هنوز بررسی‌های رسمی سال ۹۹ منتشر نشده اما مطالعات مرتبط با سال ۹۸ نشان می‌دهد در آن سال بیشترین نسبت جمعیت کشور در طول دهه ۹۰، زیر خط فقر قرار گرفتند. آمار تورم بیش از ۴۰ درصد در طول سال ۹۹ و۱۴۰۰ و همچنین افزایش چشمگیر هزینه خوراکی‌ها و مسکن حکایت از افزایش مشکل معیشت در ۲ سال اخیر دارد. با این حال، مهم‌ترین منبع درآمدی خانوارهای کشور، دستمزد شاغلان آن خانواده بوده و به گفته کارشناسان اگر دستمزد چون ۳ دهه گذشته تضعیف شود، افزایش تعداد فقرا بدیهی‌ترین پیامد آن خواهد بود.

به گزارش صمت مجموعه تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد خط فقر به‌عنوان مقدار حداقل هزینه استاندارد با احتمال زیادی به علت نرخ‌های بالای تورم افزایش یافته و در مقابل با عدم افزایش درآمدهای خانوار و افزایش بیکاری، نرخ فقر نیز می‌تواند افزایش داشته باشد.

خط فقری که در محاسبه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته، خط فقر محاسبه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. به ‌دلیل وقفه انتشار داده‌های هزینه و درآمد خانوار، خط فقر برای سال ۹۹ با استفاده از داده شاخص نرخ «برآورد» شده و پس از انتشار داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، محاسبه خواهد شد. با وجود اینکه بحث‌های فراوانی حول خط فقر و ابعاد آن در سال‌های گذشته مطرح شده اما هنوز آمارهای سال ۹۹ هم به‌طور رسمی منتشر نشده‌اند. به همین دلیل در نمودارهای ارائه شده نرخ سال ۹۹ برآوردی از شاخص قیمت‌ها است.

برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به صورت سرانه بوده است. این امر نشان می‌دهد هزینه‌های افراد نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. تورم بالای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن در سال ۹۹ که بیشتر هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی این افزایش است.

مزد ۶۹ درصد هزینه‌ها را تامین می‌کرد

گرچه به‌ دلیل تورم بالا، نمایی بودن خط فقر اتفاقی طبیعی است اما افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ دارای شیب زیادی بوده است. از آنجا که هزینه تامین یک سبد معیار برای تعیین خط فقر در نظر گرفته شده، افزایش خط فقر نشان می‌دهد خانوار فقیر برای تامین حداقل‌های مشخص باید هزینه بسیار بالاتری بپردازد. این در حالی است که با توجه به بررسی‌هایی که انجام گرفته، اولا درآمدها به این میزان افزایش نیافته و در ثانی در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد.

در حقیقت شوکی قیمتی واردشده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانواده‌ها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف روبه‌رو خواهد کرد؛ بنابراین برخی از کارشناسان با اشاره به افزایش خط فقر در سال ۹۹ معتقدند به دلیل افزایش نامتناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی کافی، احتمال می‌رود تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کنند و در این صورت شاهد افزایش نرخ فقر در این سال خواهیم بود.

باید به این نکته هم توجه کرد که ارقام مورد بحث، ارقامی پرابهام هستند اما مزد ۹۸ در بهترین حالت در آغاز آن سال می‌توانست سهمی ۶۹ درصدی از تامین هزینه‌های خانوار را داشته باشد و بهترین گواه بر این مسئله فاصله چشمگیر میان حداقل هزینه‌های معیشتی است که در پایان آن سال محاسبه شد، با حداقل مزد پرداختی.

از آنجا که متوسط کشوری بعد خانوار در سال ۹۸ معادل ۳.۲ نفر بوده، به ‌منظور مقایسه با حداقل دستمزد، خط فقر نیز برای خانوار ۳ ‌نفره محاسبه شده است. نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از سال ۹۲ تا سال ۹۶ یعنی در دوره نخست روحانی شرایط بهتری را پیدا کرد. اما از سال ۹۷ که تحریم‌های امریکا دوباره علیه ایران برقرار شد، این روند معکوس شد.

این امر بیانگر آن است که حداقل دستمزد نسبت به سال‌های گذشته پیشین توانایی کمتری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان بوده حال آنکه وجود تفاوت‌های منطقه‌ای سبب می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت باشد. به علاوه اینکه میان مناطق شهری و روستایی نیز اختلاف زیادی وجود دارد. تفاوت خط فقر سبب می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی پوشش کمتری داشته باشد.

این گفته البته غیر منطقی نیست و همه تقریبا قبول دارند که هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف متفاوت است. اما نکته مهم آن است که حداقل دستمزد در هیچ‌کدام از مناطق کشور حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین نمی‌کند؛ یعنی اگر بنا باشد حتی مزد به شکل منطقه‌ای تامین شود و بند «ب» ماده ۴۱ قانون کار که تعیین مزد به اندازه حداقل‌های معیشتی هم مورد توجه باشد، نه‌تنها منطقه‌ای کردن مزد نباید منجر به کاهش مزد در مناطق مختلف باشد بلکه به معنای افزایش حداقل دستمزد به‌طور میانگین باشد.

باید توجه کرد برآوردهای شورای‌عالی کار درباره امسال نشان می‌دهد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار ۴ نفره در حالی از مرز ۱۱ میلیون تومان در شهرهای بزرگ گذشته که حداقل دستمزد دریافتی به زحمت به ۴ میلیون تومان می‌رسد. به این اعتبار اگر مدافعان تعیین مزد منطقه‌ای، که قطعا اقدامی در جهت افزایش تبعیض خواهد بود، واقعا نگران قدرت خرید کارگران در شهرهای مختلف هستند ابتدا باید این شکاف بزرگ را حل کنند. در این میان باید توجه کرد با وجود کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران، دولت سیزدهم مهم‌ترین اقدام انقباضی که در دستور قرار داد، افزایش نیافتن حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم بوده که طبیعتا به افزایش بیشتر فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.

خطر افزایش تعداد فقرا

آخرین گزارش‌ رسمی درباره سهم افراد زیر خط فقر از کل اقتصاد کشور در سال ۹۸ منتشر شد. براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده است. این رقم بالاترین نرخ خط فقر در طول دهه ۹۰ بوده اما همه برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۹ شدت فقر در کشور افزایش یافته اما هنوز هیچ‌کدام از مراجع حاضر به اعلام رسمی خبر خط فقر نشده‌اند. این در حالی است که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد در طول سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تقریبا بیشتر کارشناسان معتقدند درحال‌حاضر بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند. به هر حال آمارها از این خبر می‌دهد که در سال ۹۸ از جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری کشور بیش از ۲۶.۵ میلیون نفر آن زیر خط قرار دارند.

نرخ محرومیت به ۳۱.۴ درصد رسید

جدا از محاسبات حاصل از داده‌های مرکز آمار، بررسی وضعیت فقر توسط پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز قابل محاسبه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی برای همه ایرانیان برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها و شناسایی فقرا و محرومان اطلاعات مربوط به ۴۶ زیرپایگاه را در یک بانک اطلاعاتی جامعه با عنوان «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» تجمیع کرده است.

استفاده از اطلاعات ثبتی در این پایگاه برخلاف دیگر داده‌های موجود که اساس آنها عموما نمونه‌گیری است، امکان تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارها را در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی محلات و بلوک‌های پستی با کمترین خطای ممکن برای اجرای انواع برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی آنها فراهم می‌آورد.

علاوه‌بر این، در شرایطی که مرکز آمار داده هزینه درآمد خانوار را به صورت سالانه و سرشماری را هم ۵ سال یک بار منتشر می‌کند برای پایگاه اطلاعات رفاه ایران بسته به نوع داده موردنظر و منبع آن امکان بروزرسانی ماهانه و حتی روزانه آن وجود دارد که مزیت بزرگی به شمار می‌رود.

۳ معیار کلی برای شناسایی محرومیت افراد در نظر گرفته شده است؛ عضو بودن در ۵ دهک پایین جامعه، فاقد شغل و بیمه و زیر پوشش کمیته امداد و محیط‌زیست بودن.

با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای قیمت‌ها و هزینه‌ها ممکن است افرادی در ۵ دهک پایین قرار بگیرند در حالی که با توجه به کم بودن هزینه‌های آن منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسب‌تری باشند.

علاوه‌بر این، فاقد شغل بودند براساس وضعیت بیمه‌ای افراد محاسبه می‌شود و ممکن است افرادی که دارای شغل آزاد و بدون بیمه هستند و از درآمد مناسبی نیز برخوردار هستند به اشتباه در جرگه افراد فاقد شغل و فقیر قرار بگیرند. با استفاده از این شاخص می‌توان گفت در سال ۹۸ بیش از ۳۱.۴ درصد افراد کشور دچار محرومیت هستند.