همه‌گیری ویروس کرونا در ۲ سال گذشته شرایط بسیار خاص و دشواری را برای همه عرصه‌های زندگی بشر ایجاد کرد و در این شرایط بسیاری از هموطنان ما عزیزانی را از دست دادند. در عین حال در این مدت بسیاری از خانواده‌ها با هزینه‌های بالای دارو و نگهداری بیماران مبتلا به کرونا مواجه بودند و دوران سختی را سپری کردند.

در این مدت اصناف نیز دچار مشکلات متعددی بودند و شرایط سختی داشتند. آنچه در ۲ سال گذشته و در رویارویی با همه‌گیری ویروس کرونا گذشت گرچه کم و بیش در همه عرصه‌های اقتصادی دیده شد اما بی‌شک بیشترین فشارهای مالی و اقتصادی را به فعالان حوزه اصناف تحمیل کرد. محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری اعمال شده بر گروه زیادی از اصناف در طول این ۲ سال بسیاری از واحدهای صنفی را به تعطیلی‌های موقت و دائم دچار کرد و بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها نیز به همین دلیل مجبور به ابطال پروانه‌های کسب خود شدند.

گرچه اصناف آشنا به شیوه‌های نوین عرضه کالا و خدمات مانند فروش بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این مدت با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه بودند، اما به‌دلیل اینکه بسیاری از اصناف پیش از کرونا با بسترهای نوین فروش اینترنتی آشنا نبودند و آمادگی مواجهه با چنین شرایطی را نیز نداشتند، در این مدت نتوانستند شرایط سودآوری خود را حفظ کنند و به ناچار واحدهای خود را تعطیل کردند.

البته زیان‌های مالی تنها واحدهای تعطیل شده را گرفتار نکرد و اصناف این مشکلات را به شکل‌های گوناگون دیگری نیز تجربه کردند که اثرات برخی از آنها همچنان نیز بر پیکره اصناف کشور باقی است. امروز هنوز بسیاری از اصناف با پیامدهای چک‌های برگشتی خود که در دوران همه‌گیری کرونا و به‌دلیل تعطیلی‌های ناخواسته اصناف به بار آمد دست به گریبان هستند. جدا از مسائل قانونی، موضوع چک‌های برگشتی باعث شد اعتباری که بسیاری از فعالان بازار طی سال‌ها کسب کرده بودند، به یکباره از بین برود.

باوجود اینکه در این مدت دست‌اندرکاران دولتی درباره مساعدت‌های بانکی و برگشت نخوردن چک‌ها اطمینان داده بودند، آن وعده‌ها عملی نشد و در نتیجه زیان‌های مالی و اعتباری همچنان پاگیر اهالی بازار و اصناف است.

رکود بازار، تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌ها از دیگر مشکلاتی بود که در این دوره به زیان هرچه بیشتر اصناف انجامید.

باتوجه به این مشکلات، حتی با احتمال کاهش بار همه‌گیری ویروس کرونا نیز امید چندانی به تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در ماه‌های آینده نمی‌رود که این موضوع نیز به‌طور غیرمستقیم بر مشکلات این بخش عظیم از فعالان اقتصاد داخلی می‌افزاید.

حقیقت این است که بازارها همواره دارای اصول و چارچوب ثابتی هستند و حرکت در این چارچوب‌ها می‌تواند اقتصادی پویا را برای آن بخش به ارمغان بیاورد؛ بنابراین نمی‌توانیم بدون بهبود در هیچ ‌یک از مولفه‌های موثر در بازار انتظار داشته باشیم وضعیت در ماه‌های آینده به‌خودی خود رو به بهبود چشمگیر برود.

بهبود وضعیت بازار مستلزم فعالیت مطلوب یک زنجیره است که حتی بدون در نظر گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا، این زنجیره در کشور ما با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. همه‌گیری ویروس کرونا گرچه تاثیر بسیار زیادی بر سوددهی کسب‌وکارهای مختلف داشت، اما تنها یکی از عواملی بود که اصناف را با چنین رکود و آسیب‌هایی مواجه کرد.

در هر حال امروز اصنافی که از تنگنای کرونا، تحریم، کاهش ارزش پول ملی و بسیاری دیگر از معضلات عبور کرده‌ و به اینجا رسیده‌اند، می‌خواهند در این شرایط قابل‌قبول و با حداقل سودآوری به بقای خود در عرصه کسب‌وکار ادامه دهند.

 امیدواریم باتوجه به این شرایط، نهادهای دست‌اندرکار در عین در نظر گرفتن سلامت مردم، در نهایت تصمیماتی را اتخاذ کنند که به از بین رفتن اصناف، بیکاری عده زیادی از مردم و تبعات منفی آن نینجامد.