مشکلات چند سال اخیر در سطح کلان اقتصاد و همه‌گیری ویروس کرونا در جهان مشکلات متعددی را برای فعالان حوزه اصناف ایجاد کرده اما وقتی در یک نگاه کلی به همه این مشکلات و چالش‌ها می‌نگریم، متوجه می‌شویم درد مشترک بسیاری از این واحدهای صنفی و صاحبان کسب‌و‌کار حول محور آسیب‌های مالی است. درواقع چالش‌های گوناگونی مانند بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است؛ بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از این مشکلات کمک کرد.

البته این کمک‌ها بیش از آنکه به خود اصناف باشد، حمایت از اقتصاد کشور است و می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی کشور تلقی شود.

اغلب اصناف در دو سال گذشته به ‎دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز بود، با کاهش درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است. اصناف کشور در سال گذشته فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌وکار خود را از دست دادند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات خود را پرداخت کنند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

کار اصناف تخصصی است

اصناف برخلاف تصور عامه، فعالیت‌ تخصصی دارند و نمی‌توان آن را با ساده‌انگاری یک فعالیت عمومی و بی‌دردسر دانست. سرریز شدن اقشار مختلف جامعه برای آزمودن بخت درآمدزایی در حوزه اصناف، نه‌تنها دردی از اقتصاد کشور درمان نکرده، بلکه موجب شده تا بازارها دچار آشفتگی شوند، فعالان قدیمی این حوزه در سودآوری و حاشیه امن مالی با سختی‌ مواجه باشند و عده زیادی از کسب‌وکارهای جدید به دلیل ناآگاهی از مبانی کسب‌وکار سرمایه خود را از دست بدهند.

این وضعیت باعث شده گاهی تعداد واحدهای برخی اصناف در برخی مناطق به ۱۰ برابر استاندارد مورد نیاز برسد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

بهره‌وری اصناف کم شده است

درحال‌حاضر تامین مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی جزو بزرگ‎ترین چالش‌ها است. افزایش نرخ مواد اولیه در بازار و سرمایه در گردش محدود این واحدها سبب‎شده توان فعالان این حوزه در تامین مواد اولیه محدودتر شود و با کاهش خرید مواد اولیه، کمتر از ظرفیت مطلوب خود، مشغول به فعالیت باشند که این موضوع نیز در میزان بهره‌وری این واحدها تاثیر می‌گذارد. درحال‌حاضر، اصناف در بخش خصوصی توان بسیار محدودی دارند و به همین دلیل بسیار آسیب‌پذیر هستند. تا امروز فعالان این بخش معمولا نقشی در سیاست‎گذاری‌ها نداشته‌اند و در مواجهه با مسائل مختلف اختیاری از خود ندارند.

اصناف نقش‌آفرینند

کارشناسان اقتصاد اتفاق نظر دارند که اقتصاد کلان هر جامعه از کسب‎وکارهای کوچک آب می‌خورد، به همین دلیل اگر مشکلات این کسب‌وکارها با برنامه‌ریزی‌های دقیق برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت اتفاقات مثبت چندانی در حوزه اقتصاد کلان نیز رقم بخورد. در هر حال باید امید داشت که تمرکز نهادهای بالادست بر رونق اقتصادی در واحدهای کوچک و متوسط، بتواند چرخ اقتصاد را همچنان در حرکت نگاه دارد و این بخش اقتصادی با ایجاد اشتغال و سودآوری، بتواند نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.