نظامی که با نیت حمایت، بستری برای رانت شد

یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، وجود نظام ارزی چندنرخی بوده است؛ نظامی که گرچه با نیت حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی شکل گرفت، اما در عمل به بستری برای رانت، فساد، ناکارآمدی و تضعیف تولید داخلی تبدیل شد. ارز ترجیحی، به‌ویژه در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز یارانه‌ای ۲۸.۵ هزار تومانی، نه‌تنها نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر امنیت غذایی، عدالت اجتماعی و ساختار تولید کشور برجای گذاشت. بر همین مبنا حذف ارز چندنرخی را باید گامی اساسی در مسیر اصلاحات اقتصادی، افزایش شفافیت، تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات دانست.

تجربه عملی در اقتصاد ایران نشان داد فاصله عمیق میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، انگیزه‌های قدرتمندی برای سوءاستفاده، قاچاق معکوس، احتکار و توزیع ناعادلانه منابع ایجاد کرد. زمانی که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ارز تثبیت‌شده ۷۰ هزار تومانی برای سایر کالاها تخصیص می‌داد، در حالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود، عملا یک شکاف قیمتی عظیم و غیرقابل‌توجیه شکل گرفت. این شکاف نه‌تنها منجر به کاهش قیمت کالاها برای مردم نشد، بلکه بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی در میانه زنجیره واردات تا توزیع گم می‌شد، زیرا واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند، الزام موثری برای عرضه کالا با قیمت یارانه‌ای نداشتند و نظارت‌های اداری نیز امکان کنترل این فرآیند پیچیده را نداشت. در نتیجه، یارانه‌ای که باید به سفره مردم می‌رسید، به سودهای بادآورده برای گروهی خاص تبدیل شد.

از همین رو برای جلوگیری از رانت و فساد در شبکه توزیع کالاهای اساسی، از بین بردن سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص، مقابله با تخلیه منابع ارزی کشور و همچنین جلوگیری از وابستگی امنیت غذایی کشور به واردات با اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات، سیاست حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره در دستور کار قرار گرفت که نه‌تنها موجب تقویت امکان بازگشت جریان ارز حاصل از صادرات شده، بلکه زمینه رقابت‌پذیری و رشد تولید ملی را فراهم کرده است. حذف ارز ترجیحی، گامی مهم در جهت ساماندهی اقتصادی و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور است و پیامدهای قابل‌توجهی دارد. 

در زمینه حمایت از مردم نیز به‌جای اعطای رانت و یارانه ارزی در ابتدای زنجیره که هیچ نظارتی تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نمی‌توان داشت، یارانه به انتهای زنجیره منتقل شده است. هدف اصلی اعطای یارانه، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. با حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره واردات و انتقال آن به انتهای زنجیره، یعنی مستقیما به مصرف‌کننده نهایی از طریق ابزار کالابرگ الکترونیکی، اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به دست کسانی می‌رسد که واقعا به آن نیاز دارند. این رویکرد، رویکردی عادلانه‌تر است، زیرا جلوی رسیدن یارانه به دست واسطه‌ها و افراد غیرنیازمند را می‌گیرد و تضمین می‌کند که قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، حفظ شود. در واقع این تغییر پارادایم، یارانه را از جیب دلالان به سبد خرید خانوارها منتقل می‌کند.

صمت درباره این سیاست تازه با دو تن از کارشناسان اقتصادی آقایان جعفر پورکبگانی نماینده مجلس و همچنین فرشاد جامع، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

ارز چندنرخی نقاط فسادانگیز دارد

یک نماینده مجلس درباره حذف ارز ترجیحی و جایگزینی سیاست حمایتی کالابرگ با آن معتقد است ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب برای یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد؛ بر همین مبنا تغییر آن سیاستی است که شکی در مثبت بودن آن وجود ندارد. 

جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با صمت با اشاره به لزوم دخالت دولت در بازار کالاهای اساسی بدون نیاز به اتخاذ سیاست ارز چندنرخی گفت: بخشی از نیازهای کشور در حوزه اقلام اساسی از خارج از کشور تامین می‌شود که دولت باید برای تامین به‌موقع آنها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد و اجازه ندهد کمبود در این زمینه در جامعه احساس شود، اما اینکه ارز چندنرخی داده شود و عملا با این ارز چندنرخی شاهد رانت و فساد به نفع عده‌ای خاص باشیم و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد از گردونه تجارت و تولید حذف شوند، اصلا مناسب نیست. پیش از این متاسفانه شاهد صفوف طولانی دریافت ارز به‌دلیل رانت ارز ارزان‌قیمت بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اینکه دولت اعلام کرده نمی‌خواهد از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب کند و تمامی منافع حاصل از اجرای این سیاست را به انتهای زنجیره انتقال می‌دهد، اقدام درستی است و شاهد انتقال تمام ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود، به همین دلیل باید سیاست‌های حمایتی در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا، اعطای کالابرگ و روش‌های دیگر حمایتی مثبت ارزیابی می‌شود.

رشد انگیزه واردات با ارز ترجیحی

وی ادامه داد: این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورده بود. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، همگان به دنبال واردات بودند و این واردات بی‌رویه مشکل ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر، برخی افراد به ارز ارزان‌قیمت دسترسی داشتند و زمینه ویژه‌خواری به‌وجود می‌آمد. این موارد به‌معنای ایجاد مشکل در فضای اقتصادی کشور بود. 

پورکبگانی گفت: باتوجه به موارد یادشده، حذف ارز ترجیحی توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شد. البته در راستای موفقیت این برنامه لازم است دولت نسبت به اجرای دقیق سیاست‌ها در این بخش اهتمام داشته باشد. به‌ویژه باید حاکمیت مطمئن شود که بر اثر حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف آسیب نمی‌بیند. 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، موضوع مهم این است که وحدت در کشور حفظ شود و تمامی سیاست‌ها در راستای حل مشکل معیشت مردم باشد؛ بنابراین، باید حذف ارز ترجیحی در کمال دقت و توجه صورت بگیرد. به‌نحوی که زمینه دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب تضمین شود.

وی در پایان گفت: ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب برای یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد و موجب تخصیص رانت به نفع عده‌ای خاص خواهد شد؛ این در حالی است که راهکار دولت در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره و تک‌نرخی کردن ارز منجر به تحقق عدالت در توزیع این یارانه و حمایت از تولید و صادرات به‌جای اعطای رانت به واردات خواهد شد.

گامی به‌سوی شفافیت و عدالت

یک کارشناس حوزه اقتصاد نیز درباره برچیده شدن نظام ارز چندنرخی با حذف ارز ترجیحی بر این باور است که حذف ارز ترجیحی را باید نه به‌عنوان یک تصمیم صرفا اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک اصلاح ساختاری در مسیر عدالت، شفافیت و توسعه پایدار ارزیابی کرد.

فرشاد جامع، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی درباره اهمیت حذف ارز ترجیحی گفت: تخصیص ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی آسیب جدی به بدنه تولید کشور زده است؛ به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی ما شاهد یک عقب‌گرد جدی در زمینه امنیت غذایی کشور بودیم. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی، تضعیف تولید داخلی کشور بود. زمانی که واردات کالاهای اساسی و حتی نهاده‌های تولید با ارز ارزان انجام می‌شود، تولیدکننده داخلی که باید مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سرمایه را با قیمت‌های متاثر از تورم و نرخ ارز واقعی تامین کند، توان رقابت خود را از دست می‌دهد. این وضعیت به‌تدریج باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش وابستگی کشور به واردات شد. 

تهدید راهبردی وابستگی 

وی در تشریح پیامدهای وابستگی به واردات تصریح کرد: در حوزه امنیت غذایی، این وابستگی یک تهدید راهبردی محسوب می‌شود. کشوری که تامین نان، روغن، نهاده‌های دامی و سایر اقلام اساسی خود را به واردات گره بزند، در برابر شوک‌های خارجی، تحریم‌ها، بحران‌های جهانی و نوسانات ارزی به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. تجربه بحران‌های جهانی غذا، جنگ‌ها و اختلال در زنجیره‌های تامین نشان داده امنیت غذایی بدون تقویت تولید داخلی، مفهومی شکننده و ناپایدار است. 

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری درباره اهمیت اقدام اخیر دولت در زمینه ایجاد شفافیت و عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی گفت: حذف ارز چندنرخی را باید اقدامی در راستای اصلاح یک خطای ساختاری دانست؛ نه صرفا یک تصمیم کوتاه‌مدت بودجه‌ای. با حذف ارز ترجیحی، دولت عملا مسیر رانت‌جویی را مسدود و شفافیت را در تخصیص منابع ارزی افزایش داد. زمانی که ارز با نرخ نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد، انگیزه‌های فساد کاهش می‌یابد و امکان نظارت موثرتر فراهم می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از نگرانی‌های اصلی در جریان حذف ارز ترجیحی، تاثیر آن بر معیشت مردم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود که در مقابل دولت در پاسخ به این نگرانی، سازکارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه مستقیم را طراحی کرد. با این روش، منابعی که پیش‌تر در قالب یارانه ارزی در میانه زنجیره هدر می‌رفت، مستقیما به خانوارها اختصاص یافت. کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی، علاوه بر کاهش انحراف منابع، این امکان را فراهم می‌کند که سیاست‌گذار به‌صورت دقیق‌تری از دهک‌های درآمدی مختلف حمایت و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را تضمین کند. در این مدل، دولت به‌جای حمایت از واردات، از مصرف‌کننده حمایت می‌کند؛ تغییری پارادایمی که در بسیاری از اقتصادهای موفق تحت عنوان درآمد پایه همگانی (UBI) تجربه شده است.

رشد فضای رقابتی

جامع با اشاره به تقویت تولید ملی و رقابت‌پذیری عادلانه با حذف ارز با نرخ‌های چندگانه و ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی، فضای رقابتی سالم‌تری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند. زمانی که واردات دیگر از یارانه پنهان برخوردار نیست، تولیدکننده داخلی می‌تواند در شرایطی منصفانه‌تر رقابت کند. این امر به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت دارد؛ جایی که ایران از ظرفیت‌های بالقوه بالایی برخوردار است. افزایش قیمت نسبی واردات، در صورت همراهی با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه مانند تسهیلات ارزان‌قیمت، بهبود زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و ثبات سیاستی، می‌تواند به افزایش تولید داخلی و خودکفایی نسبی در کالاهای اساسی منجر شود. این مسیر، نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: امنیت غذایی صرفا به‌معنای پایین نگه‌داشتن مقطعی قیمت‌ها نیست، بلکه مفهومی چندبعدی شامل دسترسی پایدار، تولید داخلی، کیفیت، ایمنی و پایداری زنجیره تامین است. سیاست ارز ترجیحی، با تمرکز بر قیمت کوتاه‌مدت و نادیده‌گرفتن تولید داخلی، در عمل امنیت غذایی را تضعیف کرد و در مقابل، حذف این سیاست و حرکت به‌سوی حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و تولیدکننده، می‌تواند بنیان‌های امنیت غذایی را تقویت کند. البته باید تاکید کرد حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این سیاست باید در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات مکمل اجرا شود؛ از جمله کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، حمایت از تولید، اصلاح نظام توزیع و ارتقای بهره‌وری. بدون این الزامات، هر سیاست اصلاحی با چالش‌های اجرایی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

اصلاح ساختاری در مسیر عدالت

جامع در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی را باید نه به‌عنوان یک تصمیم صرفا اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک اصلاح ساختاری در مسیر عدالت، شفافیت و توسعه پایدار ارزیابی کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد ارز چندنرخی، به‌جای حمایت از مردم، به رانت‌خواری، فساد و تضعیف تولید ملی انجامید. در شرایطی که شکاف میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده بود و تداوم این سیاست هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ، این امکان را فراهم می‌کند که حمایت دولت به‌طور مستقیم به مردم برسد، امنیت غذایی تقویت شود، وابستگی به واردات کاهش یابد و تولید ملی در فضایی رقابتی و عادلانه رشد کند. اگر این مسیر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجماع اجتماعی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران باشد.

سخن پایانی

حذف ارز ترجیحی در ساختار فعلی اقتصادی ایران، اقدامی پرریسک بود، اما باتوجه به پیامدهای منفی بسیار نظام ارز چندنرخی، دولت چهاردهم تصمیم به تک‌نرخی کردن نظام ارزی کشور گرفت. کارشناسان در تحلیل این اقدام با مثبت ارزیابی کردن آن، کسب نتیجه مطلوب را مستلزم نظارت دقیق بر فرآیند اجرای این سیاست و اعمال سیاست‌های حمایتی در قبال اقشار ضعیف جامعه می‌دانند.