در طول چند دهه اخیر صنعت سیمان کشور با جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و با هدف تامین نیاز کشور به اجرای فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز، توسعه ‌یافته است. ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود. میزان تولید در این صنعت باوجود تمام محدودیت‌های پیش‌روی آن در حوزه انرژی و... به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. از اساس برای اینکه این صنعت سودآور و بهره‌ور شود، لازم است از تمام ظرفیت خود استفاده کند، بنابراین صادرات در این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به ارتقای سطح استفاده از ظرفیت نصب‌شده و افزایش بهره‌وری تولید، منجر خواهد شد.

سیاست‌گذاران در طول دهه‌های گذشته بنا به دلایلی، سیمان را همسان با کالاهای اساسی تلقی کرده و با تکیه‌ بر اهمیت تامین سیمان به‌عنوان محصولی غیرقابل‌جایگزین در اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، مانع واقعی‌سازی بهای آن شده‌اند. الزام به ارزان‌فروشی سیمان برای مدت‌زمان طولانی از تاب‌آوری صنعت سیمان کاسته است. واحدهای سیمانی نتوانسته‌اند از پس هزینه‌های تامین قطعات یدکی ضروری و نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود برآیند. هرچند سیمان به‌دلیل حجیم و وزین بودن، کالایی محلی و منطقه‌ای است، اما در این موقعیت، صادرات روزنه‌ای است که به سودآوری واحدهای سیمانی کشور کمک می‌کند.

رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط هر شخص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی که می‌تواند شخصی غیر از تولیدکننده باشد و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲، مشکلات تولیدکنندگان سیمان را بیشتر کرده است. قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر دادن اختیار صادرات سیمان بدین شکل، صادرات سیمان توسط تولیدکنندگان انجام می‌شد، اما اکنون این موضوع مهم به افراد حقیقی و حقوقی غیرتولیدکننده، اجازه خرید سیمان عرضه‌شده برای مصرف داخلی و صادرات آن را داده است.

این ‌در حالی است که صادرات تاثیر بسزایی بر تنظیم بازار داخلی و همچنین ارزآوری برای کشور دارد، اما به‌دنبال صادرات توسط افراد حقیقی، شاهد بروز مشکلات جدی در این بخش خواهیم بود.

با قیمت‌گذاری دستوری سیمان در سال‌های متمادی، این کالا را باید ارزان‌ترین محصول ساختمانی دانست. باوجودی که این محصول در بورس کالا عرضه می‌شود، اما کنترل نرخ آن به طرق مختلف انجام می‌گیرد و همچنان نرخ آن در قیاس با سایر محصولات، به‌شدت پایین است. سیمان در برخی مناطق کشور به‌ویژه در شرق و شمال‌شرق ایران ارزان‌تر و با نرخ پایه خریداری می‌شود، چراکه واحدهای قابل‌توجهی در این مناطق به تولید سیمان مشغول هستند که بیش از تقاضای منطقه ظرفیت تولید وجود دارد، در نتیجه بخش عمده سیمان تولیدشده در این منطقه با نرخ پایه معامله خواهد شد.

در چنین فضایی، افراد اقدام به خرید سیمان با بهای ارزان و صادرات آن می‌کنند. بخش عمده‌ای از این محصول به کشور افغانستان صادر می‌شود و روند صادرات سیمان توسط تولیدکنندگان واقعی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

خرید سیمان عرضه‌شده برای مصارف داخلی با نرخ ارزان از بورس کالا توسط واسطه‌ها و فروش آن به بازار بین‌المللی؛ یعنی کسب درآمد از دلالی و سیمان ارزان داخلی.

در چنین موقعیتی، منافع تولیدکننده و منافع ملی از میان خواهد رفت. بدون تردید رصد صادرات توسط افراد به‌صرف داشتن کارت بازرگانی به‌شدت دشوار است و حتی چالش قاچاق یا صادرات بدون بازگشت ارز را موجب می‌شود. علاوه بر این موجب اخلال در تنظیم و تامین سیمان در بازارهای داخلی خواهد شد، چراکه ایشان هیچ تعهدی برای بازار داخلی ندارند و ممکن است به‌خاطر افراط یا سودجویی، با صادرات در زمان تولید کم، مثل ماه‌های گرم یا سرد سال که تامین انرژی برای کارخانه‌های سیمان محدود می‌شود و در نتیجه آن تولید و عرضه سیمان افت جدی دارد، بحران و التهاب در بازار سیمان داخلی ایجاد شده و فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز با اخلال مواجه

شود.

تولیدکنندگان باتوجه به مشکلاتی که روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، برای تداوم سودآوری نیازمند صادرات هستند. صادرات امکانی برای رفع مشکلات مالی این واحدها را مهیا می‌کند، اما در شرایط توصیف‌شده، همین امکان نیز در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.

صادرات سیمان توسط واسطه‌ها در قیاس با تولیدکنندگان، ارزان تمام می‌شود، بنابراین تولیدکنندگان توان رقابت در این بخش را نخواهند داشت و از گردونه تجارت خارج خواهند شد. این در حالی است که مشکلات و چالش‌های متعددی را در مسیر تولید متحمل شده‌اند و استحقاق بیشتری برای سود صادرات کالای خود دارند.