هر سیاست که بتواند دردی از دردهای قشر ضعیف درمان کند، معقولانه و منطقی است. در زمان جنگ برای دستیابی به این هدف، بخشی از مایحتاج کارگران به‌صورت کالا در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اما شاید امروز این روش چندان مناسب نباشد، زیرا بخش عمده‌ای از هزینه کارگرها، مربوط به مسکن و اجاره‌بها است. بنابراین، کمک کالایی گرهی از مشکلات کارگری که دغدغه اجاره و مسکن دارد، باز نمی‌کند.بنابراین در شرایط فعلی یارانه نقدی گره‌گشایی بیشتری دارد. دولت باید در این شرایط بر کیفیت تصمیم‌گیری توجه بیشتری داشته باشد و به خانوارها اعتماد کند. باید افراد خود تصمیم بگیرند که می‌خواهند با درآمدهای خود چه کاری انجام دهند، چون به‌طورقطع نیازهای متعدد و متنوعی وجود دارد. وقتی یارانه کالایی پرداخت می‌شود، فرد در عمل نمی‌تواند تصمیمات شخصی بگیرد و اختیار از دست خودش خارج می‌شود.پس بهتر است مثل دیگر نقاط دنیا یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود. به‌عنوان‌مثال، در زمان شیوع کرونا بسیاری از کشورهای ثروتمند حتی امریکا به مردم یارانه نقدی پرداخت کردند. در همه جای دنیا مالیات اخذ می‌شود و از محل اعتبارات آن در زمینه بهداشت عمومی، آموزش رایگان و امثال این خدمات هزینه می‌کنند و همزمان یارانه نقدی هم پرداخت می‌کنند، پس اینجا هم این کار در کشور ما عملی است.اگر یارانه از محل مالیات تامین و به مردم پرداخت شود، برای مثال از محل فروش بنزین یا محل مالیاتی که از قشر ثروتمند گرفته می‌شود، اثر تورمی ندارد و نرخ کالاها افزایش نخواهد یافت.

افزایش دستمزدها بخشی از افزایش نرخ کالاها را جبران می‌کند، اما نه همه آن را، اما همزمان آثار تورمی برای خود دولت خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، اگر درآمدهای مالیاتی خود دولت افزایش داشته باشد و این میزان افزایش حقوق تامین شود، اثر تورمی کمتری خواهد داشت، اما اگر دولت درآمدی نداشته باشد و تنها به‌خاطر شرایطی که وجود دارد، دست به افزایش حقوق بزند، چون با کسری بودجه روبه‌رو است، اثرات تورمی خواهد داشت و شرایط سخت‌تر می‌شود.در واقع خاصیت مالیات چیست؟ مهم‌ترین کارکرد مالیات در همه‌جای دنیا این است که به دولت اجازه می‌دهد نسبت به توزیع عادلانه درآمد و ثروت اقدام کند.البته توجه به این نکته هم ضروری است که هرچند افزایش دستمزدها حق جامعه کارگری است، اما همزمان احتمال اینکه کارفرماها در مقابل افزایش دستمزد، دست به تعدیل نیرو بزنند، را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است دولت در مرحله اول تورم را به‌معنای واقعی مهار و موتورهای خلق نقدینگی را خاموش کند در کشور ما 5 موتور خلق نقدینگی وجود دارد که هنوز هیچ‌کدام خاموش نشده‌اند. اول رویه غلط بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی است که باعث شده نرخ بهره بالا برود و باتوجه به اینکه ۸۰ درصد نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی اخذ شده، به خودی خود سالانه بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کند. دوم کسری بودجه است که دولت را مجبور می‌کند به‌صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض کند که باعث چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌شود.

سوم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به‌دلیل اینکه ارزی حاصل از صادرات به‌علت تحریم در کشورهای دیگر مسدود می‌شود، دولت به بانک مرکزی می‌دهد و در قبال آن، ریال دریافت می‌کند تا خرج بودجه کند. چهارم بنگاهداری و املاک‌داری بانک‌ها است که این بنگاهداری باعث جنگ نرخ‌ها و افزایش رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش خلق نقدینگی بانک‌ها می‌شود و در کنار آن، تسهیلات غیرجاری بانک‌ها است و در نهایت، رقابت بانک‌ها در جذب نقدینگی است.  به‌اعتقاد من، در شرایط فعلی بهترین راه این است که دولت شعار حمایت از تولید ندهد و به‌جای آن، قانون مالیات‌ها و بانکداری اصلاح کند تا این دو تا کار انجام نشود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.در نهایت، رقم دستمزدها باید عادلانه و متناسب با تورم افزایش یابد و بسیاری از کشورهایی که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند هم، سالانه چند بار دستمزدها را افزایش می‌دهند، زیرا اگر افزایش عادلانه دستمزد اتفاق نیفتد، طبقه کارگر از زندگی جاری عقب می‌ماند. بنابراین، اگر دولت نمی‌تواند از پس افزایش دستمزدها برآید، باید تورم را کنترل کند و اگر توان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد، نباید فشار آن را به قشر کارگر وارد کند.