در شرایط فعلی بازار مسکن، لازم است که سیاست‌گذاری‌ها تغییر کنند و شیوه‌های نوین جایگزین شوند. سیاست‌گذاری‌های دستوری، به‌استثنای بخش‌های قضایی، قادر به ساماندهی بازار مسکن نیستند و نمی‌توانند اوضاع بازار را بهبود بخشند. باید توجه داشت که اقدامات قضایی نیز محدودیت زمانی دارند و نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاری‌ها به‌طورمداوم ادامه یابند. کشور با چالش‌های مختلفی در زمینه مسکن روبه‌رو است و به‌نظر می‌رسد حل این مشکلات به‌طورکامل سخت باشد. در حال‌ حاضر، برنامه‌ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمامی سیاست‌هایی که برای حل این مسئله مطرح شده‌اند، به شعار محدود می‌مانند و در عمل نمی‌توانند نیازهای بازار فعلی را برآورده کنند. کشور در بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبودهایی روبه‌رو است که می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث رکود شود. همچنین، با افزایش تقاضا، افزایش روزافزون قیمت‌ها در این بازار قابل پیش‌بینی است. در عین حال، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ساماندهی بازار اجاره‌ها ممکن است تاثیرگذار باشند، اما عواملی مانند نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی کلی، باعث شده است که بازار اجاره از دسترس اقشار کم‌درآمد خارج شود و این مشکلات قابل‌کنترل نیستند.

برای اجرای موفق طرح ساماندهی اجاره مسکن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و موثر است که بتواند به‌صورت‌عملی اجرا شود. قراردادهای اجاره مسکن ممکن است به شکل‌های مختلفی منعقد شوند و معیاری مشخص برای تعیین مبلغ قراردادها وجود ندارد. تا زمانی که معیاری برای نظارت و ارزیابی صحیح این طرح ارائه نشود، تاثیر مثبتی بر بازار اجاره مسکن نخواهد داشت. مستاجران همچنان منتظر برنامه‌های دولت و مجلس برای ساماندهی این بازار مسکن مهم و حیاتی هستند. متاسفانه بیشتر طرح‌های اقتصادی دولت آن‌طور که باید اجرا نمی‌شوند و هنوز هیچ طرحی که بتواند به‌صورت تمام و کمال عملی شود، وجود ندارد. همچنین در بحث طرح نهضت ملی مسکن هم، هیچ آمار دقیقی که نشان دهد چه تعداد واحد در کدام زمین‌ها ساخته شوند، وجود ندارد. چه‌بسا تامین بودجه و منابع موردنیاز ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور چالشی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.