تقریبا هیچ
درد چیست؟ چیزی که شما را بیازارد. حال روزهایی که سپری می‌شود با دردی درمان‌ناپذیر همراه است؛ درد فقر.
کافی است در یک روز تعطیل به نزدیک ترین مغازه در محل زندگی خود سر بزنید. فرقی نمی کند که آن مغازه چه چیزی می فروشد؛ فقط کافی است نرخ چند کالا را از فروشنده سوال کنید. همان لحظه دردی عمیق وجودتان را فرا می گیرد و برای مدتی در سکوت فرو می روید.این لحظه درست همان لحظه تلخ درک عدم تناسب بین دخل و خرج است. در این روزها هر چه به اطراف بنگرید درد نداری را بیشتر حس می کنید. به نظر می رسد حق افزایش و روند صعودی برای همه چیز محفوظ است؛ جز «دستمزد کارگران».اصلا مگر مهم است که نرخ نان، برنج، مرغ و گوشت چقدر می شود؛ مهم این است که قشر کارگر بلد است با همین یک قران و دوزار روزگار بگذراند. صمت در این گزارش به مناسبت روز جهانی کار و کارگر که در تقویم مصادف با ۱۱ اردیبهشت است به بررسی تاثیر دستمزدها بر تامین معیشت کارگران پرداخته است.
از رفاه چه خبر؟
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت؛ به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.بر این اساس، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. قبل از تصویب این اعداد و ارقام تعیین رقم هزینه سبد معیشت و دستمزد از چالش های جلسات شورای عالی کار بود که در نهایت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت روی نرخ ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی برای سبد معیشت به توافق رسیدند، با این حال خروجی جلسات تعیین مزد رقم ۸ میلیون تومان بود.در شرایطی که هزینه های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده، در نهایت حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی به تصویب رسیده که این امر به نوعی بیانگر این مسئله است که تامین حداقل نیازهای یک خانوار چندان برای نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای یادشده اهمیت ندارد. با این حساب دیگر استفاده از کلیدواژه «شکاف» بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه های زندگی درست نیست و باید کلید واژه «گسل» را جایگزین آن کرد.البته گسل عمیق بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه های زندگی فقط مختص امسال نیست و در طول سال های گذشته به وجود آمده و حتی تلاش هایی انجام شده این شکاف پر شود، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش می داد، اما حالا با همان معیارها به زیر ۶۰ درصد رسیده است.
افزایش تعداد فقرا، پیامد احتمالی دستمزد ۱۴۰۲
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بر تامین معیشت به صمت گفت: چند سالی است که دستمزدها از تورم فاصله زیادی گرفته و قدرت خرید بسیاری از شهروندان کاهش پیدا کرده است. در نتیجه هر سال افراد و خانوارهای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط می کنند. در حقیقت این میزان افزایش حقوق تاثیر چندانی بر تامین معیشت ندارد.
برداشتی غلط از علم اقتصاد
وی با انتقاد از دیدگاه برخی مسئولان در زمینه افزایش دستمزدها اظهار کرد: در 2 سال اخیر با نگاه جدید برخی مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به رابطه تورم با درصد افزایش حقوق و دستمزد مواجهیم. این گروه معتقدند اگر درصد افزایش دستمزدها زیاد باشد، تورم نیز افزایش می یابد که این نظریه بدون شک برداشتی غلط از علم اقتصاد است. این روند تنها یک نتیجه دارد که آن هم افزایش تعداد فقرا است.
احتیاط کنید!
این اقتصاددان افزود: تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تولید واحدهای بسیار بزرگ که درآمدهای بالایی هم دارند قابل توجه نیست. در این بنگاه ها سهم دستمزد در نرخ تمام شده کالا بیش از ۷ درصد نیست، اما درباره بنگاه های کوچک قضیه کمی فرق می کند.
وی افزود: برخی از بنگاه های اقتصادی همچون صنایع بزرگی مانند پتروشیمی ها میزان درآمد بسیار بالایی دارند و نسبت نیروی کار به سرمایه در این بنگاه ها بسیار پایین است؛ بنابراین افزایش دستمزد به این بنگاه ها صدمه ای وارد نمی کند و باید دستمزد نیروی کار این بنگاه ها حداقل به اندازه تورم تغییر کند تا دست کم شرایط کارکنان آنها در سال جدید تغییری نداشته باشد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر حقوق و دستمزد در بهره وری نیروی انسانی صنایع بزرگ گفت: در صنایع کلان در صورت افزایش نیافتن دستمزد، بهره وری نیروی کار کاهش می یابد. وی با اشاره به تامین منابع دستمزد نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بزرگ از منابع دولتی یا سودآوری تولید، گفت: صنایع بزرگ اغلب زیر بلیت دولت فعالیت می کنند و افزایش سالانه دستمزد مشکلی برای کارفرما ایجاد نمی کند. اما در بنگاه های کوچک و متوسط داستان متفاوت است. روشن نگه داشتن چراغ کارگاه ها و صنایع کوچک، برای کارفرما پرهزینه است و دستمزد نیروی انسانی سهم زیادی در سبد هزینه ای این واحدها دارد؛ به عبارت دیگر نسبت نیروی کار به سرمایه در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط مقیاس بالا است و افزایش دستمزد می تواند هزینه های تولید آنها را افزایش دهد، این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آنها در انبارها مانده است. بر این اساس راه برون رفت از این وضعیت، بالا بردن توان خرید از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت این موضوع منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید می شود.
وی با اشاره به تاثیر افزایش دستمزدها بر اقتصاد کشور گفت: افزایش دستمزد قشر ضعیف جامعه، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل را بالا می برد؛ در نتیجه رکودی که در این کارخانه ها وجود دارد، از بین خواهد رفت.
سفره ها کوچک تر از قبل می شود
افقه در پیش بینی اوضاع اقتصادی و تامین معیشت تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: ممکن است امسال باز هم سفره ها کوچک تر از قبل شود. با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر تحریم ها کنار نرود و تغییری اساسی در روند تولید ملی و افزایش رفاه ایجاد نشود، بعید است گشایشی در معیشت صورت گیرد. اگر این روند ادامه یابد احتمالا نارضایتی های عمیقی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
اقتصاد ما مریض است
هوشیار فقیهی، دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران درباره تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر بازار به صمت گفت: تعیین دستمزد هر سال تبدیل به یک چالش جدی بین کارگران، کارفرمایان و دولت می شود. دستمزد ماهیتی دوگانه دارد؛ از طرفی درآمد برای منابع انسانی و ازسویی هزینه برای بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. بر این اساس برای حل این مسائل باید موضوع افزایش دستمزدها را به شکل یک سیستم یکپارچه دید. در واقع برای حفظ قدرت خرید کارگران میزان افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم باشد، اما از آنجا که اقتصاد ما مریض است، این تناسب بین دستمزد و تورم را شاید هر ۱۰ سال یک بار آن هم با فشار بسیار بر کارفرما و کارگر شاهد باشیم. وی با اشاره به افزایش نرخ کالاها در پی افزایش دستمزد اظهار کرد: دستمزد در کشور ما در نرخ تمام شده محصولات نقش مهمی ندارد و در این زمینه با مشکل مفهومی مواجهیم. در حقیقت سهم دستمزد در نرخ تمام شده محصولات در کشور ما بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد است، این در حالی است که اغلب تولیدکنندگان به اندازه درصد افزایش دستمزد نرخ تمام شده کالا را افزایش می دهند. چرا باید به واسطه افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها همین ۲۷ درصد در نرخ تمام شده تمام کالاها دیده شود؟ این موضوع تاثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران می گذارد.
راهکار چیست؟
دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران راهکار عملیاتی تعیین دستمزد متناسب با تورم را بکارگیری مدلی جدید خواند و گفت: دولت باید در طول سال با ایجاد مدلی کارآمد و تشکیل کارگروه به بررسی اعداد و ارقام دستمزد متناسب با تورم بپردازد تا بررسی این موضوع به روزهای پایانی سال و جلسات سه جانبه کمیته دستمزد موکول نشود. در اصل باید نتیجه بررسی کارگروه یادشده پایان سال به کمیته دستمزد ارائه شود. در این صورت می توان امیدوار بود، تناسب درستی بین دستمزد و تورم وجود داشته باشد.
چانه زنی های دقیقه ۹۰
فقیهی با انتقاد از روند جلسات تعیین دستمزد بیان کرد: همیشه در آخرین ماه سال دچار آشفتگی می شویم که چگونه قرار است تناسب بین تورم و دستمزد ایجاد شود؟ در نهایت در روزهای پایانی سال تنها با نظر یک نفر همه برنامه های اقتصادی به هم می ریزد. متاسفانه هیچ گاه با یک خرد جمعی برنامه ریزی های لازم را انجام ندادیم و در سال های آینده نیز قطعا همین روند ادامه خواهد داشت. در نهایت باز هم عده ای دور یک میز چانه زنی می کنند تا یک نفر از جلسه خارج شود و یک درصدی را بیان کند.
تله فقر، چالشی بزرگ تر
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و تاثیر آن بر معیشت به صمت گفت: تامین معیشت تنها گذران روز نیست. مشکل بزرگ این است که متاسفانه اکنون وارد تله فقر شدیم. حال باید با تله فقر چه کرد؟ هنگامی که کارمندان و کارگران حقوق ثابت دریافت می کنند و با افزایش تورم رشد دستمزد ندارند، کوچک تر شدن سفره آنها یک چالش و افتادن در تله فقر چالش بزرگ تری است. هنگامی که شدت تورم فاصله بزرگی با نرخ تطابق دارد، تله فقر به وجود می آید؛ به حدی که فرد حتی نمی تواند امکان تحصیل را برای فرزند خود ایجاد کند.
وی با اشاره به تاثیرات تله فقر اظهار کرد: فقر کالری و فقر آموزش می تواند نسل آینده را با چالش مواجه کند، این در حالی است که آنچه باعث کوچک شدن سفره مردم می شود و فقر کالری را تشدید می کند، تورم است. فقر غذایی وضعیت سلامتی افراد را به شدت در مخاطره قرار خواهد داد.
تحریم ها روزگار را سخت کرد
توسطی ضمن تاکید بر اثرات مخرب تحریم بر تولید بیان کرد: به واسطه تحریم های ظالمانه، محدودیت خاصی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که با سایر کشورها متفاوت است. اکنون از یک سو تولید با چالش هایی چون تامین مواد اولیه و هزینه های دیگر مواجه است و از سویی نگاه به تامین بازار داخل و نبود نگاه صادرات محور آفتی برای تولید است. تولید صادرات محور نیاز به دسترسی به بازارهای بین الملل دارد که متاسفانه ما از آن محرومیم. اگر هم بخواهیم به سمت بازارهای منطقه ای برویم مشکلات مالی داریم. البته تولیدات داخلی می توانست شرایطی بهتر از حال حاضر داشته باشد.
بازار در سال ۱۴۰۲
رئیس اتاق اصناف تهران در پیش بینی خود از وضعیت بازار در سال ۱۴۰۲ گفت: امیدواریم در ارتباطات بین المللی بهبود حاصل شود تا دیگر شاهد تورم انتظاری نباشیم. اگر شرایط بین المللی بهبود یابد قطعا شاهد کاهش تورم و به تبع آن به لحاظ اقتصادی شاهد شرایط بهتری خواهیم بود.
سخن پایانی
با این اوضاع اقتصادی و دستمزدهایی که زورش به تامین معیشت نمی رسد، آینده مبهم است. کارگری که ۳۰ روز کار می کند و در نهایت دستمزد همان ۳۰ روز کار، کفاف تامین معیشت او را نمی دهد، دیگر با چه انگیزه ای کار کند؟ نیروی کار ۸ ساعت کاری خود را چگونه می گذراند؛ وقتی هر لحظه درگیر مشکلات مالی مختلف است. در نهایت به کلمه ای سه حرفی اما پر از حرف می رسیم؛ فقر. به گواه آمار و بازار، در حال حاضر حقوق یک ماه کارگر فرسنگ ها زیر خط فقر است.
