هادی حق‌شناس در گفت‌وگو باصمت تصریح کرد: «آنچه بیشتر از هر چیزی سبب شده تیم اقتصادی متشتت باشد، نبود یک برنامه مشخص و جامع است. همچنین انتخاب نکردن افراد توانا و نبود فردی که هماهنگی میان اعضای تیم بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم را بر عهده بگیرد، از دیگر عوامل انشقاق در تصمیم‌گیری‌ها است.»

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

از اواخر دولت روحانی این بحث در میان عده‌ای از اصولگرایان مطرح بود که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا، در عمل حاکمیت یکدست خواهد شد و این امر به انسجام در اجرای سیاست‌های مختلف کمک شایانی خواهد کرد. این مهم پس از گذشت ۴ ماه از دولت ابراهیم رئیسی عملی شده است؟

به تعبیری شده و با حداکثر قدرت هم یکدستی حاصل شده است؛ یعنی هم مجلس، هم دولت و هم دیگر ارکان نظام، از نظر جناحی و سیاسی به یک طیف تعلق دارند.

 چنین چیزی بی‌شک به‌معنای «یکدستی کامل» حاکمیت است که فراتر از قوه مجریه و تقریبا همه بخش‌های حاکمیتی را در بر می‌گیرد.

اما مسئله جای دیگری است. برخی تصور می‌کردند در یک وضعیت یکدست، شرایطی نظامی برقرار می‌شود؛ یعنی با اعلام فرمانده، همه یگان به‌صف می‌شوند و دستورات را اجرا می‌کنند. این متاسفانه درکی است که به‌دلایل مختلف در برخی از افراد وجود دارد.

 حال آنکه به‌راحتی می‌توان ثابت کرد مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستورپذیر نیستند و با ارسال دستور و لایحه نمی‌توان آنها را به‌شکل پایدار توسعه داد. گرچه نمی‌توان نیاز به انسجام و هماهنگی را با بی‌تفاوتی کنار گذاشت اما تصور یکدستی از نوع نظامی، یک تصور باطل است. منظورم این نیست که نمی‌توان چنین چیزی را ایجاد و تحمیل کرد؛ منظورم این است که اگر هم به فرض محال چنین شود، این رویه راهگشای مشکلات کشور به‌ویژه در بخش اقتصاد نیست؛ به‌عبارت ساد‌ه‌تر برای اینکه یک پروژه اجرا شود، یکدلی و همسویی بسیار به سود پایان موفقیت‌آمیز آن پروژه خواهد بود، اما این به‌تنهایی کفایت نخواهد کرد.

چطور یکدستی جناحی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاثیرگذار نیست؟

باید بپذیریم مبنای اختلاف جناح‌های سیاسی رسمی در کشور ما، مسائل اقتصادی و پایه‌ای نیستند، به همین دلیل گاهی مشاهده می‌شود افرادی از یک جناح سیاسی، در زمینه اقتصاد نه‌تنها راهکارهای یکدیگر را قبول ندارند، بلکه به‌طور کلی استراتژی‌های متفاوتی دارند.

جدا از این مسئله، برخی معتقدند در دولت نقشه راه واحدی برای رفع مشکلات وجود ندارد و این امر بیشتر از گذشته به چنددستگی و تصویب سیاست‌های متناقض منجر خواهد شد. 

اگر بخواهم صریح‌تر بگویم، همه مسئولان فعلی و پیشین دولت، هدف مشترکی دارند. همه آنها تمایل دارند به قله برسند و با موفقیت مسیر را بپیمایند. در اقتصاد قله یا هدف چیزی نیست جز تک‌رقمی شدن نرخ تورم و نرخ بیکاری، رسیدن رشد اقتصادی به ۸ درصد، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و.... هم دولت فعلی و هم دولت‌های پیشین آرزو داشتند چنین چیزهایی را محقق کنند تا دست‌کم رزومه و سابقه افتخارآمیزتری داشته باشند، با این حال به‌خوبی می‌دانیم هنوز اقتصاد ما تا رسیدن به اهداف بزرگش فاصله زیادی دارد. در این میان دولت آقای رئیسی، باوجود اینکه از زمان نامزدی در انتخابات ادعا می‌کرد برنامه کامل اقتصادی دارد و تیم آماده است تا هر چه سریع‌تر سکان را به‌دست بگیرد، هنوز برنامه منسجمی ارائه نداده است؛ به این ترتیب من فکر می‌کنم باوجود اینکه همه دولتمردان فعلی تمایل دارند به اهداف اقتصادی تحقق بخشند به‌دلیل نبود یک نقشه راه مشخص و درست، نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌ها، بلکه در اظهاراتشان هم دچار تناقض و مشکل می‌شوند. براساس آنچه گفته شد باید گفت مسئله اختلاف، نه خود اهداف که راه رسیدن به اهداف است.

شما هم قبول دارید حاکمیت یکدست در عمل محقق شده اما لااقل در مباحث کلان اقتصادی، اختلافات زیادی دیده می‌شود. این مشکل حل‌شدنی است یا به‌نظر شما یک روند طبیعی است؟

وجود اختلاف‌نظر، البته اگر پایه فکری و استدلالی کافی داشته باشد، بد نیست و کاملا هم به سود کشور خواهد بود، اما کشور را صرفا با مباحثه و جدل نمی‌توان اداره کرد. همین نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید، به‌درستی مشکل را نشان می‌دهد. 

مجلسی که با دولت همسویی فراوانی دارد، در همین ماجرای لایحه بودجه به انحای مختلف انتقاداتی به قوه مجریه کرده است. 

شما به اظهارات اخیر رئیس کمیته اصلاح ساختاری بودجه مراجعه کنید. او می‌گوید در لایحه ارائه شده دولت برای سال ۱۴۰۱ شفافیتی وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد باوجود انواع وعده‌هایی که داده شد، هیچ اصلاحات ساختاری در لایحه انجام نشده است.

 دیگر نمایندگان مجلس هم به فراخور حال درباره لایحه بودجه و برخی مسائل دیگر حرف زده‌اند. من فکر می‌کنم هر چه دولت دیرتر گشایش اقتصادی را ممکن کند، این انتقادات و اختلافات هم شدت خواهد گرفت.

همان‌طور که گفتم قدرت در ایران از نظر سیاسی و جناحی یکدست است و لزوما بر سر نحوه اداره اقتصادی و اصلاح آن راهکار مشترکی وجود ندارد. نبود نقشه راه سبب می‌شود این تشتت بیشتر و بیشتر شود. نکته مهم این است که باوجود اینکه حاکمیت یکدست است، هنوز اجماعی حول یک نقشه عمل وجود ندارد. 

گواهی بر این ادعا را اندکی پیش مشاهده کردیم. آقای محسن رضایی که معاون اقتصادی و رقیب سابق ابراهیم رئیسی است اعلام می‌کند از دی‌ میزان یارانه نقدی ۲برابر خواهد شد. اندک زمانی بعد، وزیر اقتصاد این صحبت‌ها را به‌کلی تکذیب می‌کند. این دو از مدیران و تصمیم‌گیران اصلی کابینه هستند که به‌نظر می‌رسد نه‌تنها در افق، بلکه در برداشت از سیاست‌های اجرایی هم به فهم مشترکی نرسیدند. به‌هر حال من فکر می‌کنم مسئله اصلی آنها که به بی‌انسجامی منجر شده نبود یک نقشه راه قابل قبول است.

برخی انتقاد می‌کنند دولت سیزدهم بی‌عملی در پیش گرفته و به هیچ کدام از وعده‌های خود عمل نکرده است. در مقابل برخی دیگر می‌گویند مشکلات کشور بزرگ هستند و در چند ماه حل نخواهند شد. عملکرد ۴ ماه اخیر دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این شکی نیست که مشکلات اقتصادی کشور بسیار بزرگ هستند و برای رفع آن باید تلاش فراوانی انجام شود، اما این برای دولتی که از زمان نامزدی در انتخابات همه مشکلات کشور را به عملکرد دولت وقت نسبت می‌داد و ادعا می‌کرد مشکلات کشور راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دارند که دولت در اجرای آنها کوتاهی می‌کند، جای سوال دارد.

مقامات دولتی بارها و بارها اعلام کردند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به برجام گره نخواهیم زد. با گذشت ۴ ماه شرایط معیشتی مردم بهتر نشده، اما معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری صریحا اعلام می‌کند تا مذاکرات احیای برجام به نتیجه نهایی نرسد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار ارز هم ثبات پیدا کند. 

این را هم البته لازم می‌دانم بگویم که از زمان معرفی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، استقبال چندانی ازسوی مردم از تیم جدید اقتصادی نشد. تو گویی که یک بیمار را پیش یک پزشک ناشناس ببری یا نزد یک پزشک حاذق.

 قطعا پزشکی که شهرت نیک دارد از نظر روحی بیمار را بهتر آماده درمان خواهد کرد. تصمیم‌گیران اقتصادی دولت جدید از همان ابتدا واکنش مثبتی را از جامعه دریافت نکردند. این بی‌اعتنایی اجتماعی فرصت اجرایی کردن سیاست‌ها را در واقعیت سلب می‌کند.

 اهمیت واکنش جامعه نسبت به مسئولان، در تغییر انتظارات روانی جامعه است، زیرا می‌دانیم اقتصاد تحت تاثیر دو عامل واقعیات اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است که انتظارات جامعه یکی از مهم‌ترین پایه‌های عوامل غیراقتصادی موثر بر تغییرات اقتصادی است.

انتظار می‌رفت مسئولان اقتصادی کشور، همان‌طور که وعده داده بودند، به اقناع افکار عمومی بپردازند و مشکلات را بیشتر از گذشته برای مردم باز کنند؛ به‌بیان دیگر انتظار می‌رفت دولت سیزدهم با باز کردن فضای گفت‌وگو، مردم را هم در انجام تغییرات همراه کند که فعلا چنین چیزی دیده نمی‌شود.

علاوه بر تفاوت نظر، فکر می‌کنید مسئولان و وزرای اقتصادی فعلی، توان مدیریت تغییرات بزرگ را دارند؟

متاسفانه یک اخلاقی در سیاست ما باب شده و آن هم این است که برخی رؤسا ترجیح می‌دهند معاونان و زیردست‌های خود را از میان دوستان و آشنایان انتخاب کنند. ادعا می‌شود چون این افراد را از گذشته و نزدیک می‌شناسند، این کار در نهایت به سود پیشبرد امور خواهد بود، اما در واقع این امر سبب شده افراد توانا از نظام تصمیم‌گیری دور بمانند؛ گرچه همدلی و شناخت مهم است اما قطعا نه به اندازه تخصص.

بگذارید یک مثال بزنم. شما می‌توانی در میان دوستان و آشنایان خود بگردی و یک تیم فوتبال تشکیل بدهی که همه اعضای آن همدیگر را از کودکی می‌شناسید؛ به خانه‌های هم رفت‌وآمد داشتید و حتی با خلقیات هم نیز آشنا هستید.

 اگر این تیم برای مسابقات محلی آماده شود یک بحث است، اما اگر این تیم را به مصاف تیم‌های حرفه‌ای ببرید، باوجود تمام همدلی‌ و آشنایی، جز یک شکست بزرگ چیزی نصیب‌تان نمی‌شود، زیرا برای اینکه پیروز شوید علاوه بر اعتماد و همدلی، ضروری است تاکتیک گروهی و تکنیک فردی همه تیم به اندازه تیم‌های حرفه‌ای ارتقا یابد. در زمینه تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز مسئله را من این‌طور می‌فهمم. 

در این شکی نیست که مسئولان اقتصادی کشور با یکدیگر همدل هستند و اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند اما همکاری تاکتیکی میان آنها وجود ندارد و همین سبب می‌شود با گذشت ۴ ماه هیچ دستاورد اقتصادی قابل‌بیانی وجود نداشته باشد. 

به‌باور من تقریبا همه مسئولان اقتصادی کشور همدل و اغلب هم افراد خوب و مثبتی هستند اما خبری از وجود سیاست مشترک نیست. خروجی‌های دولت فعلی لایحه بودجه و اظهارنظرهایی است که انجام می‌دهند. این اقدامات نه‌تنها خبری از پیشرفت امور نمی‌دهد، بلکه می‌تواند احساس منفی‌تری در افکار عمومی ایجاد کند. 

در هر حال باید تاکید کرد یکدست شدن مطلق نخواهد بود و اگر یکدستی سیاسی و جناحی هم شکل بگیرد، از جای دیگری اختلافات سر باز می‌کند؛ به همین دلیل امیدواری به یکدستی کامل به‌عنوان پیش‌فرض اصلاحات، درست نیست. اگر اختلاف‌نظر حول یک سیاست راهبردی هدفمند وجود داشته باشد و یک تیم حول تاکتیک‌های مشخصی، فعالیت کند، حتی می‌تواند بیشتر از همسویی کامل به بهبود شاخص‌ها کمک کند.

سمت‌های مختلفی برای مدیریت بخش اقتصاد در دولت تعیین شده است. رئیس‌جمهوری در ابتدای کار گفته بود هماهنگی میان این تعداد مسئول را معاون اول برعهده خواهد گرفت. باوجود این اختلافات فکری، هماهنگی ممکن است؟

ممکن است افراد با افکار مختلف بتوانند حول یک موضوع یا برنامه با یکدیگر کار کنند، اما برای ایجاد هماهنگی، باید فرد هماهنگ‌کننده به اوضاع و امور مسلط باشد. 

امکان ندارد کسی که تحصیلات و سابقه مدیریت اقتصادی بر بنگاه‌های اصلی را نداشته، بتواند هماهنگ‌کننده یک تیم ناهمگون باشد؛ به‌بیان دیگر هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت باید کسی باشد که به حوزه ارز، سیاست‌های مالی، صنعتی و پولی مسلط باشد و نه‌تنها این حوزه‌ها را بشناسد بلکه صاحب‌نظر هم باشد. 

به‌نظر من این کار شدنی است اما با افراد متخصص؛ افرادی که سابقه مشخصی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند و مشکلات را پیش از حضور میدانی بفهمند و برای آن راه‌حل داشته باشند. به‌باور من دامنگیری ناهماهنگی که فعلا شاهد آن هستیم، بیش از آنکه به وجود نگرش‌های مختلف اقتصادی مربوط باشد، محصول نبود مدیران کارآمد و مسئولانی توانا است.

شاید در زمانی که کابینه معرفی می‌شد، آقای رئیسی توجهی به این مسئله نداشتند. این سنت در کشور ما همچنان ادامه دارد که برای انتخاب مدیران به‌جای انتخاب بهترین‌ها، نزدیک‌ترین‌ها انتخاب می‌شوند؛ با این توجیه که این اقدام هماهنگی را تسریع می‌کند، اما در عمل چنین نشده و من فکر نمی‌کنم هیچ وقت این سیاست سودمندی داشته باشد. وقتی چنین رویه‌ای برای انتخاب کابینه در پیش گرفته شده، کارآمدی هم کاهش می‌یابد.