سیاست‌هایی که در اجرا به بیراهه می‌رود
ایران سرزمینی چهارفصل با اراضی غنی و ظرفیت‌های تولید بسیار در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی و دامداری است؛ حوزه‌ای که از گذشته‌های دور پایه اصلی اقتصاد این سرزمین بوده، اما باوجود اسناد بالادستی پیشرفته، تاکنون شاهد توسعه درخور جمعیت در این بخش نبوده‌ایم.
براساس آمار، روستاییان در دهه ۱۳۵۰ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند اما طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت روستایی حدود ۲۶ درصد و شهرنشینان ۷۴ درصد از ترکیب جمعیتی کشور را به خود اختصاص دادند. این شرایط شاید دور از انتظار و چشم‌انداز روشنی بوده که در سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی کشور به‌ویژه بعد از انقلاب برای این بخش دیده شده است. علل مختلفی برای این وضعیت و کندی توسعه و تحول در بخش عنوان می‌شود برخی می‌گویند سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب نداشته‌ایم و به‌تازگی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه کشاورزی خبر داده است. اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا نقشه راه و راهبرد توسعه‌ای مناسب در طول این ۴۰ سال بعد انقلاب نداشته‌ایم؟
سیاست‌های کلان در اجرا از مسیر منحرف می‌شوند
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است: مسئله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده است. درواقع در سیاست‌های کلی در اصل ۳ و ۴۳ قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که این نشان می‌دهد ما به سطح اجرا که می‌رسیم، مسیر را گم می‌کنیم.
علی کیانی‌راد با اشاره به اینکه در اصل دوم و سوم قانون اساسی امریکا آمده که تمام دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند موظفند امنیت غذایی و امنیت ملی را در رأس کار قرار دهند. وی افزود: موضوع امنیت غذایی چنان اهمیت دارد که آن را بر امنیت ملی هم اولویت داده‌اند اما در کشور ما دولت‌ها که عوض می‌شوند، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی و... به فراموشی سپرده می‌شود و عموما شاهد تعارض منافع هستیم.
وی افزود: در دولت سیزدهم با همت رئیس‌جمهوری و سایر قوا و برنامه‌ای که برای وزارت جهاد کشاورزی طراحی و تدوین شده کل زنجیره ارزش غذایی حتی بازرسی‌ها در این زمینه هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ این موضوع نوید می‌دهد که شاهد تحول در این حوزه باشیم.
۴ مولفه توسعه روستا و کشاورزی
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تاکید بر ضرورت ایجاد نگاه یکپارچه با هدف ارتقای امنیت در بخش غذایی و کشاورزی، می‌افزاید: این مسئله ۴ مولفه دارد، نخست تامین غذاست که باید با استفاده از ظرفیت‌ها در بخش‌هایی که مزیت داریم تولید آن را داشته باشیم و در قسمتی که شرایط آب و هوایی ما پاسخگو نیست نیز محصولات را وارد کنیم.
کیانی‌راد می‌گوید: مولفه دوم این است که غذا باید به‌راحتی در دسترس باشد؛ یعنی در سطح خرده‌فروشی باید به میزان کافی در اختیار همه باشد. این دسترسی دو بعد دارد؛ نخست دسترسی فیزیکی است که در خرده‌فروشی اعم از مواد خام و فرآوری به وفور باشد و بعد دیگر دسترسی اقتصادی است، بدین مفهوم که مردم بتوانند آن غذا را با نرخ پایین‌تر و متناسب با هر سطح درآمدی تامین کنند.
کیانی‌راد با بیان اینکه سطح قدرت خرید خانوار به اقتصاد کلان و رشد اقتصادی، نرخ تورم، توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به نرخ کالاهاست، گفت: اگر این نرخ در زنجیره تولید کنترل شود دو عامل بر آن اثر دارد؛ بهره‌وری تولید که هم هزینه و هم کیفیت را ارتقا می‌دهد و نرخ پایین می‌آید و عامل دیگر آن است که به‌طور دائم مازاد عرضه داشته باشیم که به نظام توزیع برمی‌گردد.
وی بعد سوم امنیت غذایی را در سلامت غذا دانست و افزود: دنیا برای آنکه غذایی سالم باشد از مرحله پیش از مزرعه محصول را کنترل می‌کند، چنانکه برای جبران کمبود آهن در مواد غذایی راهکار آن نیست که آرد غنی شود بلکه باید خاک غنی شود.
کیانی‌راد محور چهارم را پایداری در منابع تولید عنوان و بیان کرد: اگر بخش کشاورزی را این‌گونه ببینیم، مهم‌ترین نقش آن در اقتصاد کشور یعنی امنیت غذایی، سلامت، پایداری در منابع و تولیدات و نیز رشد اقتصادی و ثروت‌آفرینی، اشتغالزایی و ارزآوری خواهد بود که در مجموع اقتدار غذایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه داد: مسئله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست‌های کلی در اصل ۴۳ و سوم قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که نشان می‌دهد به مرحله اجرا که می‌رسیم آن مسیر را گم می‌کنیم.
کشاورزی نیازمند بخش‌های پشتیبان است
کارشناس کشاورزی و معاون و مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی هم در این باره تصریح می‌کند: در کشور نقدی به برنامه‌ها وجود دارد و آن این است که با هم هماهنگ نیست، در واقع توسعه و تحول بخش کشاورزی بدون صنعت، تجارت و بدون اعتبار و بدون فناوری ممکن نیست.
عباس کشاورز ادامه می‌دهد: فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بخش‌های پشتیبان هستند و باید همه حلقه‌های این زنجیره و چرخه کامل شود.
وی تصریح می‌کند: مشکل دیگر آنکه اقتصاد، وظیفه بخش خصوصی و انتظار از آن است اما دولت برای اقتصاد رایزنی و برنامه مصوب می‌کند اما اکنون در هیچ موردی از برنامه‌های کشاورزی اصلا بخش خصوصی ناظم، حاکم یا مشاور نیست.
وی افزود: در تدوین برنامه‌های پنج ساله که از سال ۶۷ شروع شده چون نهاد‌ها برنامه‌های خود را دارند و همه در یک راستا نیستند، در اجرا دچار شکنندگی‌هایی جدی هستند و این شرایط موجب ایجاد نوسانات و چندگانگی و گاه ابهام در هدف و گاه عدم امکان ارزیابی در تحقق هدف می‌شود که تا امروز آسیب‌شناسی هم در این زمینه نشده تا مشکل رفع شود. این کارشناس ارشد حوزه کشاورزی ادامه می‌دهد: در برنامه سوم تا حدودی به این موضوع توجه و عمل شد اما در سایر برنامه‌ها این امر حتی در حداقل هم نبود. از این رو، وقتی برنامه‌های ۵ ساله را مطالعه می‌کنیم، شاهد نوسانات زیادی در آنها هستیم و این امر لزوما می‌تواند به دولت‌ها مرتبط باشد یا نباشد.
کشاورز معتقد است: هر گاه برنامه اجرایی بر مبنای احساسات، علائق و بدون توجه به ظرفیت منابع و امکانات چیده شود، شکست می‌خورد. گاه می‌گویند رشد اقتصادی بخش کشاورزی باید ۷.۵ درصد شود، در حالی که چنین رشدی در هیچ نقطه دنیا ممکن نیست زیرا کشاورزی مانند بخش‌های صنعت، خدمات و... نیست.
سخن پایانی
برخی از کارشناسان با تاکید بر مشکلات حوزه کشاورزی معتقدند گاهی اهداف متناسب با ظرفیت‌ها تنظیم نمی‌شوند و چه بسیار موارد که اهداف تنظیم‌شده آرمانی است.
حل تمام مشکلات یک حوزه وسیع مانند بخش کشاورزی در قالب یک برنامه ۵ ساله از جمله این هدف‌گذاری‌های آرمانی است. برای تحقق برنامه باید با توجه به منابع محدود و ظرفیت‌ها، توانمندی و امکانات نهادهای مختلف نیز هماهنگ و همسو شوند.
در این مسیر تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست‌ها و آرمانگرایی از آفات برنامه‌هاست.
