل، باعث می‌شود که ما به این ناترازی برسیم،اما امیدواریم که دولت با مدیریتی که انجام می‌دهد، بتواند این روند مصرف را کنترل کند تا کشور نیاز به ارز خارجی و واردات بنزین از سایر کشورها نداشته باشد و بتوانیم نیاز داخل به بنزین را با تولید خودمان تامین کنیم.

مرادی درباره واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی به صمت توضیح داد: دولت در این شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، قصدی بر گران کردن بنزین ندارد. گران کردن بنزین در این شرایط اقدام مناسبی نیست و این اطمینان وجود دارد تا دولت چنین تصمیمی را ندارد و به‌نظر نمی‌رسد در آینده صحبتی از افزایش نرخ بنزین در میان باشد.

دولت باتوجه به تجربه‌های قبلی در زمینه افزایش نرخ بنزین، کمی دراین‌باره محتاط عمل می‌کند و شرایط را برای افزایش نرخ بنزین، سخت می‌بیند؛ موضوعی که باید با برنامه‌ریزی حل شود. از طرفی نمی‌شود همه اجناس و کالاها در کشور گران شوند، اما بنزین به نرخ چند سال پیش به مردم فروخته شود. سوبسید و یارانه بنزین هرساله هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند. دولت می‌تواند در راستای واقعی‌سازی نرخ بنزین، سیاست‌های مناسبی را تدوین کند تا باعث نارضایتی عمومی نشود.

عضو هیات‌علمی حقوق انرژی دانشگاه تهران افزود: متاسفانه نظارت درستی بر تردد خودروهای فرسوده وجود ندارد و براساس میزان مصرف بنزین تاکسی‌های اینترنتی، نامشخص است. روند استفاده از ماشین‌های سواری و بنزین‌سوز به‌سمت فرسوده شدن حرکت می‌کند. این باعث می‌شود تا با مرور زمان، خودروهایی که در اختیار مردم است، میزان سوخت بیشتری مصرف کند، همچنین علاوه بر این همواره به تعداد خودروهای موجود در کشور از طریق واردات و تولید خودروهای داخلی افزوده می‌شود؛ همه این موارد باعث افزایش مصرف شده و افزونی مصرف نیز، ناشی از افزایش تعداد خودرو و بالا رفتن سفرها است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xxrep