صادرات، یکی از بخش‌های مهم تجارت است که طی دهه‌های گذشته، کشورها به‌منظور رشد و دستیابی به توسعه، بیش از پیش به آن توجه کرده‌اند. طی سال‌های اخیر، ایران نیز به مسئله صادرات توجه کرده و در این راستا برنامه‌هایی اجرا شده، اما تا به امروز پیامدهای چندان مثبتی نداشته‌اند. به‌منظور رشد صادرات، راهکارهای متعددی برای این موضوع عنوان شده که یکی از آنها، بحث تجهیز بنادر و توسعه گمرکات برای اجرایی کردن طرح‌های مربوط به واردات موقت است. برخی افراد واردات موقت را به‌عنوان راهکار مناسب توسعه تولید صادرات‌محور و مهم‌ترین الزام اجرای آن را افزایش ظرفیت گمرکات و توسعه ظرفیت‌های تولید عنوان می‌کنند. پیش از پرداختن به ابعاد این نوع واردات، ابتدا باید آن را تعریف کرد. واردات موقت به‌معنای واردات مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی و با نرخ‌های آزاد بازارهای جهانی است که تولیدکننده در مدت زمان محدودی وقت دارد آن مواد اولیه را در روند خط تولید خود قرار دهد. در نهایت، کالای تولیدشده حاصل از این مواد اولیه نیز، باید به‌طورمستقیم صادر شود و در بازارهای داخلی عرضه نشود. به‌نظر من، این اقدام نه‌تنها به نفع تولید کشور نخواهد بود، بلکه رانت و فسادهای اقتصادی نیز به‌همراه دارد. نمونه طرح‌های این‌چنینی به دفعات اجرایی شده و نتایج مناسبی از آنها حاصل نشده است. به‌عنوان مثال، معافیت‌های تعرفه‌ای گمرکی برای تجارت در مناطق آزاد کشور وجود داشته و این تسهیلات، به‌منظور بهبود و رونق صادرات در نظر گرفته شده است، اما چیزی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، عرضه کالاها در بازارهای داخلی و شکل‌گیری تخلفات گسترده در مناطق آزاد بوده است. همیشه راه فرار باز است و افراد سودجو، با اقدامات خود تعادل بازار را برهم‌خواهند زد.

از سویی دیگر، از الزامات اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، وجود بسترهای صنعتی پیشرفته‌ای است که بتوان از مواد اولیه وارداتی بهره گرفت. این بسترها باید نزدیک گمرکات و بنادر باشند تا با هزینه‌ای کم و سرعتی بالا، تولید و صادر شوند، اما در حال‌ حاضر چنین زیرساخت‌هایی نیز وجود ندارد و از این نظر نیز دچار ضعف هستیم. نه‌تنها در بحث تجهیزات تولیدی، بلکه بسترهای اجرای این طرح نیز وجود ندارند. در توضیح این مسئله باید گفت تولیدکننده زمانی مواد اولیه موردنیاز خود را وارد می‌کند که در داخل کشور وجود نداشته باشد. اگر مواد اولیه و خوراک صنایع در داخل وجود داشته باشند، نه‌تنها دلیلی برای انجام واردات موقت نیست، بلکه حتی دولت نیز اجازه واردات را صادر نمی‌کند. اگر مواد اولیه برای صنعتی نیز وجود نداشته باشد، تولیدکننده با ثبت سفارش، کالا را وارد می‌کند و به تولید متناسب با شرایط خود می‌پردازد.

بیشتر این نوع تولیدات، نیاز بازار داخلی است و تولیدکنندگان نمی‌توانند خود را در چالش الزام صادرات بیندازند. بنابراین واردات موقت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند تا با انجام واردات قطعی، ابتدا به نیاز بازار داخل پاسخ دهند و سپس استراتژی‌های صادراتی را تدوین کنند، از این‌رو به‌طورکلی، واردات موقت نه‌تنها از سوی تولیدکنندگان خواهان نداشته، بلکه ضرورتی نیز برای اجرای گسترده آن احساس نمی‌شود.

توسعه تولید صادرات‌محور، وابسته به مولفه‌های متعدد است و نمی‌توان تنها با راهکارهایی مانند واردات موقت یا سایر موارد این‌چنینی، امید به رشد صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی داشت. دولت باید به موانع فعلی صادرات توجه داشته باشد و در راستای رفع آنها برآید.

مشکلات نوسانات جدی نرخ ارز و چالش‌های پولی و بانکی، از معضلات جدی تولید است و مدیران باید نگاهی جدی به این مسائل داشته باشند. بدون توجه به ریشه‌های مشکلات تولید و صادرات و تنها تمرکز بر تدوین راهکارهای بدون ثمر، راهی از پیش نمی‌برد.