در بحث فرهنگ موضوع بسیار مهمی مطرح است که اصل و بنیاد تمام موضوعات و مسائل فرهنگی به‌شمار می‌رود و آن چیزی نیست جز مسئله «آزادی بیان» که از حقوق مصرح قانونی است. در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی تاکید شده‌ است: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات درباره موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه، جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.» اما گاهی این بخش از حقوق انسانی و شهروندی با اقدامات غیرمستقیم برخی مسئولان، نظیر محدودیت‌های اقتصادی و حذف حمایت‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که مهم‌ترین عامل غیرمستقیم در زمین‌گیر شدن بخش فرهنگی جامعه، شرایط اقتصادی آن است؛ به‌عبارت دیگر شرایط دشوار اقتصادی مانع آن می‌شود که تولید‌کنندگان آثار فکری و فرهنگی قادر باشند با فراغ بال کار کنند، دست به آفرینش و خلاقیت بزنند و از حق آزادی بیان برخوردار شوند.
عموما کارها و فعالیت‌ها در حوزه فرهنگ بسیار بطئی و کند پیش می‌رود. مثلا اگر کسی بخواهد کتابی منتشر کند، باید ماه‌ها و شاید سال‌ها صبورانه زمان بگذارد و کار کند، اما در نهایت با وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، نرخ کاغذ و هزینه چاپ و امثال آن، شاید هرگز امکان انتشار آن را نیابد. همین شرایط را در زمینه مطبوعات، رسانه‌ها، تئاتر و دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز شاهدیم.
بدون‌شک شرایط سخت اقتصادی که امروزه به جامعه ایران تحمیل شده، عملا فعالیت در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های فرهنگی را دشوارتر و پیچیده‌تر از پیش کرده است. هزینه‌ تمام‌شده کالاها و تولیدات فرهنگی بسیار بالا است و عملا این کالاها از سبد خانواده‌ها حذف شده است. این چالش بسیاری از فعالان این حوزه را مجبور به کوچ یا فاصله گرفتن از حوزه فرهنگ می‌کند. چنین وضعیتی بحق بنیاد فرهنگی یک جامعه را سست و متزلزل خواهد کرد. در زمینه حمایت از حوزه فرهنگ، باید به ابتدای سخن برگردیم. نخستین مسئله‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود این است دولت چه نگرشی به بخش فرهنگ دارد. همواره این خطر جدی وجود دارد که کمک دولت‌ها به اقتصاد فرهنگ در راستای سیاست‌های دستوری و به‌شکل تبعیض‌آمیز باشد و به گروهی خاص تعلق گیرد، در حالی که هر گونه اقدام حمایتی به اقتصاد فرهنگ باید غیرتبعیض‌آمیز و عادلانه باشد. فرهنگ و رسانه امروز نقشی استراتژیک در حیات ملی ایفا می‌کنند، این در حالی است که گاهی به‌نظر می‌رسد اهمیت به بخش فرهنگ و رسانه در اولویت نخست دولت‌ها نیست. حتی برخی مسئله مطبوعات، رسانه‌ها و حوزه‌های پرمخاطبی مانند سینما را اساسا از شمار دغدغه‌های خود خارج کرده‌اند. این چالش بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای حیات فرهنگی یک کشور است؛ بنابراین در گام اول باید نوع دیدگاه دولت به بخش فرهنگ –به‌طور اعم- و محصولات و تولیدات فرهنگی پرمخاطب –به‌طور اخص- اصلاح و این حوزه به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شود. در گام بعد کمک دولت باید بدون تبعیض و به‌شکل برابر بین بنگاه‌های فرهنگی توزیع شود؛ بنابراین نکته اساسی این است که دولت اساسا چقدر به بخش فرهنگ اهمیت می‌دهد.
در صورت تحقق این مقدمات در نهایت می‌توان انتظار داشت دولت با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب در راستای حل مسائل عمیق و ریشه‌ای و چالش‌های دشوار فرهنگ کشور اقدام کند. ناگفته پیداست که حذف ارز ترجیحی از اقتصاد آسیب‌دیده ایران تاثیر مستقیم و سنگینی بر قیمت‌ها، از مواد غذایی و دارو گرفته تا فرهنگ و هنر و محصولات آن خواهد داشت. این تبعات و افزایش شدید هزینه‌ها در بخش‌های گوناگون موجب رکود بازار فرهنگ می‌شود و این اقتصاد ضعیف و شکننده را ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌کند و تاثیراتی مخرب بر تولید آثار و از آن مهم‌تر حیات فرهنگی کشور خواهد داشت.