در اغلب این محافل نیز راه‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه توصیه می‌شود که هر یک باتوجه به وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های زمانی در سال ۱۴۰۰ چالش‌هایی را پیش پای دولت گذاشته ‌است. عبور از هر کدام این چالش‌ها کار بسیار سختی برای تیم اقتصادی دولت خواهد بود. برخی مقامات نیز هفته گذشته با تاکید بر لزوم جبران کسری از محل مالیات‌ستانی و واگذاری دارایی‌های دولت، هرگونه اقدام برای تامین کسری از محل اوراق یا استقراض از بانک مرکزی را مذموم دانسته‌اند اما به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بدهی کرده و احتمالا تلاش می‌شود حداقل بخشی از کسری ۱۴۰۰ نیز جبران شود.

تعامل دولت و مجلس برای جبران کسری ۱۴۰۰

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم انتخاب بهترین گزینه برای جبران کسری بودجه دولت بهصمت گفت: دولت و مجلس در پی تعاملات گسترده هستند تا از راه‌های مختلف کسری بودجه ۱۴۰۰ را جبران کنند. راه‌هایی هم برای این کار وجود دارد که تلاش می‌شود بهترین و کم‌هزینه‌ترین آنها انتخاب شود. وی در ادامه افزود: تمام تلاش سازمان برنامه و مجلس جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است تا بیش از این به خلق پول و تشدید تورم دامن زده نشود.

جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی

شهبازی با اشاره به تلاش‌های دولت عنوان کرد: در ماه‌های اخیر در زمینه فروش اوراق و محدودیت در افزایش حقوق‌های کارکنان دولت هم برخی تحرکات مشاهده شده تا زمینه برای جبران غیرتورم‌زای کسری بودجه فراهم شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی بیان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم امیدوارند با همکاری دولت، کشور دچار مشکلات ناشی از خلق پول و رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم نشود.

چشم‌انداز جبران کسری ۱۴۰۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای دولت برای تامین کسری بودجه بهصمت گفت: البته چشم‌انداز مثبتی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به رشد صادرات نفت و درآمدهای صادراتی، افزایش درآمدهای دیگر و همچنین کاهش هزینه‌های دولت اشاره کرد که در صورت تحقق می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات را حل کند. وی در ادامه یادآور شد: همان‌طور که گفته شد جلساتی با سازمان برنامه هم در جریان است تا در روند تدوین بودجه ۱۴۰۱ کارهای اساسی در راستای اصلاح شیوه‌های بودجه‌ریزی و کاهش هزینه‌ها انجام شود. تلاش بر آن است که بار دیگر شاهد کسری بودجه با این حجم بسیار بالا نباشیم.

او تاکید کرد: طبیعتا یکی از دلایل اصلی ایجاد کسری بودجه ۱۴۰۰ این است که درآمدهای نفتی محقق نشده و هزینه‌ها نیز بسیار بالاست؛ با این وجود قوای مقننه و مجریه در پی یافتن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه هستند.

مالیات پاسخگوی نیازها خواهد بود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی در روند جبران کسری بودجه عنوان کرد: دولت در زمینه مالیات‌ستانی عملکرد خوبی داشته، اما هنوز به اندازه‌ای که استعداد دریافت مالیات وجود دارد، نرسیده‌ایم. از طرفی هم در صورت تحقق همه درآمدهای مالیاتی باز هم نمی‌توانیم کسری بودجه را به‌کلی جبران کنیم. این نماینده مجلس به ظرفیت مالیات‌ستانی در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: شکی نیست که باید تا جای ممکن از فرارهای مالیاتی جلوگیری به عمل‌ آید تا زمینه برای کسب حداکثری درآمدهای مالیاتی فراهم شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده ظرفیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق می‌تواند بخش اعظمی از کسری بودجه امسال را پوشش دهد.

بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است؟

نماینده مردم نهاوند در مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی بهصمت گفت: باتوجه به مختصات کنونی اقتصاد کشور لزوم تغییر و اصلاح شیوه بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ کاملا احساس می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه نیز تلاش دارد با همکاری سازمان برنامه درصدد اصلاح نظام بودجه‌ریزی برآمده و از وقوع مشکلاتی اعم از کسری‌های سنگین جلوگیری کند. شهبازی در پایان خاطرنشان کرد: البته چگونگی تدوین و تنظیم بودجه ۱۴۰۱ به شرایط کشور بستگی دارد، اما به‌طور کلی برنامه این است که تدابیری در زمینه تامین منابع اندیشیده شود تا در راستای آن محدودیت‌هایی در سمت هزینه‌ها وضع شود و این امر ممکن است منجر به ارائه بودجه انقباضی برای سال آینده شود.

انتشار اوراق بهترین راه است

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم انتشار و عرضه اوراق توسط دولت با هدف تامین منابع بودجه‌ در سال ۱۴۰۰ بهصمت گفت: دولت می‌تواند در راستای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق کند، اما بانک مرکزی هم باید همزمان نرخ بهره را مدیریت کند و سیاست‌گذار پولی و مالی به‌طور مجزا ثبات را بر اقتصاد حاکم کند. وی در ادامه افزود: البته همزمان باید اقدامات دیگری نیز انجام شود که یکی از آنها تحکیم و تقویت بازار سرمایه به موازات مدیریت نرخ سود بانکی است.

خونریزی اقتصاد بند می‌آید؟

سعدوندی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصاد کشور عنوان کرد: باید توجه داشت اگر از خونریزی جلوگیری نشود، مریض جانش را از دست می‌دهد. اقتصاد ایران نیز در حال خونریزی است و ما باید جلوی رفتن خون از بدن اقتصاد را بگیریم. در حال ‌حاضر نیز شاهد تشدید تورم هستیم و باید هرچه زودتر در راستای کنترل نرخ تورم اقدام شود، وگرنه اقتصاد دچار مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری خواهد شد. البته باتوجه به وضعیت کنونی اقتصاد راهکارهای جبران خون از دست رفته وجود دارد اما دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد که این فرصت از دست نرود و منابع از محلی که اوضاع را وخیم‌تر نمی‌کند، تامین شود. وی در ادامه یادآوری کرد: باید توجه داشت در صورت کنترل پایه پولی، تورم نیز مهار می‌شود. در این صورت بورس هم باید اعتماد مردم را جلب کند تا سرمایه‌ها وارد این بازار شوند و این امر نیز با ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران میسر خواهد شد. این استاد اقتصاد بیان کرد: نباید فراموش کرد اگر اعتماد از اقتصاد رخت بربندد و خدشه‌دار شود، بخشی از منابع نقدی کشور که در بورس و حساب‌های کارگزاری‌ها وجود دارد، وارد بازارهای مختلف اعم از ارز، طلا و... می‌شود و می‌تواند فشار سنگینی را روی نرخ ارز وارد کند.

بهترین راه جبران کسری چیست؟

سعدوندی با اشاره به انبساطی بودن بودجه امسال که توسط دولت دوازدهم تدوین شده بهصمت گفت: کسری بودجه ۱۴۰۰ که به‌شدت تورم‌زا است، می‌تواند به‌طور کلی از محل اوراق تامین شود. این ظرفیت کاملا مهیاست و دولت می‌تواند از این محل اقدام به جبران کسری بودجه خود کند اما باید اقدامات دیگری هم در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت نمی‌توان نسبت به کارساز بودن برنامه‌های مختلف امیدوار بود. وی در ادامه تصریح کرد: ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران بورسی به بازار اوراق کوچ کنند. دولت نباید روی این بخش از سرمایه‌داران حساب کند و لازم نیست نگران این عده باشد. حجم چندان زیادی از بورس به طرف بازار اوراق سرازیر نمی‌شوند، بلکه می‌توان با سیاست‌گذاری درست منابع لازم را از بانک‌ها به سمت بازار اوراق هدایت کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر لزوم ترغیب سپرده‌گذاران و برخی نهادهای کشور به خرید اوراق، بیان کرد: مشتریان بانک‌ها می‌توانند بهترین گزینه برای خرید اوراق باشند. بیمه‌ها و نهادهای بزرگی مانند تامین اجتماعی هم باید برای خرید اوراق ترغیب شوند که همه بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. برای مثال سازمان عریض و طویلی مانند تامین اجتماعی ناترازی سنگینی دارد که تا پیش از این از محل بورس تامین می‌شد اما حالا می‌توان این ناترازی را از محل عرضه اوراق تامین کرد.

مالیات و واگذاری دارایی‌های دولت

سعدوندی با اشاره به غیرعملیاتی بودن جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ از طریق مالیات‌ستانی و فروش دارایی‌های دولتی تصریح کرد: جبران کسری بودجه از محل مالیات و واگذاری دارایی‌های دولت در کمتر از ۶ ماه بیشتر یک شعار است و قابلیت اجرایی شدن ندارد.

این استاد اقتصاد با صحیح دانستن موضع خاندوزی در قبال اصلاح نظام مالیاتی بیان کرد: موضع وزیر اقتصاد درست است که می‌خواهد نسبت مالیات به تولید ناخالص را به ۹ درصد افزایش دهد که حتی ممکن است تا ۱۲ درصد نیز افزایش پیدا کند اما مسئله اینجاست که چنین برنامه‌ای قابلیت اجرا در کمتر از ۶ ماه را ندارد. با این حال باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا این طرح را در سال ۱۴۰۱ اجرایی کنند.

این اقتصاددان در ادامه یادآوری کرد: واگذاری دارایی‌های دولت یک روش بسیار خوب برای کسب درآمد است که حتی می‌تواند تورم را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد اما این مسئله مشروط به موارد دیگری است که در صورت رعایت شدن می‌توان شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم در کشور بود. در وهله اول باید دانست وقتی واگذاری رخ می‌دهد، منابع حاصل از آن نباید وارد بودجه و صرف جبران کسری شود، بلکه باید این درآمدها که حاصل مولدسازی دارایی‌های دولت است صرف ارتقای کیفی سایر دارایی‌های کشور شود؛ در غیر این صورت دولت در دور باطلی می‌افتد که بیرون آمدن از آن کار بسیار سختی خواهد بود.

انبساطی یا انقباضی؟

سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه و تنظیم بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ توصیه نمی‌شود و در عوض می‌توان با ارائه بودجه‌ای انبساطی در حد یک یا ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم بودجه را افزایش داد. البته این افزایش هزینه‌ها می‌تواند تا ۵ درصد هم رخ دهد که پیرو آن شاهد کسری بودجه خواهیم بود اما باز هم باید اقدام به تامین کسری بودجه از محل اوراق کرده و همزمان منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

سخن پایانی...

باتوجه به اظهارات کارشناسان به‌نظر می‌رسد نکته‌ای که در زمینه فروش اوراق وجود دارد امکان افت یا رکود بازار سهام است، اما اقتصاددانان حامی تامین کسری از محل انتشار اوراق معتقدند دولت می‌تواند با ساماندهی سیاست‌های مبتنی بر مدیریت نرخ بهره سپرده‌گذاران را به‌جای سهامداران برای خرید اوراق ترغیب کند. از طرفی هم به‌نظر می‌رسد نقدینگی کافی برای خرید دارایی‌های دولت در اختیار بخش‌های مختلف جامعه وجود ندارد؛ از همین رو امکان اجرای این برنامه نیز تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. مالیات هم باتوجه به نارسایی‌های نظام مالیاتی کشور امکان محقق ساختن درآمد کلانی در ۵ ماه باقیمانده از سال را ندارد. با این شرایط به‌نظر می‌رسد دولت راهی جز انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی در پیش نخواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم کدام یک از این جام‌های شوکران را سر خواهد کشید؟