امروزه مفهوم پیشرفت صنعتی از مدار صرفا اقتصادی خارج شده و ماهیتی چندوجهی یافته، چون نظم جهانی در حال تغییر است. صنعت مدرن چنان با تاروپود ژئوپلتیک، امنیت زنجیره‌های تامین، حکمرانی بر فناوری‌های نوظهور، امنیت انرژی و دسترسی به بازارهای مصرف درهم‌تنیده شده که هرگونه اختلال در یکی از این حوزه‌ها، بلافاصله به گلوگاهی فلج‌کننده در سایر بخش‌ها بدل می‌شود.

در چنین فضای پیچیده‌ای، سیاست‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی دیگر نمی‌توانند به افق‌های کوتاه‌مدت و نگاه‌های مقطعی بسنده کنند؛ آنها ناگزیر به رصد دائمی و لحظه‌ای تحولات جهانی، تفسیر عمیق سیگنال‌های مختلف و برخورداری از چابکی استراتژیک هستند تا بتوانند تهدیدات و تنش‌ها را پیش از تبدیل شدن به بحران، به فرصت‌های راهبردی بدل و ریسک‌های افت اقتصادی (که نهایتا منجر به افت رفاه اجتماعی و تاب‌آوری ملی می‌شود) را مهار کنند.

علی میرزایی سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت در این مقاله به واکاوی چالش‌های کلان قاره اروپا پرداخته و تاکید دارد این مقاله نه با هدف بزرگ‌نمایی روایت‌های افول‌گرایانه، بلکه به‌منظور کالبدشکافی دقیق فشارهایی که در حال بازتعریف دامنه مانور و حدود اثرگذاری اروپا هستند، تنظیم شده است. 

اروپا به‌عنوان قاره‌ای که همواره یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت صنعتی و ثقل ژئوپلتیک جهانی بوده، اکنون خود را در محاصره نیروهایی می‌بیند که تنها بر بخشی از آنها کنترل دارد. این نیروها عبارت‌اند از تشدید رقابت‌های خصمانه میان قدرت‌های بزرگ، وابستگی ساختاری به زنجیره‌های تامین شرق، نبردهای بی‌رحمانه صنعتی و آشفتگی فزاینده در معماری امنیت جهانی. پرسش این نیست که آیا دوران اروپا فردا به پایان می‌رسد یا خیر؛ بلکه پرسش حیاتی این است که این محرک‌های نیرومند، همین امروز چگونه در حال دگرگون‌سازی توانمندی‌ها و ظرفیت اثرگذاری اروپا هستند و این دگردیسی چه پیامدها و معنایی برای سایر بازیگران نظام بین‌الملل خواهد داشت.

جهان ۲۰۲۶: ‌گذار به نظم واگرا و ظهور اروپای مدعی اما ضعیف

جامعه بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ تحت‌تاثیر سه پویایی کلیدی و درهم‌تنیده، با شتابی نگران‌کننده به‌سوی واگرایی نظم بین‌الملل پیش می‌رود. نخست رقابت برای هژمونی جهانی که با جهش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی و نبرد بی‌امان برای تسلط بر لبه‌های فناوری به نقطه اوج خود رسیده است. دوم گسترش منازعات تجاری و عادی‌سازی سیاست‌های حمایت‌گرایانه که اقتصاد را از بستری برای رفاه، به سلاحی در خدمت اهداف راهبردی بدل کرده و سوم خیزش امواج ناسیونالیسم در دو سوی شرق و غرب که با تقدس‌بخشی مجدد به حاکمیت ملی و کاهش اعتبار مجامع بین‌المللی، پایه‌های نهادهای چندجانبه را سست و چشم‌اندازی گسسته و پیش‌بینی‌ناپذیر برای دهه پیش رو ترسیم کرده است. در این بستر متلاطم، اروپا در سال ۲۰۲۶ به نقطه سرنوشت‌ساز رسیده است؛ جایی که مفهوم «خودمختاری راهبردی» دیگر نه یک ژست روشنفکرانه یا شعار سیاسی در بروکسل، بلکه به ضرورتی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر برای بقا در برابر بحران‌های درهم‌تنیده امنیتی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.

در فضای آکنده از تنش سیاست بین‌الملل کنونی، اروپا به‌شکلی فزاینده و معنادار، به تلاش در تقلید از الگوی رفتاری ایالات‌متحده و بهره‌گیری از «زبان زور» متمایل شده است. این گرایش نوین به‌معنای ترجیح آشکار مکانیسم‌های اجبار و تحمیل هزینه بر رقبا، به‌جای تکیه سنتی بر قواعد هنجاری و حقوق بین‌الملل است. با این حال این قاره در این مسیر با یک پارادوکس و تناقض اساسی دست‌به‌گریبان است: اتحادیه اروپا درست زمانی به ادبیات قدرت سخت و سیاست‌های تهاجمی روی آورده که ابزارهای واقعی و توان یکپارچه برای اعمال آن را کمتر از هر زمان دیگری در اختیار دارد.

مدل «زورگویی امریکایی» برای ماکسیمم کردن سوءاستفاده از منابع اقتصادی دیگر کشورها که توسط دولت فعلی حاکم در واشنگتن علنا نمایان شده، به‌دلیل سادگی ظاهری و نتایج ملموس کوتاه‌مدت، برای سیاستمداران اروپایی جذابیتی اغواکننده یافته است. این الگو که مبتنی بر استفاده از فشار اهرمی برای کنترل منابع کشورهای ضعیف‌تر و جبران ترازهای مالی منفی خودی است، اکنون به الگوی جذاب برای اروپاییان بدل شده است. بسیاری از نخبگان سیاسی اروپا گرچه در ظاهر با برخی سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ مخالفت می‌ورزند، اما در خفا به توانمندی او در اعمال زور و دیکته کردن شرایط بر کشورهای ضعیف غبطه می‌خورند.

در جهان امروز که نظم قانون محور لیبرال دچار فرسایش و منطق «بده‌بستان همراه با فشار حداکثری» جایگزین هنجارهای همکاری چندجانبه شده، این فرض رویایی در ذهنیت استراتژیک اروپا شکل گرفته که صیانت از منافع قاره تنها از طریق بازتولید رفتارهای مشابه امکان‌پذیر است. این چرخش رادیکال از جایگاه قدرت هنجاری بین‌المللی به قدرت معاملاتی (بده بستان)، تلاشی برای جایگزینی حقوق بین‌الملل با اهرم‌های زورگویانه است. تحریم‌های تهاجمی، تعرفه‌های تنبیهی، تحمیل استانداردهای یک‌جانبه و افزایش جهشی بودجه‌های نظامی، جعبه‌ابزار این رویکرد جدید را تشکیل می‌دهند. تغییر مسیر مذکور حتی در مواضع رسمی و ادبیات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به‌وضوح قابل ردیابی است؛ جایی که او به‌صراحت بر لزوم اتخاذ رویکردی معاملاتی برای کسب احترام بیشتر به منافع اروپا تاکید می‌ورزد؛ موضعی که بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نوعی حسرت پنهان نسبت به سبک زورگویی ترامپ‌وارانه است.

توهم قدرت و واقعیت شکنندگی

 آیا اروپا واقعا سودای زورگویی سیاسی در سر دارد یا خیر؟ سوال دیگر این است که آیا این بلوک سیاسی می‌تواند بدون فروپاشی انسجام شکننده داخلی و بدون از دست دادن باقیمانده اعتبار بین‌المللی خود، چنین‌گذار خطرناکی را تاب بیاورد؟ واقعیت این است که سیاست مبتنی بر زور بدون پشتوانه واقعی اقتصادی و نظامی، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه پیامی واضح از ضعف و شکنندگی را به جهان مخابره می‌کند؛ پیامی که می‌تواند رقبا را به‌جای عقب‌نشینی، به سمت تشکیل ائتلاف‌های ضداروپایی و تشدید تقابل سوق دهد. از این منظر وسوسه زورگویی برای اروپای امروز راهبردی پرمخاطره است که مرز باریک میان اقتدار و آسیب‌پذیری را بیش از هر زمان دیگری مخدوش کرده است. اروپا که برای دهه‌ها (حداقل در ویترین دیپلماتیک) به‌عنوان نماد نفوذ از طریق قانون، تجارت آزاد و دیپلماسی چندجانبه‌گرایی شناخته می‌شد، اکنون با فرسایش سریع الگوی سنتی خود مواجه است. این تغییر پارادایم ریشه در واقعیت‌های سرسختی چون بازگشت شبح جنگ به مرزهای شرقی قاره، وقوع بحران‌های پیاپی انرژی، رقابت صنعتی نفس‌گیر و نابرابر با چین و به‌ویژه دگرگونی بنیادین در ماهیت چتر امنیتی امریکا دارد. رخدادهایی نظیر بحران ژئوپلتیک گرینلند در اوایل سال ۲۰۲۶ و تهدیدهای تعرفه‌ای مکرر واشنگتن علیه متحدان سنتی، به اروپا ثابت کرد که دیگر نمی‌تواند رابطه فراآتلانتیک را رابطه‌ای تضمین‌شده و بی‌هزینه برای حفظ امنیت خود بپندارد. همین ادراک جدید باعث شده «وابستگی امنیتی» به ایالات‌متحده که زمانی نقطه قوت محسوب می‌شد، اکنون به‌عنوان یک نقطه ضعف سیاسی خطرناک برای اروپاییان نگریسته شود. این چرخش گفتمانی در اظهارات رهبران قاره نیز کاملا هویداست. هنگامی‌که امانوئل مکرون با لحنی صریح و هشدارآمیز از ضرورت «ایجاد ترس برای حفظ آزادی» سخن می‌گوید، در واقع پایان دوران تکیه خوش‌بینانه بر صرف ارزش‌های قانون‌مندی مثلا اروپایی را اعلام می‌کند.

ریشه‌های اقتصادی پرخاشگری نوین اروپا

برای درک عمیق‌تر دلایل این تغییرات، باید از سطح تحلیل‌های احساسی عبور کرد و به واکاوی وضعیت اقتصاد سیاسی اروپا پرداخت. این روزها سیاست خارجی اروپا به‌شدت و بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های وجودی اقتصاد این قاره گره خورده است؛ به‌طوری‌که مفاهیمی چون زنجیره تامین، امنیت انرژی و تعرفه‌های گمرکی دیگر تنها ابزارهای فنی و تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه به سلاح‌های راهبردی علیه بنیان‌های صنعتی و اقتصادی اروپا تبدیل ‌شده‌اند. در واکنشی تدافعی اروپا نیز در این اندیشه است که چرا خود نباید از این اهرم‌های فشار علیه دیگر کشورهای ضعیف بهره گیرد تا به اهداف سیاسی‌اش دست یابد.

با این وجود علاقه به تقلید از سبک تهاجمی امریکا برای اروپا با یک چالش ساختاری و نهادی بزرگ روبه‌روست. اروپا خلاف رقیب و متحد آن‌سوی اقیانوس، دولتی واحد با مرکزیت تصمیم‌گیری سریع و سلسله‌مراتبی نیست. این تعدد نهادی و پراکندگی مراکز قدرت پیش از هرگونه ضعف نظامی، مانعی بزرگ در برابر نمایش قاطعیت و کنش‌گری یکپارچه ایجاد می‌کند.

در لایه‌های عمیق‌تر این تغییر لحن و رویکرد اروپاییان ناشی از فشار خردکننده امریکا و چین در حوزه‌های صنعتی و تکنولوژیک و ترس تاریخی از روسیه در ابعاد سیاسی و نظامی است. زمانی که مزیت‌های سنتی اروپا در صادرات کالاهای صنعتی و فناوری‌های مهندسی تحت‌الشعاع هزینه‌های کمرشکن انرژی و عقب‌ماندگی دیجیتال از رقبای شرقی قرار می‌گیرد، قدرت نرم قاره نیز رنگ می‌بازد. واکنش تند و سراسیمه اولیه اتحادیه اروپا به صنعت خودروهای هوشمند و برقی چین و اعمال تعرفه‌های سنگین ضدیارانه، نشانه‌ای روشن از آمادگی بروکسل برای ورود به جنگ‌های تجاری جهت حفظ بقای صنعتی است؛ اقدامی که البته بسیاری از تحلیلگران آن را اشتباهی استراتژیک و بی‌حاصل ارزیابی کردند.

اروپا اکنون در وضعیتی متناقض قرار گرفته که باید همزمان‌ گذار صنعتی براساس شکاف فناورانه نسبت به چین را مدیریت کند و در برابر رقبای قدرتمند بیرونی سد دفاعی بسازد؛ وضعیتی بغرنج که شاید ناگزیر سیاست خارجی آن را به سمتی تهاجمی‌تر، پراکنده‌تر و معامله‌گرایانهتر سوق بدهد.

ترس صنعتی اروپا از رقبای خویش (اعم از امریکا و چین) فراتر از صنایع تولیدی کلاسیک مانند خودروسازی، به وابستگی شدید و خطرناک در حوزه «مواد خام حیاتی» گره خورده است. این وابستگی نامتقارن در بخش‌های کلیدی نظیر تولید باتری، صنایع دفاعی، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر یک چالش راهبردی تمام‌عیار ایجاد کرده است. نگرانی فزاینده از تمرکز فرآوری این مواد در خارج از قاره، اروپا را به سمت استفاده ابزاری از «قدرت بازار» و «مکانیسم استانداردگذاری» سوق می‌دهد. هدف نهایی این است که رفتار عرضه‌کنندگان جهانی به نفع منافع اروپا تغییر یابد، حتی اگر این اقدام به زیان شرکای تجاری و کشورهای در حال توسعه تمام شود. در چنین شرایطی اروپا به‌جای پیگیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سازنده، به‌سوی سیاست‌های محدودکننده و انحصارطلبانه حرکت می‌کند. مشروط کردن تعاملات صنعتی، محدودسازی دسترسی تجاری و وضع مقررات سختگیرانه برای اجبار به انتقال ارزش‌افزوده به داخل قاره از جمله این ابزارهاست. این رویکرد را می‌توان «زورگویی از مسیر مقررات» نامید؛ تلاشی برای بازطراحی قواعد بازی به نفع این قاره که البته قماری پرریسک و احتمالا پرهزینه برای اروپاییان محسوب می‌شود.

شکاف‌های سه‌گانه؛ قابلیت، وحدت و مشروعیت 

امروزه با پیوند خوردن اجتناب‌ناپذیر صنعت به امنیت ملی، دیپلماسی اروپا بیش‌ازپیش از اصول اخلاقی ادعایی فاصله گرفته و ماهیتی کاملا «معاملاتی» یافته است. با این حال اگر این نگاه معاملاتی به ابزار اجبار تبدیل شود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اخلاقی و حیثیتی، با خطر شکست در کارآیی عملیاتی نیز روبه‌روست. کشورهای نوظهور و طرف‌های مقابل اروپاییان اکنون خلاف دهه‌های گذشته گزینه‌های متنوع و متعددی برای همکاری دارند و می‌توانند بامهارت از رقابت میان قدرت‌های جهانی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود بهره ببرند. تلاش اروپا برای بازآفرینی خود به‌عنوان یک قدرت زورمند با الگوبرداری از امریکا با سه مانع بنیادین و ساختاری روبه‌روست: «شکاف قابلیت»، «شکاف وحدت» و «شکاف مشروعیت». 

در بحث قابلیت، صرف افزایش کمی بودجه‌های دفاعی و تدوین برنامه‌های بلندپروازانه‌ای نظیر نقشه راه ۲۰۳۰ برای بسیج صدها میلیارد یورو سرمایه، الزاما به‌معنای دستیابی به قدرت بازدارنده موثر یا استقلال راهبردی واقعی نیست. واقعیت میدانی این است که اروپا هنوز در حوزه‌های حیاتی و زیرساختی قدرت نظیر لجستیک راهبردی، معماری اطلاعاتی و جاسوسی و فرماندهی و کنترل یکپارچه، فرسنگ‌ها با استانداردهای یک ابرقدرت جهانی فاصله دارد. بدون اصلاح بنیادین ساختارهای تصمیم‌گیری و بروکراسی دفاعی، این مخارج سنگین تنها به‌جای تولید قدرت خالص، هزینه‌های سربار را بر دوش مالیات‌دهندگان قاره خواهد گذاشت.

از سوی دیگر در بعد وحدت، ساختار ۲۷ عضوی اتحادیه اروپا با منافع تاریخی، ژئوپلتیک و اقتصادی متکثر و گاه متضاد، مانعی جدی در برابر شکل‌گیری یک موضع واحد و قاطع است. اعمال سیاست‌های مبتنی بر اجبار و زور نیازمند تصمیم‌گیری سریع، چابک و تعهد پایدار است؛ ویژگی‌هایی که در سازوکارهای پیچیده، کند و اجماع‌محور بروکسل به‌سختی یافت می‌شود.

علاوه بر این در حوزه مشروعیت، عبور از هویت قانون‌محور و صلح‌طلبانه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم بنا نهاده شد و توسل عریان به زور، اروپا را با بحران هویت و مشروعیت مواجه می‌کند. در جهانی که قدرت‌های نوظهور جنوب گزینه‌های متعددی برای همگرایی دارند، برخورد تهاجمی و از بالا به پایین اروپا نه‌تنها نفوذ آن را تثبیت نمی‌کند، بلکه به روند واگرایی و خروج کشورهای در حال توسعه از مدار نفوذ غرب شتاب می‌بخشد.

سناریوی آینده؛ زورگویی اقتصادی گزینشی

سناریوی محتمل برای زورگویی اروپاییان در آینده نه بازگشت به اعمال فشار همه‌جانبه نظامی (همچون دوران استعمار کلاسیک، بلکه تکیه بر استراتژی «زورگویی اقتصادی گزینشی» است. این انتخاب نه لزوما از سر بی‌میلی به گزینه نظامی بلکه ناشی از ناتوانی در اجرای آن است. طبق نظرسنجی‌های معتبر انجام‌شده، شهروندان اروپایی به‌ندرت انگیزه و تمایلی برای جنگیدن به خاطر وطن یا پرچم‌شان دارند؛ به‌عبارت‌دیگر مفهوم «اروپا» هنوز برای شهروندانش به‌مثابه «میهن» مقدس و دفاع از آن به‌مثابه دفاع از سرزمین ملی تلقی نمی‌شود؛ بنابراین سیاستمداران اروپایی احتمالا به‌جای لشکرکشی‌های پرهزینه و نامحبوب، از اهرم‌های بازار مشترک، استانداردهای فنی پیچیده و ابزارهای تامین مالی برای تحمیل اراده خود استفاده خواهند کرد. این رویکرد در ظاهر و روی کاغذ با چارچوب‌های قانونی سازگار است، اما در عمل به‌معنای مشروط کردن بی‌رحمانه دسترسی (کشورهای در حال توسعه) به بازار و فناوری به پذیرش خواسته‌های سیاسی اروپاییان است. توافقات تجاری کلان و جدید نظیر آنچه اخیرا با هند نهایی شد، نشان می‌دهد ابزار اصلی قدرت‌نمایی اروپا همچنان در میدان اقتصاد و معامله تعریف می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای بارز، آلمان به‌طور فعال و سیستماتیک در حال تشدید تعاملات اقتصادی خود در افریقا از طریق اعمال فشارهای سیاسی برای دسترسی بیشتر به منابع این قاره است. هدف برلین متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین خود و تضمین دسترسی پایدار به منابع حیاتی برای صنایع خودروسازی و دیجیتال است. در حالی که دولت آلمان این تلاش‌ها را تحت عناوین فریبنده اروپایی چون «مشارکت‌های سودمند متقابل» و با شعار تمرکز بر حمایت از زنجیره‌های ارزش محلی و منطقه آزاد تجاری قاره افریقا بسته‌بندی می‌کند، منتقدان و تحلیلگران مستقل بر این باورند که انگیزه و موتور محرک اصلی همچنان تامین یک‌طرفه منافع صنعتی اروپا و دستیابی به منابع ارزان‌قیمت جدید است؛ نوعی «استعمار» که بازتاب‌دهنده تلاشی ژئوپلتیک گسترده‌تر و تهاجمی‌تر ازسوی اروپاییان در بخش‌های انرژی و تولید است.

پایان افسانه غرب لیبرال و واقعیت‌گرایی جدید

دیدگاهی که زمانی جهان را به دو بخش متمایز تقسیم می‌کرد (غرب لیبرال و دموکراتیک در برابر بقیه جهان) به‌تدریج در حال رنگ باختن و از میان رفتن است. این نگاه دوگانه زمانی رواج و کارکرد داشت که کشورهای غربی از سلطه بلامنازع صنعتی و اقتصادی برخوردار بودند و می‌توانستند بدون چالش جدی، با اهرم‌های اقتصادی و صنعتی ارزش‌ها و سیاست‌های خود را به دیگر مناطق جهان تحمیل و صادر کنند. اما امروز آن پایه‌های مادی قدرت به‌شدت تضعیف ‌شده‌اند. قدرت‌های شرقی به‌ویژه چین و هند در حال صعودی خیره‌کننده هستند و در حوزه‌هایی چون صنعت، فناوری و اقتصاد به‌تدریج جایگزین غرب می‌شوند. به‌طور منطقی می‌توان انتظار داشت که چالش شرق با غرب که اکنون عمدتا اقتصادی است، به‌زودی به حوزه سیاست، هنجارها و ارزش‌ها نیز گسترش پیدا کند.

اروپا در حوزه‌های کلیدی زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته، با فاصله معناداری پس از ایالات متحده و چین قرار گرفته است. این عقب‌ماندگی، انگیزه اتحادیه اروپا را برای دستیابی به «حاکمیت دیجیتال» دوچندان کرده است؛ زیرا اتکای بخش عمده‌ای از چرخه اقتصادی قاره به زیرساخت‌هایی که خارج از کنترل نهادی آن است، چالشی جدی به‌شمار می‌رود. امروزه لایه‌های بنیادین عملیات روزمره در تمامی بخش‌ها، از خدمات ابری گرفته تا نرم‌افزارهای بهره‌وری، بر ستون‌های فناوری آمریکایی استوار است که منجر به شکل‌گیری یک «وابستگی ساختاری» عمیق شده است. این وابستگی، اهرم فشار فوق‌العاده‌ای در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد؛ توانایی اعمال فشار، محدودسازی یا از کار انداختن سیستم‌هایی که شریان‌های حیاتی دیجیتال اروپا محسوب می‌شوند. در دوران دونالد ترامپ که پیش از این سابقه ابزاری کردن وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی را داشته، این تهدید دیگر یک ریسک فرضی نیست. پرسش کلیدی دیگر این نیست که آیا اروپا آسیب‌پذیر است یا خیر، بلکه مسئله بر سر عمق و گستره این آسیب‌پذیری است؛ آنهم توسط متحد همیشگی خود. داده‌های آماری عمق این بحران را نشان می‌دهند: بدون دسترسی به فناوری‌های ایالات متحده، فعالیت بیش از ۷۴ درصد شرکت‌های اروپایی حاضر در بازار سرمایه متوقف خواهد شد. همچنین برآورد می‌شود بدون امریکا، قدرت دیجیتال کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان بین ۶۶ تا ۸۸ درصد تضعیف شود. سناریوی قطع دسترسی اروپا به فناوری‌های آمریکایی به‌ویژه دیجیتال توسط ترامپ، نشان‌دهنده فقر شدید اهرم‌های چانه‌زنی اروپا در برابر ایالات متحده در نظم نوین جهانی است.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که خود غرب نیز اکنون در حال به چالش کشیدن و تخریب نظمی بین‌المللی است که زمانی خود برای حفظ برتری‌اش بنا کرده بود. جهان معاصر در حال تجربه‌گذاری بنیادین و تاریخی از پارادایم «نظم نهادمحور» به‌سوی الگوی روابط بین‌الملل «معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرانه» است؛ الگویی که در آن فرسایش مشروعیت نهادهای بین‌المللی و افول چندجانبه‌گرایی، خلأ حکمرانی عمیق و خطرناکی را در سطح جهانی پدید آورده است. این تحول ساختاری که با تشدید منازعات تجاری و جایگزینی رقابت‌های عریان قدرت‌محور به‌جای همکاری‌های قاعده‌مند شناخته می‌شود، غرب را با چالش جدی «هزینه اثبات ریاکاری» در فضای چندقطبی مواجه ساخته است.

ظهور قدرت‌های اقتصادی نوظهور و رسانه‌های جهانی دیگر اجازه نادیده گرفتن شکاف عمیق میان ارزش‌های ادعایی (حقوق بشر، تجارت آزاد) و کنش‌های سیاسی منفعت‌طلبانه را به قدرت‌های سنتی نمی‌دهد. در این میان اروپا که با شکافی فزاینده میان جاه‌طلبی‌های راهبردی و ظرفیت‌های واقعی خود دست‌به‌گریبان است، به‌جای توسل به قدرت سخت (که فاقد آن است) به‌سوی اعمال «زورگویی ساختاری» از طریق ابزارهای اقتصادی نظیر تعرفه‌های کربن، استانداردهای بازار واحد و کنترل جریان سرمایه متمایل شده است. این وضعیت بیانگر نوعی‌ گذار استراتژیک به سمت «اجبار نهادی و اقتصادی» است که هدف آن حفظ برتری در مناطق ضعیف‌تر و تامین منافع ملی با کمترین هزینه ممکن است؛ آن هم در حالی که فقدان یک نظام جایگزین منسجم و جهانی ازسوی قدرت‌های شرق، جهان را در وضعیتی از بی‌ثباتی نهادی و ناتوانی در مقابله با بحران‌های مشترک بشری قرار داده است.

معنای تحولات اروپا برای ایران و جهان

حال که نظم بین‌الملل در حال‌ گذار است، باید همواره این اصل بنیادین را مفروض گرفت که «متحد امروز می‌تواند در افق زمانی نه‌چندان دور به رقیبی راهبردی یا حتی دشمنی متخاصم تبدیل شود»؛ از این ‌رو مزیت رقابتی رهبران سیاسی در دهه‌های آینده نه صرفا در توان ائتلاف‌سازی بلندمدت بلکه در فهم و مدیریت همزمان پیچیدگی‌های محیطی، انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و پایبندی به حداقل‌های همکاری بین‌المللی برای صیانت از منافع ملی تعریف می‌شود. در این فضای سیال و متحول الگوی هم‌پیمانی‌های پایدار، ابدی و ایدئولوژیک تضعیف‌شده و جای خود را به مشارکت‌هایی گذرا، اقتضایی، تاکتیکی و موضوع‌محور داده است؛ مشارکت‌هایی که بر همگرایی موقت منافع بنا می‌شوند و به همان نسبت شکننده و قابل بازپیکربندی هستند. در نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری برای دولت‌ها دشوارتر و پیچیده‌تر شده و انتخاب هم‌پیمان مستلزم رویکردی نظام‌مند و پژوهش‌محور است؛ رویکردی که در آن فرصت‌های بالقوه در کنار مخاطرات ذاتی و پنهان هر ائتلاف، به‌صورت مستمر و با معیارهای قابل‌سنجش ارزیابی شود، نه برپایه برداشت‌های ثابت، کلیشه‌ای یا تصورات تاریخی.

ماهیت ائتلاف‌های جدید بیش از آنکه بر «هم‌سرنوشتی همسان» بلندمدت استوار باشد، به‌دنبال ارتقای استقلال راهبردی و افزایش ظرفیت بازدارندگی غیرنظامی در عرصه‌های حیاتی اقتصادی و صنعتی است. این سیالیت نظام‌مند ایجاب می‌کند که بازیگران ملی، پیوند ناگسستنی و ارگانیک میان حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و صنعتی را جدی بگیرند و به‌جای نگاه تفکیکی و جزیره‌ای، حکمرانی یکپارچه، هوشمند و انطباق‌پذیر را در پیش گیرند. تنها از این طریق است که می‌توان میان فرصت‌های ناشی از شکاف‌های قدرت جهانی و ریسک‌های ساختاری ائتلاف‌های شکننده، توازنی هوشمندانه و پایدار برقرار کرد.

برای کشورهایی مانند ایران پذیرش این واقعیت که «سیالیت» تنها متغیر نسبتا ثابت در نظم نوین جهانی است، به‌معنای ضرورت بازبینی مداوم نسبت هزینه و فایده در تعاملات خارجی است. این امر مستلزم تقویت بی‌وقفه ظرفیت‌های درونی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و افزایش تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای ساختاری و استانداردمحور غرب و شرق است.

مشاهده نشانه‌هایی چون لحن تحقیرآمیز، آمرانه و گاه غیرواقع‌بینانه اروپاییان نسبت به جوامع دیگر ظرفیت اعتمادسازی را فرسوده و واکنش‌های منفی تولید می‌کند. اگر اروپا حقیقتا خواهان حفظ نظمی مبتنی بر چندجانبه‌گرایی باشد، ناگزیر است روایتی فراگیرتر، عادلانه‌تر و متواضعانه‌تر از ارزش‌ها و منافع مشترک ارائه کند، هرچند به نظر می‌رسد این فرصت تاریخی تا حد زیادی ازدست‌رفته و دیرهنگام است.

نتیجه‌گیری 

در مجموع ناکارآمدی مشهود سازکارهای موجود برای مدیریت بحران‌های جهانی همراه با نبود بدیلی جامع و جهان‌پسند ازسوی قدرت‌های شرقی، همکاری بین‌المللی را تضعیف کرده و جهان را در آستانه ضعف نهادی و خلأ خطرناک حکمرانی قرار داده است؛ وضعیتی که توان دولت‌ها برای مواجهه هماهنگ با بحران‌های مشترک را به‌طورجدی تهدید می‌کند. در این شطرنج پیچیده برای ایران نه اروپا، نه چین و نه روسیه هیچ‌کدام نمی‌توانند «دشمنان ابدی» یا «هم‌پیمانان دائمی» باشند. منافع ملی ایران حکم می‌کند که برای پیشرفت صنعتی و فناورانه همان‌قدر که به توسعه تجارت با شرق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آسیا علاقه دارد، با واقع‌بینی راهی برای تجارت با اروپا و دسترسی به بازارهای آن نیز برای خود بگشاید؛ البته مشروط بر آنکه این تعامل کاملا در راستای منافع ایرانیان و با حفظ عزت ملی تعریف شود. تداوم رابطه منفی بلندمدت و فرسایشی با اروپا برای رشد صنعتی، توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی ایران نمی‌تواند گزینه‌ای مطلوب و مفید باشد. ایران باید با هوشمندی دیپلماتیک بتواند اثرات مخرب رویکرد منفی اروپا را مدیریت کند، هزینه‌های آن را کاهش دهد و حتی در راستای بهبود روابط بکوشد؛ حتی اگر اروپاییان را در تحلیل نهایی خطری جدی و بالقوه برای امنیت خود بداند. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف رقبا و قدرت‌های بزرگ جهانی و هوشمندی نسبت به تحولات لحظه‌ای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی کلید تاب‌آوری ایران و تشخیص فرصت‌های گذرا در این جهان پرآشوب است.

سخن پایانی

این گزاره اغراق‌آمیز نیست که بگوییم اروپاییان نسبت به ایالات‌متحده دچار نوعی «حسادت ژئوپلتیکی» عمیق شده‌اند و اگر توان کافی و ارتش واحدی داشتند، بی‌درنگ برای گسترش نفوذ و تحمیل اراده خود از زور نظامی بهره می‌گرفتند، اما واقعیت این است که اروپا اکنون نسبت به گذشته ضعیف‌تر، پیرتر و آسیب‌پذیرتر است.

تحولات در ژئوپلتیک بین‌الملل دیگر نه بر مدار تغییرات ایدئولوژیک «هم‌پیمانی»، بلکه تحت سیطره نیروهای متعددی قرار گرفته است؛ پویایی‌های بازار، تاب‌آوری اقتصاد کلان و الزامات امنیت زنجیره تامین. در این چشم‌انداز نوین، اروپا تحت فشار ضرورت‌های ساختاری مانند رشد اقتصادی، دسترسی به بازار و مقیاس صنعت، درصدد اتخاذ رویکردی متفاوت است؛ وضعیتی که در آن مفاهیم سنتی «رقابت‌پذیری» و «امنیت» باز تعریف شده‌اند. ما عملا وارد دورانی شده‌ایم که تعهدات هنجاری تنها تا زمان تلاقی با منافع استراتژیک دوام می‌آورند و اصول اخلاقی نیز تا جایی پایدار می‌مانند که تعهدات قراردادی مانع چرخش انعطاف‌پذیری استراتژیک نشوند. گرچه هیاهوی رسانه‌ای ممکن است کاتالیزوری برای صف‌بندی‌های متفاوت باشد، اما علیت زیربنایی آنها کاملا ژئوپلتیکی و مبتنی بر محاسبات دقیق «هزینه و فایده» اقتصادی است. در نتیجه این دگردیسی، پرسش بنیادین در دیپلماسی و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز تغییر یافته است. معماران ائتلاف‌های اقتصادی و صنعتی موقت کنونی دیگر نمی‌پرسند که «آیا اعتماد متقابل بین دشمنان و رقبای دیروز وجود دارد؟»، بلکه پرسش کارکردی آنها این است که «سازکار همکاری جدید چیست و در سازکار جدید تراز هزینه و فایده چگونه خواهد بود؟». به‌محض مثبت بودن این تراز، پارامترها و سرعت همکاری‌های بین‌المللی با شتابی چشمگیر بازتعریف می‌شوند. پیامد مستقیم این رویکرد کاسب‌کارانه، احتمال تمرکز تهاجمی اروپا بر مناطق غنی از منابع اما ضعیف‌تر، مانند افریقا یا بخش‌هایی از خاورمیانه است تا از باقیمانده نفوذ سیاسی خود برای استخراج منابع آنها و حفظ رفاه داخلی‌اش بهره‌برداری کند. در سوی دیگر این موازنه، در حال ‌حاضر نیروی بازدارنده فوری برای مهار رویکرد جدید غرب وجود ندارد. چین باوجود قدرت نظامی، با اتکا به «صبر استراتژیک» از درگیری مستقیم پرهیز کرده و بر توسعه صنعتی خود و نظاره‌گر بودن فرسایش منابع غرب تمرکز دارد. پکن حتی نظم امنیتی امریکا را برای سایر کشورها، به‌منظور تداوم تجارت امن خود، می‌پذیرد؛ چراکه سلطه تجاری را سودمندتر از سلطه پرهزینه سیاسی می‌داند. بنابراین سکوت پکن در قبال تحولات اخیر نه از سر ناتوانی، بلکه حاصل همان منطق محاسباتی است. این گذار تاریخی حامل پیامی راهبردی برای صنعت و اقتصاد ایران است؛ اروپای آینده بهانه‌جوتر و در تعاملات خود کاملا «معامله‌گر» خواهد بود. با این حال، شکاف عمیق میان «آرزوی ابرقدرتی» و «توان رو به افول» اروپا، دقیقا همان فضای تنفسی است که فرصت دیپلماسی هوشمندانه را برای ایران فراهم می‌سازد. اولویت قدرت‌ها در دهه‌های آتی تامین منافع حیاتی با کمترین هزینه است؛ از این‌رو، ضمن حفظ هوشیاری کامل در برابر تهاجم نوین سیاسی و اقتصادی، چه از سوی غرب و چه شرق، هنر دیپلماسی ایران باید بر بهره‌گیری از این شکاف‌ها و تضاد منافع متمرکز شود؛ امری که تاثیری مستقیم و حیاتی بر آینده رشد صنعت و توسعه ملی ایران خواهد داشت.