در نخستین روزهای فروردین، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این سازمان جزو پیشگامان حمایت از تولید است، گفت: براساس رویکرد حمایت از مشاغل کوچک و تولید، کاهش نرخ ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه امسال گنجانده شده است. داوود منظور تاکید کرد؛ کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه‌های همه ارکان دولت و مجلس است و یکی از شاخص‌های نظام مالیاتی در دوره تحول‌آفرینی محسوب می‌شود. حدود ۱۰ ماه از آن تاریخ گذشته و فعالان اقتصادی عملکرد نظام مالیاتی در حمایت از تولید را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. در یک تعریف کلی، مالیات به‌مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند که آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود، اما نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است که در مواردی درآمدزایی از این محل قانونی را از عدالت دور می‌کند. نخستین و مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور، ضعف نظام داده یا بانک اطلاعاتی است که نه‌تنها تعریف مالیات و معافیت‌های مالیاتی را با تاخیر مواجه کرده که منجر به چالش‌هایی در تعیین مالیات‌ها و معافیت‌ها نیز شده است. زیر سایه نبود یک بانک اطلاعاتی جامع، نظام مالیاتی در ایران عادلانه نیست؛ بنابراین برای اصلاح نظام مالیاتی باید در گام نخست اطلاعات کافی و جامعی از درآمدهای عموم مردم داشت. از آنجا که هنوز هم از روش‌های سنتی برای بررسی میزان درآمد افراد و مشاغل گوناگون استفاده می‌شود، از این‌رو با گسترش دولت الکترونیک و ایجاد بانک اطلاعاتی می‌توان نظام مالیاتی را عادلانه کرد. یکی از راه‌های اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اعمال پایه‌های جدید مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. برای عادلانه‌تر کردن وضعیت مالیاتی در کشور باید شفافیت بیشتری در بخش درآمدی شهروندان و فعالان اقتصادی حاکم کرد و به این ترتیب، کار برای دولت و سازمان امور مالیاتی تسهیل می‌شود.

با مالیات‌ستانی اصولی می‌توان به توسعه پایدار رسید که از اساس این موضوع در برنامه هفتم توسعه موردتوجه بوده است. مالیات‌ستانی اصولی هم به کاهش تورم کمک خواهد کرد و هم به کسب درآمدهای پایدار دولت. دولتی که بتواند همه هزینه‌های خود را از راه مالیات تامین کند، نیاز ندارد برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی دست بزند و به‌همین‌دلیل، افزایش نرخ تورم هم بی‌معنا می‌شود. متاسفانه چون مالیات‌ستانی اصولی در کشور ما ضعیف است و به‌دلیل شفاف نبودن درآمدها، در بسیاری از موارد و مشاغل، مالیات به‌شکل عادلانه وصول نمی‌شود، این مشکل تشدید شده است. اگر این مسائل در برنامه‌های بالادستی توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرد و برنامه‌ها براساس چند محور کلی، اما مهم تدوین شوند، به نتایج قابل‌قبولی خواهیم رسید. این سیاست سود اقتصادی بیشتری نیز برای دولت خواهد داشت. معمولا در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، در زمینه شاخص‌های کلان بدون‌توجه به زیرساخت‌ها و شرایط موجود هدف‌گذاری می‌شود. برای مثال گفته می‌شود رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد یا صادرات جهش چشمگیر داشته باشد، اما این اهداف محقق نمی‌شوند. حال اگر به‌جای همه اهداف غیرقابل‌تحقق، چند مشکل اصلی را مدنظر داشته باشیم و مابقی موضوعات حول این اولویت‌ها موردتوجه قرار بگیرند، می‌توانیم به رفع مشکلات اساسی امیدوارتر باشیم.

سیاست اخذ عادلانه و اصولی مالیات، دیگر مسئله‌ای است که باید جدی‌تر گرفته شود. امروز به‌دلیل تحریم‌ها دولت نمی‌تواند روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کند و برای تامین هزینه‌ها دچار مشکل است و همین انگیزه کافی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم می‌کند و لوایحی برای اخذ مالیات تدوین و ارائه می‌شود، مانند لایحه اخذ مالیات از مجموع درآمد یا مالیات از خانه و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی و مواردی از این دست؛ هرچند این قوانین هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده‌اند، اما در هر حال می‌توانند نظام مالیاتی را به‌سمت عدالت‌محوری رهنمون سازند.اگر این پایه‌های مالیاتی اجرایی شوند، به سود مردم و اقتصاد خواهد بود و همزمان دولت هم در تامین هزینه‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت. در این میان، اجرای این قوانین به‌دلیل فرهنگ ضدمالیاتی حاکم بر افکار عمومی، چندان راحت نخواهد بود و باید با شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی این نگاه اصلاح شود. هزینه‌های اداره یک جامعه ۸۵ میلیون نفری را نمی‌شود و نباید، از محل درآمدهای نفتی تامین کرد. ضمنا در این سال‌ها به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، این امکان برای دولت‌ها فراهم نبوده و عملا دلارهای نفتی، هزینه کشور را تامین نکرده است، هرچند درآمدهای نفتی تسهیلگر رشد اقتصاد و توسعه هستند، اما هزینه جاری کشور را نباید جز از محل درآمدهای مالیاتی، از طریق دیگری تامین کرد.

با این همه، ایده‌آل این است که تمام هزینه‌های کشور از درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما حداقل انتظار این است که هزینه‌های جاری از محل مالیات و پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی، تامین اعتبار شوند.