بنابراین توجه به این ذخایر و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌وجود باید اقرار کرد که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد. در همین حال بخش دیگری نیز از دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاست‌گذاری ناشی می‌شود. بر همین اساس نیز اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. دولت موظف به سیاست‌گذاری صحیح و همچنین تأمین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. بااین‌وجود صنایع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در روند تأمین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است. تاجایی که برخی صنعتگران در برخی از برهه‌های زمانی عملاً تولید خود را متوقف کرده‌اند. چالش‌های پیش روی صنایع، متعدد هستند، برهمین‌اساس نیز فعالان حوزه تولید خواستار توجه دولت به این چالش‌ها و رفع مشکلات حاکم بر این بخش هستند.

آریا صادق‌نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های نهایی زنجیره آلومینیوم با مشکلات متعددی مواجهند که بخش بزرگی از آنها از عملکرد دولت‌ها ناشی می‌شود و در میان تمام دولت‌ها نیز مشترک بوده است.

وی افزود: فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، بخشی از محصولات تولیدی خود را به نهادهای دولتی می‌فروشند. بااین‌وجود دولت در پرداخت هزینه محصولات خریداری‌شده از صنایع کوتاهی می‌کند و بازپرداخت این بدهی را به تعویق می‌اندازد.

بنابراین در درجه نخست از دولت انتظار می‌رود نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال صنایع، به‌درستی عمل کند. دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، درنتیجه بازپرداخت معوقات دولتی به بخش خصوصی، ضرورتی برای تداوم تولید محسوب می‌شود.

صنایع رانتی، مانع شفافیت

وی در ادامه افزود: صنایع مادر عموماً وابسته به دولت هستند و از آنها تحت عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از سوبسید انرژی بهره‌مند هستند، همین موضوع نیز زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. ازآنجاکه صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث‌شده‌اند، انتظار می‌رود، تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا درنهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین‌وجود در اغلب موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی شاهد گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این دست اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی هم یاد می‌شود درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. البته این صنایع با توجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند. درحالی‌که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به‌این‌ترتیب امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود.

حقیقی تاکید کرد: سیاست‌گذاران و دولتمردان قبل از حضور در یک منصب، شعارهای متعددی را مطرح می‌کنند اما عموماً سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردان با راهکارهای تحقق این هدف همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند به صنایع مادر به‌منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. در همین حال صنایع مادر از منابع معدنی کشور نیز عموماً با قیمت‌های پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه‌های بعد تا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود، مسلماً موجبات سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد.

امکانی برای تخلف در صنایع مادر

این فعال صنعت آلومینیوم در پایان تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود، سر باز می‌زنند. کما اینکه دولتمردان در سال‌های اخیر اقدام به اجرای تصمیمات متعددی بدون توجه به نظرات فعالان صنعتی گرفته‌اند.

در همین‌حال به انتقادات تولیدکنندگان در خصوص چند نرخی بودن نرخ ارز و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان نیز بی‌توجه بوده‌اند. بدون تردید توجه سیاست‌گذاران به مشکلات پیش روی تولید، مهم‌ترین درخواست فعالان صنعتی و معدنی از دولتمردان جدید خواهد بود.

سخن پایانی

تولید یکی از ارکان مهم اقتصاد است که تأثیر بسزایی بر رشد صنعتی، اشتغالزایی و بهبود شرایط اجتماعی می‌گذارد؛ بر همین اساس نیز از دولتمردان و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود نسبت به شرایط تولید، حساس باشند. بااین‌وجود این خواسته در طول سالیان گذشته نه‌تنها محقق نشده، بلکه هرروز چالشی جدید در روند فعالیت صنایع، ایجادشده است. چنانچه سیاست‌گذاران بر اساس قانون در روند تصمیم‌گیری و وضع مقررات، از نظرات فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بهره‌مند شوند، شاهد تقویت بخش تولید خواهیم بود. ارتقای شرایط تولید درنهایت به نفع اقتصاد کشور است و نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.