معدن، بخشی پرظرفیت و البته مغفول‌مانده ظرف سال‌های اخیر. هر چند اکنون صنایع معدنی که با سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته شکل گرفته‌اند اکنون توانسته است در غیاب ارزهای نفتی، بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش بکشد و در کنار صادرات غیرنفتی که عمدتا متعلق به محصولات کشاورزی و سنتی کشور است، با توجه به تنوع منابع معدنی، اگر برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه طی یک دهه گذشته شکل می‌گرفت و سیاست‌های غلط و به‌ویژه قیمت‌گذاری‌های دستوری و شیوه‌های بازگشت ارز با نرخ‌های تکلیفی از این بخش رخت برمی‌بست، حتما باید اتفاقات متفاوت‌تری را در این حوزه امروز مشاهده می‌کردیم. مهدی کرباسیان، مدیر خبره‌ای که سال‌های متمادی سکان ایمیدرو، یک سازمان توسعه‌ای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با اقتصاد آنلاین از شرایط این روزهای بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید.

چه شد که تا این اندازه معدن و صنایع معدنی در سیاست‌های دولت در سنوات گذشته مغفول ماند؟ مگر نه اینکه قرار بود که معدن، این بخش مهم و درآمدزا، جایگزین درآمدهای نفتی شود؟

اساسا شعار جایگزینی معدن به جای نفت، شعار غلطی است. نفت، گاز و معدن هر کدام جایگاه خود را در اقتصادهای دنیا و به تبع آن، اقتصاد ایران دارند و هر سه جزو ذخایر و نعمات خدادادی هستند و باید در جای خود از هر یک از آنها به بهترین شکل استفاده کرد. ایران از جمله کشورهایی است که مطابق آمارهای بین‌المللی، جزو ۵ کشور اول دارنده بزرگ‌ترین ذخایر زیرزمینی و معدنی از جمله نفت، گاز و طیف متنوعی از عناصر معدنی است که این خود، ظرفیت و پتانسیل عظیمی برای رشد، توسعه و آینده کشور به شمار می‌رود. در هر صورت، اگر قرار باشد در یک جمله از این نعمت خدادادی بی‌نظیر صحبت کنیم، باید گفت که به اعتقاد بنده و برخی از صاحب‌نظران، ایران یک کشور نوظهور در دنیا است که نظیر آن، وجود ندارد، چراکه علاوه بر موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک آن، یک کشور کاملا چهارفصل بوده و ذخایر عظیمی را در بسیاری از ابعاد اقتصادی از معدن و کشاورزی گرفته تا منابع و ذخایر آبزیان در خود جای داده است که شاید دومین نمونه از این نوع کشورها در دنیا وجود نداشته باشد. شاید برخی بگویند که کشورهایی مانند آمریکا نیز برخی از این شاخصه‌ها را همچون نفت، گاز و معدن دارند؛ اما اتفاقا تفاوت در این است که آنها کشورهایی توسعه یافته ‌بوده و توانسته‌اند همه این نعمات ‌را در عرصه‌های تولید ناخالص داخلی خود استفاده کنند؛ اما کشور ما در حوزه معدن خیلی عقب است.می‌توان گفت که ما یک ظرفیت بی‌نظیر داریم که در دنیا وجود ندارد. در واقع مواد معدنی وقتی با گاز و نفت یعنی انرژی ممزوج می‌شود؛ ارزش افزوده چند برابری ایجاد می‌کند و این را خیلی‌ها ندارند. برای مثال استرالیا معادن غنی دارد؛ اما در مورد انرژی خیلی ضعیف است و در نتیجه صادرکننده مواد خام است و سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار فقط سنگ آهن به چین و سایر کشورها صادر می‌کند؛ چون به دلیل منابع انرژی، توانایی فرآوری آنها را ندارد؛ اما ما اینجا سنگ‌ آهن را می‌توانیم تا آخرین زنجیره تولید ادامه دهیم؛ لذا شعار معدن به عنوان جایگزین نفت، درست نیست؛ اما می‌تواند رقیبی برای درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور باشد و جهش اقتصادی برای کشور ایجاد کند.به هر حال اکنون باوجود همه این ظرفیت‌هایی که شما از آن نام بردید، باز هم ما بسیار در حوزه معدن و صنایع معدنی ضعیف عمل کرده‌ایم و حتی دیگر سیاست‌گذاری قوی و اثربخشی که از سوی متولی بخش معدن و صنایع معدنی ابلاغ شود هم نداریم. من هم اعتقاد دارم که در این ‌حوزه بسیار ضعیف عمل کردیم و این بی‌توجهی از زمان حکومت پهلوی دوم وجود داشته است. دلیل اول این است که سایه نفت بر اقتصاد ایران از قبل انقلاب بسیار سنگین بوده و بعد از انقلاب نیز همین روند ادامه یافته است. قبل از انقلاب نیز، تا ۶ میلیون بشکه صادرات نفت در کشور صورت می‌گرفته‌ است و درآمد آن وارد خزانه می‌شد و شاید یکی از دلایل سرنگونی حکومت پهلوی هم همین بوده که ورود ارزهای نفتی، موجب تصمیمات غلط شد و نرخ تورم بالا رفت و پهلوی دوم دچار یک خوش‌بینی قهرمانانه‌ای شد که در نهایت آن را زمین زد.

بعد از انقلاب در دهه اول هم، کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و توسعه جزو دستورکار کشور قرار نگرفته بود؛ اما بعد از دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، وزارت معادن و فلزات تلاش‌های بسیار خوبی را صورت داد و معدن را به عنوان یک زمینه رشد یا توسعه وارد برنامه‌ریزی‌ها کرد و از آن حمایت نمود تا زمینه توسعه آن فراهم شود؛ اما بدیهی است که به دلیل کمبود بودجه بعد از جنگ و شرایطی که نیاز به بازسازی در بسیاری از بخش‌های کشور را ضروری می‌کرد، دولت در این مسیر گام‌های بزرگی برنداشت و بخش‌ خصوصی هم اصلا قدرتمند نبود و شاید به عبارتی بتوان گفت که اصولا بخش ‌خصوصی آنچنانی در اقتصاد ایران شکل نگرفته بود. بخش خصوصی قبل از انقلاب هم خیلی قدرتمند نبود و حکومت پهلوی دوم هم، این بخش را به دلایلی رشد نمی‌داد. به غیر از دهه ۴۰ که طی چند سال این رشد بخش خصوصی به دلیل ترکیب کابینه و تفکر برخی از اعضای هیات دولت، بخش خصوصی اندکی جان گرفت، مجدد دوباره دولت بر اقتصاد حاکم شد و سیاست‌های پوپولیستی_سوسیالیستی را شکل داد که هنوز هم آثار و تبعات آن و البته تداوم اجرای خود سیاست‌ها دیده می‌شود؛ در آن موقع، یک سری کارهای اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های خوبی شروع شد اما به دلیل محدودیت بودجه، رشد زیادی صورت نگرفت. در دولت اصلاحات در زمان وزارت اسحاق جهانگیری و در سال ۱۳۷۹، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مجلس مشابه سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ایجاد شد که اقدام خوبی به شمار می‌رود و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جهش و توجه ویژه به معدن به طور وسیع پا گرفت؛ اما در دولت‌های نهم و دهم، آن توجهی که شروع شد و باید قوام می‌گرفت، انجام نشد و در یک دوره کوتاه که قیمت نفت بالا رفت، دولت یک سری طرح را شروع کرد. برای مثال در رابطه با فولاد و مس به محض شروع به اجرای طرح‌های قابل دفاع و موثر در تولید ناخالص داخلی، تحریم‌های وسیع علیه اقتصاد ایران در دولت دهم شکل گرفت که همه آن طرح‌ها متوقف شد و حتی بعضی‌ها در حد کلنگ‌زنی و بعضی‌ها هم در حد فونداسیون باقی ماندند. به علاوه در دولت نهم و دهم اتفاقات نامیمونی افتاد که هنوز هم عواقب آن مشاهده می‌شود. یعنی یک اقتصادی در کنار اقتصادهای دیگر کشور شکل گرفت که تحت عنوان خصولتی، بسیاری از منابع را به انحراف برد.

همانطور که می‌دانید در قانون اساسی ایران، سه نوع اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده که در این دوره، بخش چهارمی تحت عنوان بخش خصولتی اضافه شد که این خصولتی‌ها که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حکومتی و نظامی هستند و یک مسیر غلط را در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند که اگر شروع فساد اقتصادی با آنها را نخواهیم به زبان بیاوریم؛ اما می‌توان ادعا کرد که گسترش فساد با این بخش بود. به هر حال در دولت یازدهم، ایمیدرو جان دوباره‌ای گرفت و جزو اولویت‌های دولت و وزارت صمت نهاده شد؛ در واقع مسیر اصلی، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید تعریف شد. من اگر بخواهم یک اقدام را نام ببرم ما در سال ۱۳۹۱، در حدود ۶ میلیون تن واردات فولاد داشتیم اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کشور توانست در سال ۱۳۹۷ به ۵ میلیارد صادرات دست یابد؛ یعنی من می‌توانم بگویم در این دوره، زنجیره آهن و فولاد تکمیل شد و در بخش‌های دیگر مانند مس، طلا و روی هم روند مناسبی شکل گرفت تا زنجیره‌های ارزش را در این حوزه داشته باشیم. به هر حال اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که عقب‌ماندگی کماکان وجود دارد.

حتی در دوره‌ای که جزو افتخارات بخش معدن و صنایع معدنی از آن یاد می‌شود و ظرفیت تولید و صادرات در بسیاری از بخش‌ها ایجاد شده است، اما هنوز عقب‌ماندگی‌های جدی در حوزه اکتشافات به چشم می‌خورد و شاید به نوعی هنوز داشته‌های خود را نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم.کاملا نکته درستی است. به خصوص در حوزه اکتشاف یک عقب‌ماندگی تاریخی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد ضعف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که البته گناه خودش هم نیست؛ زیرا طی دو دهه گذشته هیچ‌گاه به این سازمان توجه کافی صورت نگرفته و بودجه مناسبی هم برای اکتشافات به او اختصاص داده نشده است و ما هنوز نمی‌دانیم دقیقا چه مواد معدنی و با چه ذخایری در کشور داریم که برای آن برنامه‌ریزی کنیم. دولت باید اکنون به این موضوع توجه جدی داشته باشد. من امیدوار بودم در برنامه هفتم توسعه که نقشه راه پنج سال آتی کشور است، یک تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم؛ اما یک تغییرات صرفا به شکل اندک وجود دارد که اساسا یک سری از بندهای آن حتی مغایر با توسعه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه برخی از مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس در گفته‌های خود ادغان دارند که بخش معدن و صنایع معدنی جزو اولویت‌های دولت و برنامه‌های توسعه‌ای است؛ اما این فقط در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها دیده می‌شود و از کلیدواژه‌های آن، استفاده‌های خوبی صورت می‌گیرد.