معادن را از رونق انداخت

بنا بر نظر کارشناسان مشکلات موجود در حوزه‌های گوناگون اقتصاد کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقب‌گرد در اقتصاد کشور باشیم. امیدواریم دولت جدید با در نظر گرفتن موانع فعلی و تبیین اهداف روشن و توسعه‌آفرین، در جهت رشد و رونق کشور حرکت کند.

هزینه‌های تحمیلی به معدنکاران

بنا بر اظهارات معدنکاران درحال‌حاضر به‌دلیل فرسودگی ماشین‌آلات به‌کار‌ گرفته در معادن، نرخ محصولات در مقایسه با تولیدات سایر کشورها گران تمام شده و این موضوع امکان رقابت را از آنها در بازارهای جهانی سلب کرده است. یکی از فعالان حوزه معدن در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: نخستین سد راه‌ معدنکاران، خود دولت و اداراتی همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست هستند. برای فعالیت یک معدن باید افزون بر ۱۰ استعلام از ادارات مختلف گرفته شود و این موضوع همیشه یکی از کابوس‌های معدنداران بوده است.

احمد حاجی‌زاده با بیان اینکه دولت از بابت تخریب محیط‌زیست از معدنکاران هزینه‌هایی را دریافت می‌کند، می‌افزاید: دولت باید این هزینه را صرف بهسازی محیط‌زیست و منابع طبیعی همان منطقه کند، اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. او همچنین ادامه داد: درحال‌حاضر ماشین‌آلات مورد استفاده در معدن‌های استان خراسان رضوی افزون بر ۳۰ و برخی‌ها بیش از ۴۰ سال قدمت دارند. پیش‌ از این اجازه خرید و واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های دست‌دوم را به بخش خصوصی می‌دادند تا اینکه فرصت واردات همین ماشین‌آلات دست‌دوم هم از معدنکاران دریغ شد و حتی خیلی از معدنکاران موفق به ادامه کار نشدند.

فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه معادن

حاجی‌زاده درباره تاثیر فرسودگی تجهیزات معدنی گفت: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی باعث افزایش هزینه‌های معدنکاران شده که این موضوع به‌صورت مستقیم بر نرخ فروش ماده معدنی و سود و ضرر ما تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه فناوری حرف اول را در استخراج و فرآوری می‌زند، می‌گوید: به‌دلیل ناتوانی در تامین تجهیزات مجبوریم گرانیت را به سایر کشورها بفروشیم و آنها پس از فرآوری از ایتالیا یا چین با ۳ برابر نرخ به خودمان بازمی‌گردانند.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب می‌شود بسیاری از ذخیره‌های معدنی در کشور دست‌نخورده و بدون اکتشاف باقی بماند، بیان می‌کند: به‌دلیل تحریم‌ها و نبود دستگاه‌های پیشرفته حتی عمق اکتشافات ما نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین و محدود است. از طرفی برای شرکت در مزایده‌های معدنی دولت وثیقه‌های سنگینی را طلب می‌کند و بیشتر رانت بر آنها حاکم است که عملا امکان حضور پیدا نمی‌کنیم و این موضوع خودش موجب ایجاد مافیا و رانت در حوزه معدن شده است.

نبود رانت در بخش معدن

مهدی هادی، سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به مشکلات گمرکی بخش معدن گفت: مصوبات اعلام‌شده شرایط خاص دارد. به این شکل که معدنکاران باتوجه به میزان استخراج سالانه‌شان، ذخیره‌سازی و نوع ماده معدنی شرایط را به ما اعلام‌ کرده و ما معادنی که مشمول این شرایط می‌شوند را به گمرک معرفی می‌کنیم تا نسبت به واردات ماشین‌آلات موردنیاز خود اقدام کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه‌های معدنداران پیرامون استعلام‌های ادارات و زمان طولانی برای دریافت آنها نیز گفت: دستگاه‌های پاسخ‌دهنده به استعلامات در ماده ۲۴ قانون معادن مشخص هستند اما اخیرا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به‌گونه‌ای به استعلامات پاسخ می‌دهد که بخش خصوصی را سردرگم کرده است.

وی همچنین درباره شبهاتی مانند وجود رانت در واگذاری معادن نیز اظهار کرد: فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به‌صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت انجام می‌گیرد و اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند.

هادی اذعان کرد: براساس شرایط یادشده امکان هیچ‌گونه رانت‌خواری یا تخلف قانونی میسر نیست. متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند دوباره معادن از آنها گرفته و از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.

افزایش فشار به معادن کوچک

از دیگر مسائلی که هزینه‌های زیادی را به فعالان بخش معدن تحمیل کرده، بحث حقوق دولتی معادن است. به‌اعتقاد نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چراکه اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی اخذ شده است.

به گزارش معدن‌نیوز نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت است و فرمولی که می‌تواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آنها می‌شود. این فعال معدنی ضمن اشاره به اینکه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با وصول حقوق دولتی عقب‌افتاده از سال‌های گذشته در مجموع ۱۶۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت اخذ کرد، تصریح کرد: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ از طریق معادن بزرگ‌مقیاس بوده و پیش‌بینی می‌شود این سهم در امسال به ۸۰ درصد برسد.

غرقی ادامه داد: توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال در بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم‌برخوردار واقع شده‌اند و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک‌مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.

محاسبه عادلانه حقوق دولتی معادن

سجاد غرقی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در امسال ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اظهار کرد: رشد پرسرعت و قابل‌توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه‌ بر این برای تحقق این رقم، وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول یکسانی را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می‌آورد. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت‌تری به منابع دارند.

در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغال‌زایی در معادن کوچک‌مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد. وی افزود: در این راستا نخستین خواسته فعالان معدنی، بهره‌گیری از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقه‌ای برای تک‌تک معادن است. امیدواریم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با استفاده از نرم‌افزار را عملیاتی کند. این فعال معدنی پیشنهاد کرد: در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک‌مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شود و نیز استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت گیرد.

سخن پایانی

توسعه بخش معدن و اقتصاد معدنی کشور، وابسته به عوامل متعددی است که منشأ تمامی آنها به حمایت‌های دولتی و نقش تصمیم‌گیری این نهادها باز می‌گردد. امیدواریم در آینده با عملیاتی شدن طرح‌های مناسب ازسوی نهادهای دولتی شاهد پیشرفت و توسعه مناسب بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.