سرمایه روانه بازارهای کاذب شد
اصلاح سیاست‌های معدنی در دستور کار دولت قرار گیرد
نبود این نیروی محرکه مهم می‌تواند بزرگ‌ترین چالش را برای صاحبان صنایع و کسب‌وکارها ایجاد کند. از این رو، فراهم‌سازی بسترهایی که منجر به جذب سرمایه‌های مناسب و پایدار شود، از مسائل شایسته توجه است. بخش معدن یکی از هزینه‌برترین فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود و در عین حال قطعیت چندانی برای بازگشت سرمایه و سوددهی آن وجود ندارد؛ بنابراین حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در فعالیت‌های بخش معدن را می‌توان متضمن توسعه و پایداری معادن برشمرد. اما به دلیل مشکلات مختلف، در سال‌های اخیر توانایی بخش معدن برای جذب سرمایه کاهش یافته و این موضوع را می‌توان زنگ خطری برای این عرصه تلقی کرد.
در این راستا، درباره مشکلات و راهکارهای رفع موانع ورود سرمایه‌ها به بخش معدن، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که شرح دیدگاه آنها را می‌خوانید:
ضرورت وجود حساسیت در تصمیمات
مهدی لطفی اصل، مهندس معدن در گفت‌وگو با صمت ابتدا به تشریح اهمیت بخش معدن و جایگاه آن در اقتصاد کشور پرداخت. او فعالیت بخش معدن را مستعد سرمایه‌گذاری برای توسعه دانست و گفت: بخش معدن در واقع پیشران حوزه‌‌های تولیدی و صنعتی کشور به شمار می‌رود و با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار، اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین یکی از راه‌های بهبود شرایط اقتصادی کشور، توجه به معادن و صنایع معدنی در مقیاس کلان است. اما این تاثیر مثبت معدنکاری بر اقتصاد، به‌سادگی صورت نمی‌گیرد. فعالیت معادن از نظر هزینه، نیازمند سرمایه سنگین و از لحاظ توجیه‌پذیری، بسیار پرریسک است؛ بنابراین باید تمام سیاست‌گذاری‌ها در این بخش با دقت و وسواس زیاد و هدفمند توسط نهادهای دولتی صورت گیرد. این فعال معدنی ادامه داد: در مدت اخیر آماری مبنی‌بر افت میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن اعلام شده که این ارقام نشانگر تاثیر مخرب تصمیمات دولت در برابر بخش معدن است. به عبارت دیگر، در سال‌های اخیر برخی سیاست‌گذاری‌های نهادهای دولتی برای بخش معدن غلط بوده و پیامدهای منفی برای فعالیت‌های این عرصه ایجاد کرده است. همچنین حمایت ناکافی از معدنکاران به این مشکلات افزوده و در ادامه از رغبت فعالان اقتصاد برای ورود به معادن کاسته شده
است.
بلوکه شدن پهنه‌های مهم معدنی
لطفی اصل مهم‌ترین دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نبود پهنه‌های مناسب معدنی در اختیار بخش خصوصی عنوان کرد و توضیح داد: «کاداستر» سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوزهای معدنی است. با نگاهی به این سیستم درمی‌یابیم اغلب مناطق معدنی بنا بر دلایل مختلفی بلوکه شده‌اند و فعالان اجازه معدنکاری را در این مناطق ندارند. مهم‌ترین دلیل این ممنوعیت را می‌توان تعارض بین نهادهای مختلف و مخالفت نهادهای دخیل ماده ۲۴ قانون معادن مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای معدنکاری عنوان کرد. باید خاطرنشان کرد تاکنون فقط بر حدود ۲۰ درصد از مساحت مناطق مستعد معدنی، عملیات اکتشافی انجام شده است. بخش معدن از قابلیت بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است اما به دلیل ممنوعیت‌ها، بلوکه شدن پهنه‌های معدنی و عدم انجام فرآیند آزادسازی این محدوده‌ها بستر مناسبی برای افزایش فعالیت معدنی در کشور وجود ندارد. این فعال معدنی افزود: علاوه‌بر موارد یادشده، مسائلی مانند عدم تسریع در اتمام پهنه‌های اکتشافی در سطح کشور، خلأ سرمایه‌گذاری مکفی شرکت‌های دولتی در زمینه اکتشافات پایه و به دنبال آن نبود اطلاعات پایه معدنی، در کاهش میزان رغبت فعالان اقتصاد و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تاثیر قابل توجهی داشته است.
در میان اخبار
اهمیت انتشار عمومی اطلاعات
این کارشناس معدن در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت اطلاعات در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی باید در مرحله نخست اطلاعات و داده‌های مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختیار فعالان آن عرصه قرار داده شود. بخش معدن نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه به میزان قابل توجهی نیازمند اطلاعات و استفاده از آنها است؛ بنابراین یکی از وظایف مهم شرکت‌های معدنی دولتی تهیه داده‌های اکتشافی از مناطق مستعد معدنی از نظر ساختار زمین‌شناسی و قرار دادن این اطلاعات در اختیار علاقه‌مندان به فعالیت معدنی است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، همچنین دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دخیل در فعالیت‌های معدنی مانند سازمان ایمیدرو وظیفه دارند تمامی داده‌ها و اطلاعات اکتشافی را به صورت شفاف و کارآمد در اختیار سرمایه‌گذاران بخش معدن قرار دهند. لطفی افزود: علاوه‌بر انتشار اطلاعات، باید ترتیبی اتخاذ شود تا واگذاری محدوده‌های معدنی که در مراحل اولیه اکتشافات قرار دارند، از طریق فرآیندهای قانونی به متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین قبل از واگذاری محدوده‌ها لازم است تمام مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه اخذ و به عبارتی، یک محدوده معدنی مستعد با تمامی موافقتنامه‌های مربوطه واگذار شود.
ضرورت رفع تناقضات
لطفی اصل به مسائلی که رفع آنها به افزایش ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن منتج خواهند شد، اشاره کرد و توضیح داد: تسهیل در صدور مجوزهای معدنی، نبود تعارضات بین نهادهای دولتی، وجود اطلاعات و داده‌های شفاف از مناطق معدنی کشور، برنامه‌ریزی در جهت کاهش تنش با معارضان محلی، ارائه تسهیلات و مشوق‌های قانونی برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، توسعه زیرساخت‌های معدنی، ارائه مشوق‌های قانونی به معدنکاران فعال و... جزو عوامل مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه به بخش معدن هستند. دولت به‌عنوان متولی بخش معدن وظیفه دارد ابتدا تناقضات و چالش‌های موجود میان نهادهای دولتی و معدنکاران را (با اولویت قرار دادن فعالان معدنی) رفع کند. این کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات به صورت لایحه قانونی و بازتنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر است. همچنین برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های معدنی در مقیاس بزرگ با مشارکت شرکت‌های معدنی ایرانی و خارجی، تلاش برای کاهش معدنکاری به شکل کارگاهی و سوق دادن فعالیت‌های معدنی به سمت معدنکاری اصولی از دیگر پیشنهادات مهم برای جذب سرمایه به معادن است.
سخن پایانی
دولت به‌عنوان متولی اصلی و مهم بخش معدن و صنایع معدنی، نقش مهمی در ساماندهی و نظام‌بخشی فعالیت‌های مربوط به این حوزه‌ها دارد. از این رو، اصلاح رویکرد و سیاست‌گذاری نهادهای دولتی می‌تواند راهگشای فعالیت معادن باشد.
